الأسهم السعودية على عتبة 11300 نقطة

تكثيف تأهيل الكوادر في التحقيقات المالية لجرائم غسل الأموال

الأسهم السعودية على مقربة من اختراق حاجز نقطي لأول مرة منذ 2008 (رويترز)

في وقت تواصل السوق المالية السعودية حركة سيرها الحثيث لاختراق مستويات نقطية قياسية تلامسها لأول مرة منذ 2008، كثفت السلطات المالية في المملكة من تأهيل الكوادر السعودية في مكافحة غسل الأموال في الجهات الحكومية، مستهدفة رفع مستوى القدرات في التحقيقات للجرائم المالية.
واندفعت سوق الأسهم السعودية الرئيسية لمواصلة سيرها النقطي وتسجيل مستويات قياسية منذ 2008 إبان الأزمة المالية العالمية، حيث أغلق المؤشر العام أمس مرتفعاً 101.90 نقطة ليقفل عند مستوى 11299.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار). وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 185 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة.
وساهم القطاع المصرفي أمس في ارتفاع المؤشر العام، حيث صعد سهم «مصرف الراجحي» الأثقل وزناً والأكثر تأثيراً في السوق بنسبة تقارب واحد في المائة إلى 119 ريالاً، بينما ارتفع سهم «الأهلي السعودي» بنسبة 3 في المائة إلى 59.60 ريال. وبصعود المؤشر العام أمس، تكون السوق المالية السعودية الرئيسية نمت منذ بداية العام الحالي بنسبة 30 في المائة، تمثل مكاسب 2600 نقطة.
من جانب آخر، نظّمت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، ورشة «التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهريب»، ذلك في مقر البنك المركزي السعودي، بمشاركة 33 مختصاً يمثلون العديد من الجهات المعنية.
والجهات المشاركة هي وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات)، ورئاسة أمن الدولة (الإدارة العامة للتحريات المالية)، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والنيابة العامة، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي، واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية.
واستهدفت الورشة، التي تأتي ضمن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية، مساعدة المختصين من الجهات المشاركة في تعزيز وتنمية قدراتهم، وإكسابهم المهارات اللازمة في إجراء التحقيقات المالية والملاحقات القضائية، واسترداد الأصول في جرائم غسل الأموال، كما ركزت الورشة على تعزيز القدرات لرفع مستوى التعاون الدولي من خلال طلبات المساعدة القانونية الرسمية.
وأفاد نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عادل القليش، بأن استمرار البرامج سيُسهم في تطوير آليات العمل في الجهات، ويرفع من قدرات المختصين لديها في مكافحة هذه الجريمة، وهو ما يؤكد التزام المملكة بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية.
وأشار القليش، إلى أن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية مكون من 12 ورشة تدريبية، مقسمة على ثلاث مجموعات، كل مجموعة يقام لها 4 ورش عمل تدريبية متخصصة في التحقيق المالي، مشيراً إلى أنه سيعقد خلال الفترة المقبلة 8 ورش تدريبية.
يذكر أن الأهداف الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموافق عليها من المقام السامي، تضمنت في أحد أهدافها «تعزيز برامج التدريب للجهات المعنية في المكافحة من خلال عقد ورش عمل في مجال تطوير أساليب التحقيق والملاحقات القضائية في قضايا غسل الأموال».