نتائج الشركات تنعش البورصات العالمية

«رؤية سوفت بنك» يحقق ملياري دولار أرباحاً في الربع الأول

بطلة مسابقات الووتر بولو الأميركية آشلي جونسون تحتفل في وول ستريت (أ.ب)
بطلة مسابقات الووتر بولو الأميركية آشلي جونسون تحتفل في وول ستريت (أ.ب)
TT

نتائج الشركات تنعش البورصات العالمية

بطلة مسابقات الووتر بولو الأميركية آشلي جونسون تحتفل في وول ستريت (أ.ب)
بطلة مسابقات الووتر بولو الأميركية آشلي جونسون تحتفل في وول ستريت (أ.ب)

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» عند الفتح أمس (الثلاثاء)، إذ يترقب المستثمرون تقدماً جديداً نحو تمرير مشروع قانون للبنية التحتية طال انتظاره. وصعد المؤشر «داو جونز الصناعي» 33.3 نقطة يما يعادل 0.09% إلى 35135.17 نقطة، وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 3.4 نقطة أو 0.08% إلى 4435.79 نقطة، وزاد المؤشر «ناسداك المجمع» 27.6 نقطة أو 0.19% إلى 14887.745 نقطة.
وفي أوروبا، سجلت الأسهم مستوى قياسياً أمس، مواصلةً مكاسبها للجلسة السابعة على التوالي مدعومة بشركات السفر والترفيه مع ترحيب مستثمرين بتقارير نتائج قوية. وارتفع المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.2% بحلول الساعة 14:20 بتوقيت غرينتش مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق عند 472.83 نقطة.
وسجل قطاع السفر والترفيه أكبر مكسب بالنسبة المئوية، وزاد سهم «فلوتر إنترتينمنت» 4.8% بعدما أعلنت أكبر مجموعة للمراهنات على الإنترنت أن نتائج النصف الأول تخطت التوقعات وأنها تتوقع تحول أنشطتها الأميركية للربحية بحلول عام 2023. وأضاف سهم شركة «هالو فرش» للوجبات ومقرها برلين 1% عقب الإعلان عن نمو قوي في الربع الثاني بفضل زيادة عدد العملاء واستمرار معدلات الطلبيات المرتفعة لتدعم المبيعات.
وبدورها، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة أمس، مع استمرار الأثر الإيجابي لنتائج الشركات، ولكن المكاسب كانت محدودة نتيجة مخاوف من انتشار سلالة «دلتا» سريعة الانتشار.
وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 0.24% عند 27888.15 نقطة بعد أن بلغ ذروة منتصف يوليو (تموز) عند 28128.61 نقطة في وقت سابق. وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.36% إلى 1936.28 نقطة ولكن دون ذروة الجلسة عند 1950.63 نقطة.
وقال متعامل بالسوق من شركة لإدارة الأصول: «بعدما بلغ (نيكي) 28100 يبدو أنه كان ثمة تهافت لجني أرباح... لا تزال هناك مخاوف حيال سلالة (دلتا)، لذا من المرجح أن تكبح موجات الصعود المفاجئة».
وتكافح اليابان خامس موجة لفيروس «كورونا»، وسجلت 12 ألفاً و73 إصابة جديدة في أنحاء البلاد يوم الاثنين بعدما لامست مستوى قياسياً مرتفعاً قبل عدة أيام.
وكانت شركة «ميتسوي ماينينغ آند سملتينغ» أكبر رابح على «نيكي» وزاد سهمها 8.75% بفضل أرباح قوية أعلنت عنها يوم الجمعة. ونزل سهم مجموعة «سوني» 2.50%، وخسر سهم «نينتيندو» 3.05% ليتصدرا قائمة أسوأ الأسهم أداءً بين 30 سهماً أساسياً على «توبكس».
وأضاف سهم مجموعة «سوفت بنك» 0.9%. وبعد الإغلاق، أعلنت المجموعة أن وحدة صندوق رؤية التابعة لها حققت ربحاً 236 مليار ين (2.14 مليار دولار) في الربع الأول بعد مكاسب من محفظة شركات مدرجة قلص أثرها انخفاض أسهم في شركات مثل «كوبانغ» للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت.
وحققت الشركة اليابانية العملاقة «سوفت بنك» أرباحاً سنوية قياسية في مايو (أيار)، فيما أشار مسؤولون تنفيذيون إلى مزيد من التحسن في استثمارات صندوق رؤية مثل شركة تطبيقات سيارات الأجرة الصينية «ديدي غلوبال» والشركة الناشئة «فل تراك أليانس» التي تُعد خدمة «أوبر» بالنسبة إلى الشاحنات.
وأُدرجت تلك الشركات في نيويورك خلال ربع سنة لكنّ تحركاً قامت الهيئات التنظيمية في الصين أضرّ بالتقييمات في وقت لاحق، وأبرز المخاطر الصينية بالنسبة إلى «سوفت بنك» في الوقت الذي تسعى فيه المجموعة لخفض اعتمادها على أكبر أصل تملكه، وهي حصة في عملاق التجارة الإلكترونية مجموعة «علي بابا القابضة».
وتعزز «سوفت بنك» الاستثمار عبر صندوق «رؤية» الثاني، الذي تعهدت بما قيمته 40 مليار دولار من رأس ماله، فيما نفّذت الوحدة 47 استثماراً جديداً بقيمة 14.2 مليار دولار في ربع السنة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) وحده.
وفي الربع الأول، شملت مكاسب صندوق «رؤية» 310 مليارات ين من بيع أسهم في استثمارات من بينها شركة «دور داش» و«أوبر تكنولوجيز». لكن صافي ربح الربع الأول انخفض 39% إلى 762 مليار ين.



التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع أن يقوم مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

ومع ذلك، أصبحت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات، نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم. كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ولطالما حافظ «الاحتياطي الفيدرالي» على مكانته بوصفه مؤسسةً مستقلةً قادرةً على اتخاذ قرارات صعبة بشأن معدلات الاقتراض بعيداً عن التدخل السياسي. مع ذلك، وخلال ولايته الرئاسية السابقة، انتقد ترمب علناً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بعدما قام البنك برفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم، وقد يعيد ذلك الانتقاد مجدداً.

ويضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض، حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف. على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وتمثل الأسواق المالية تحدياً إضافياً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فقد دفعت تحركات المستثمرين عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع بشكل حاد منذ أن خفَّض البنك الفيدرالي سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول). ونتجت عن ذلك زيادة في تكاليف الاقتراض في مختلف جوانب الاقتصاد، مما قلل من الأثر الذي كان من المتوقع أن يستفيد منه المستهلكون بتخفيض البنك أسعار الفائدة بنصف نقطة.

على سبيل المثال، انخفض معدل الرهن العقاري الأميركي لمدة 30 عاماً خلال الصيف، عندما أشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى نيته خفض سعر الفائدة، لكنه ارتفع مجدداً بمجرد تنفيذ البنك لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي.

ويرتفع سعر الفائدة عموماً؛ نتيجة لتوقعات المستثمرين بزيادة التضخم، وارتفاع العجز في الموازنة الفيدرالية، ونمو اقتصادي أسرع تحت قيادة ترمب. وقد شهدت الأسواق ما وُصف بـ«ترمب ترايد»، حيث قفزت أسعار الأسهم يوم الأربعاء، وارتفعت قيمتا البتكوين والدولار. وكان ترمب قد أشار إلى العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية، ومن المتوقع أن يستفيد الدولار من ارتفاع سعر الفائدة، ومن زيادات التعريفات الجمركية المقترحة من قبل الرئيس المنتخب.

وتشمل خطة ترمب فرض تعريفة لا تقل عن 10 في المائة على جميع الواردات، إلى جانب زيادات كبيرة في الضرائب على السلع الصينية، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل شبه مؤكد، ويجعل من غير المرجح أن يواصل «الاحتياطي الفيدرالي» خفض سعر الفائدة الرئيسي. وقد تراجع التضخم السنوي وفقاً للمؤشر المفضِّل لدى البنك الفيدرالي إلى 2.1 في المائة في سبتمبر.

ويُقدِّر الاقتصاديون في «غولدمان ساكس» أن تدفع تعريفة ترمب المقترحة بنسبة 10 في المائة، إلى جانب ضرائبه على الواردات الصينية والسيارات من المكسيك، التضخمَ للعودة بين نحو 2.75 في المائة و3 في المائة بحلول منتصف عام 2026.

ومن المتوقع أن يتسبب هذا الارتفاع في التضخم في تقويض تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية التي أشار إليها «الاحتياطي الفيدرالي» في سبتمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض صانعو السياسات سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة إلى نحو 4.9 في المائة، وأعلنوا توقعهم لإجراء تخفيضين إضافيَّين بمقدار رُبع نقطة لاحقاً هذا العام؛ أحدهما يوم الخميس، والآخر في ديسمبر (كانون الأول) - مع توقع 4 تخفيضات إضافية خلال عام 2025.

لكن المستثمرين أصبحوا يرون أن تخفيضات سعر الفائدة خلال العام المقبل باتت غير مرجحة بشكل متزايد، حيث انخفضت احتمالات تخفيض سعر الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني) المقبل إلى 28 في المائة فقط، بعد أن كانت 41 في المائة يوم الثلاثاء، وقرابة 70 في المائة قبل شهر، وفقاً لأسعار العقود الآجلة التي تتابعها «فيد ووتش».

وقد أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض على منتجات مثل الرهون العقارية وقروض السيارات، رغم تخفيض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي، إلى تحدٍّ جديد للبنك المركزي؛ إذ إن محاولته لدعم الاقتصاد عبر خفض تكاليف الاقتراض قد لا تحقق الأثر المرجو إذا استمرّ المستثمرون في رفع معدلات الفائدة طويلة الأجل.

وشهد الاقتصاد نمواً بمعدل سنوي يقل عن 3 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية، بينما ارتفع إنفاق المستهلكين - بدعم من مشتريات ذوي الدخل المرتفع - بقوة في الرُّبعين الثالث والرابع.

في المقابل، شهد توظيف الشركات تراجعاً، حيث واجه كثير ممَّن فقدوا وظائفهم صعوبةً في العثور على فرص عمل جديدة. وقد أشار باول إلى أن خفض سعر الفائدة الرئيسي هو جزئياً لتعزيز سوق العمل. لكن إذا استمرَّ النمو الاقتصادي بشكل صحي وارتفع التضخم مجدداً، فسيتعرض البنك المركزي لضغوط متزايدة للحد من تخفيضات سعر الفائدة أو إيقافها.