تركيا على قمة «البؤس الاقتصادي العالمي»

ميزانيتها سجلت أعلى عجز في يوليو

قفزت تركيا إلى المرتبة الأولى في مؤشر البؤس الاقتصادي العالمي مع سيطرة الغموض (رويترز)
قفزت تركيا إلى المرتبة الأولى في مؤشر البؤس الاقتصادي العالمي مع سيطرة الغموض (رويترز)
TT

تركيا على قمة «البؤس الاقتصادي العالمي»

قفزت تركيا إلى المرتبة الأولى في مؤشر البؤس الاقتصادي العالمي مع سيطرة الغموض (رويترز)
قفزت تركيا إلى المرتبة الأولى في مؤشر البؤس الاقتصادي العالمي مع سيطرة الغموض (رويترز)

قفزت تركيا إلى المرتبة الأولى في مؤشر البؤس الاقتصادي العالمي في ظل استمرار صعود معدلَي التضخم والبطالة مع سيطرة الغموض على الوضع الاقتصادي وعدم استقرار أسواق الصرف.
ووصلت تركيا إلى قمة مؤشر البؤس الاقتصادي العالمي، الذي يركز على الوضع الاقتصادي للمواطن العادي بحساب معدلي التضخم والبطالة، حيث حققت أعلى نقطة في المؤشر في السنوات الأخيرة مسجلة 32.2 نقطة.
وكشف تقرير أعدته المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية ونُشر أمس (الثلاثاء)، عن أن تركيا احتلت المرتبة الأولى على مؤشر البؤس الاقتصادي العالمي للعام الجاري، متوقعاً الارتفاع أكثر في الفترة المقبلة.
وذكر التقرير أن تكاليف المعيشة ترتفع بشكل لا يمكن السيطرة عليه بينما لا تحرك الحكومة والبنك المركزي ساكناً، لافتاً إلى أن مؤشر البؤس الذي يتكون من مجموع معدلَي البطالة والتضخم وصل في شهر يوليو (تموز) الماضي إلى 32.2% عبارة عن (13.2% معدل البطالة + 18.95% معدل التضخم)، وهو أعلى نقطة تبلغها تركيا في السنوات الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن تركيا سجلت في يونيو (حزيران) 30.73 نقطة. وبعبارة أخرى، يستمر التضخم وغلاء المعيشة في الارتفاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
وزاد معدل التضخم 1.8% في شهر يوليو الماضي. وهذا هو أعلى معدل زيادة في أسعار المستهلك شهدها شهر يوليو خلال السنوات العشرين الماضية. فيما وصل معدل التضخم السنوي إلى 18.95%، وهو أعلى معدل تضخم سنوي في آخر 27 شهراً.
وحسب التقرير كشفت دراسة استقصائية حول القوى العاملة عن أن تقارير معهد الإحصاء التركي لا تعكس الحقيقة، فقد انخفض معدل التوظيف بمقدار 216 ألف شخص، كما انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 265 ألف شخص، فيما زاد عدد المواطنين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق بمقدار 84 ألف شخص في مايو (أيار) مقارنةً بالشهر السابق. وانخفضت القوة العاملة بمقدار 481 ألف شخص مقارنةً بالشهر السابق. وأُخرج كلّ من 216 ألف شخص فقدوا وظائفهم، و265 ألف شخص بحثوا عن عمل في الشهر السابق، بالإضافة إلى 84 ألف شخص، من سوق العمل، بدلاً من إيجاد فرص عمل لهم.
وأوضح التقرير أن معدل البطالة الحقيقي يقف عند 27.4%، بينما انخفض معدل البطالة الرسمي. ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء، فإن العدد الفعلي للعاطلين في تركيا بلغ 9.7 مليون شخص، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في أعمال مؤقتة، ويبحثون عن وظيفة ليتمكنوا من العمل في وظائف طويلة الأمد، والعاطلون الذين لا يبحثون عن عمل لأن ليس لديهم أمل في العثور على وظيفة، لكنهم جاهزون للعمل فورا إذا وجدوا فرصة.
وأشار التقرير إلى أن زيادة الأسعار السنوية في نفقات الغذاء بلغت 24.92%، وأصبحت نفقات الغذاء تشكّل الجزء الأكبر من النفقات التي يتعين على المستهلكين تخصيص القدر الأكبر من الأموال لها. وهذا المعدل الذي يُظهر المتوسط في تركيا، يصل بالنسبة إلى الفقراء إلى 35%. ووصلت زيادة الأسعار السنوية في قطاع النقل إلى 24.6%، بعد أن كان يحتل المرتبة الثانية في الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 15.49%.
كما أشارت الزيادة في أسعار المُنتِج بنسبة 44.92%، إلى أنه من المتوقع أن ينعكس على أسعار المستهلك بشكل كبير.
في الوقت ذاته، سجّلت تركياً عجزاً قياسياً في ميزانيتها خلال شهر يوليو الماضي، بلغ 67.9 مليار ليرة. وحسب بيانات صادرة عن وزارة الخزانة والمالية التركية، أمس، يعد هذا هو أعلى عجز تسجله الميزانية على أساس شهري، بينما سجل العجز في الشهر ذاته من العام الماضي 30.9 مليار ليرة. وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ إجمالي عجز الميزانية 106 مليارات ليرة، حسب البيانات نفسها.
وسجل الحساب الجاري، من دون الفائدة، عجزاً في شهر يوليو الماضي وحده، بنحو 46.2 مليار ليرة، بينما بلغ ذلك الرقم خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 10.1 مليار ليرة. وارتفعت مدفوعات الفائدة في يوليو إلى 21.8 مليار ليرة، في حين ارتفعت مدفوعات الفائدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 98.6 مليار ليرة.
وتجاوز عجز الميزان التجاري التركي حاجز 21 مليار دولار أميركي خلال النصف الأول من العام، وسط قفزة حادة في الواردات التركية من الخارج. وأظهر مسح استناداً إلى بيانات معهد الإحصاء التركي أن عجز الميزان التجاري للنصف الأول من العام، سجل 21.16 مليار دولار، مقارنةً مع 23 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.