تركيا على قمة «البؤس الاقتصادي العالمي»

ميزانيتها سجلت أعلى عجز في يوليو

قفزت تركيا إلى المرتبة الأولى في مؤشر البؤس الاقتصادي العالمي مع سيطرة الغموض (رويترز)

قفزت تركيا إلى المرتبة الأولى في مؤشر البؤس الاقتصادي العالمي في ظل استمرار صعود معدلَي التضخم والبطالة مع سيطرة الغموض على الوضع الاقتصادي وعدم استقرار أسواق الصرف.
ووصلت تركيا إلى قمة مؤشر البؤس الاقتصادي العالمي، الذي يركز على الوضع الاقتصادي للمواطن العادي بحساب معدلي التضخم والبطالة، حيث حققت أعلى نقطة في المؤشر في السنوات الأخيرة مسجلة 32.2 نقطة.
وكشف تقرير أعدته المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية ونُشر أمس (الثلاثاء)، عن أن تركيا احتلت المرتبة الأولى على مؤشر البؤس الاقتصادي العالمي للعام الجاري، متوقعاً الارتفاع أكثر في الفترة المقبلة.
وذكر التقرير أن تكاليف المعيشة ترتفع بشكل لا يمكن السيطرة عليه بينما لا تحرك الحكومة والبنك المركزي ساكناً، لافتاً إلى أن مؤشر البؤس الذي يتكون من مجموع معدلَي البطالة والتضخم وصل في شهر يوليو (تموز) الماضي إلى 32.2% عبارة عن (13.2% معدل البطالة + 18.95% معدل التضخم)، وهو أعلى نقطة تبلغها تركيا في السنوات الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن تركيا سجلت في يونيو (حزيران) 30.73 نقطة. وبعبارة أخرى، يستمر التضخم وغلاء المعيشة في الارتفاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
وزاد معدل التضخم 1.8% في شهر يوليو الماضي. وهذا هو أعلى معدل زيادة في أسعار المستهلك شهدها شهر يوليو خلال السنوات العشرين الماضية. فيما وصل معدل التضخم السنوي إلى 18.95%، وهو أعلى معدل تضخم سنوي في آخر 27 شهراً.
وحسب التقرير كشفت دراسة استقصائية حول القوى العاملة عن أن تقارير معهد الإحصاء التركي لا تعكس الحقيقة، فقد انخفض معدل التوظيف بمقدار 216 ألف شخص، كما انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 265 ألف شخص، فيما زاد عدد المواطنين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق بمقدار 84 ألف شخص في مايو (أيار) مقارنةً بالشهر السابق. وانخفضت القوة العاملة بمقدار 481 ألف شخص مقارنةً بالشهر السابق. وأُخرج كلّ من 216 ألف شخص فقدوا وظائفهم، و265 ألف شخص بحثوا عن عمل في الشهر السابق، بالإضافة إلى 84 ألف شخص، من سوق العمل، بدلاً من إيجاد فرص عمل لهم.
وأوضح التقرير أن معدل البطالة الحقيقي يقف عند 27.4%، بينما انخفض معدل البطالة الرسمي. ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء، فإن العدد الفعلي للعاطلين في تركيا بلغ 9.7 مليون شخص، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في أعمال مؤقتة، ويبحثون عن وظيفة ليتمكنوا من العمل في وظائف طويلة الأمد، والعاطلون الذين لا يبحثون عن عمل لأن ليس لديهم أمل في العثور على وظيفة، لكنهم جاهزون للعمل فورا إذا وجدوا فرصة.
وأشار التقرير إلى أن زيادة الأسعار السنوية في نفقات الغذاء بلغت 24.92%، وأصبحت نفقات الغذاء تشكّل الجزء الأكبر من النفقات التي يتعين على المستهلكين تخصيص القدر الأكبر من الأموال لها. وهذا المعدل الذي يُظهر المتوسط في تركيا، يصل بالنسبة إلى الفقراء إلى 35%. ووصلت زيادة الأسعار السنوية في قطاع النقل إلى 24.6%، بعد أن كان يحتل المرتبة الثانية في الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 15.49%.
كما أشارت الزيادة في أسعار المُنتِج بنسبة 44.92%، إلى أنه من المتوقع أن ينعكس على أسعار المستهلك بشكل كبير.
في الوقت ذاته، سجّلت تركياً عجزاً قياسياً في ميزانيتها خلال شهر يوليو الماضي، بلغ 67.9 مليار ليرة. وحسب بيانات صادرة عن وزارة الخزانة والمالية التركية، أمس، يعد هذا هو أعلى عجز تسجله الميزانية على أساس شهري، بينما سجل العجز في الشهر ذاته من العام الماضي 30.9 مليار ليرة. وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ إجمالي عجز الميزانية 106 مليارات ليرة، حسب البيانات نفسها.
وسجل الحساب الجاري، من دون الفائدة، عجزاً في شهر يوليو الماضي وحده، بنحو 46.2 مليار ليرة، بينما بلغ ذلك الرقم خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 10.1 مليار ليرة. وارتفعت مدفوعات الفائدة في يوليو إلى 21.8 مليار ليرة، في حين ارتفعت مدفوعات الفائدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 98.6 مليار ليرة.
وتجاوز عجز الميزان التجاري التركي حاجز 21 مليار دولار أميركي خلال النصف الأول من العام، وسط قفزة حادة في الواردات التركية من الخارج. وأظهر مسح استناداً إلى بيانات معهد الإحصاء التركي أن عجز الميزان التجاري للنصف الأول من العام، سجل 21.16 مليار دولار، مقارنةً مع 23 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.