نتائج الشركات تنعش البورصات العالمية

«رؤية سوفت بنك» يحقق ملياري دولار أرباحاً في الربع الأول

بطلة مسابقات الووتر بولو الأميركية آشلي جونسون تحتفل في وول ستريت (أ.ب)
بطلة مسابقات الووتر بولو الأميركية آشلي جونسون تحتفل في وول ستريت (أ.ب)
TT

نتائج الشركات تنعش البورصات العالمية

بطلة مسابقات الووتر بولو الأميركية آشلي جونسون تحتفل في وول ستريت (أ.ب)
بطلة مسابقات الووتر بولو الأميركية آشلي جونسون تحتفل في وول ستريت (أ.ب)

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» عند الفتح أمس (الثلاثاء)، إذ يترقب المستثمرون تقدماً جديداً نحو تمرير مشروع قانون للبنية التحتية طال انتظاره. وصعد المؤشر «داو جونز الصناعي» 33.3 نقطة يما يعادل 0.09% إلى 35135.17 نقطة، وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 3.4 نقطة أو 0.08% إلى 4435.79 نقطة، وزاد المؤشر «ناسداك المجمع» 27.6 نقطة أو 0.19% إلى 14887.745 نقطة.
وفي أوروبا، سجلت الأسهم مستوى قياسياً أمس، مواصلةً مكاسبها للجلسة السابعة على التوالي مدعومة بشركات السفر والترفيه مع ترحيب مستثمرين بتقارير نتائج قوية. وارتفع المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.2% بحلول الساعة 14:20 بتوقيت غرينتش مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق عند 472.83 نقطة.
وسجل قطاع السفر والترفيه أكبر مكسب بالنسبة المئوية، وزاد سهم «فلوتر إنترتينمنت» 4.8% بعدما أعلنت أكبر مجموعة للمراهنات على الإنترنت أن نتائج النصف الأول تخطت التوقعات وأنها تتوقع تحول أنشطتها الأميركية للربحية بحلول عام 2023. وأضاف سهم شركة «هالو فرش» للوجبات ومقرها برلين 1% عقب الإعلان عن نمو قوي في الربع الثاني بفضل زيادة عدد العملاء واستمرار معدلات الطلبيات المرتفعة لتدعم المبيعات.
وبدورها، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة أمس، مع استمرار الأثر الإيجابي لنتائج الشركات، ولكن المكاسب كانت محدودة نتيجة مخاوف من انتشار سلالة «دلتا» سريعة الانتشار.
وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 0.24% عند 27888.15 نقطة بعد أن بلغ ذروة منتصف يوليو (تموز) عند 28128.61 نقطة في وقت سابق. وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.36% إلى 1936.28 نقطة ولكن دون ذروة الجلسة عند 1950.63 نقطة.
وقال متعامل بالسوق من شركة لإدارة الأصول: «بعدما بلغ (نيكي) 28100 يبدو أنه كان ثمة تهافت لجني أرباح... لا تزال هناك مخاوف حيال سلالة (دلتا)، لذا من المرجح أن تكبح موجات الصعود المفاجئة».
وتكافح اليابان خامس موجة لفيروس «كورونا»، وسجلت 12 ألفاً و73 إصابة جديدة في أنحاء البلاد يوم الاثنين بعدما لامست مستوى قياسياً مرتفعاً قبل عدة أيام.
وكانت شركة «ميتسوي ماينينغ آند سملتينغ» أكبر رابح على «نيكي» وزاد سهمها 8.75% بفضل أرباح قوية أعلنت عنها يوم الجمعة. ونزل سهم مجموعة «سوني» 2.50%، وخسر سهم «نينتيندو» 3.05% ليتصدرا قائمة أسوأ الأسهم أداءً بين 30 سهماً أساسياً على «توبكس».
وأضاف سهم مجموعة «سوفت بنك» 0.9%. وبعد الإغلاق، أعلنت المجموعة أن وحدة صندوق رؤية التابعة لها حققت ربحاً 236 مليار ين (2.14 مليار دولار) في الربع الأول بعد مكاسب من محفظة شركات مدرجة قلص أثرها انخفاض أسهم في شركات مثل «كوبانغ» للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت.
وحققت الشركة اليابانية العملاقة «سوفت بنك» أرباحاً سنوية قياسية في مايو (أيار)، فيما أشار مسؤولون تنفيذيون إلى مزيد من التحسن في استثمارات صندوق رؤية مثل شركة تطبيقات سيارات الأجرة الصينية «ديدي غلوبال» والشركة الناشئة «فل تراك أليانس» التي تُعد خدمة «أوبر» بالنسبة إلى الشاحنات.
وأُدرجت تلك الشركات في نيويورك خلال ربع سنة لكنّ تحركاً قامت الهيئات التنظيمية في الصين أضرّ بالتقييمات في وقت لاحق، وأبرز المخاطر الصينية بالنسبة إلى «سوفت بنك» في الوقت الذي تسعى فيه المجموعة لخفض اعتمادها على أكبر أصل تملكه، وهي حصة في عملاق التجارة الإلكترونية مجموعة «علي بابا القابضة».
وتعزز «سوفت بنك» الاستثمار عبر صندوق «رؤية» الثاني، الذي تعهدت بما قيمته 40 مليار دولار من رأس ماله، فيما نفّذت الوحدة 47 استثماراً جديداً بقيمة 14.2 مليار دولار في ربع السنة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) وحده.
وفي الربع الأول، شملت مكاسب صندوق «رؤية» 310 مليارات ين من بيع أسهم في استثمارات من بينها شركة «دور داش» و«أوبر تكنولوجيز». لكن صافي ربح الربع الأول انخفض 39% إلى 762 مليار ين.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».