بنوك استثمار أميركية تخفض توقعاتها للنمو في الصين

خفضت بنوك غولدمان ساكس وجيه.بي مورغان ومورغان ستانلي في وول ستريت توقعاتها للنمو في الصين، بعد تباطؤ غير متوقع في نمو الصادرات ومخاوف من أن تزايد الإصابات بفيروس كورونا قد يعوق النشاط الاقتصادي.
جاءت بيانات التجارة الصينية، التي صدرت في مطلع هذا الأسبوع، دون التوقعات في حين أظهرت أرقام صدرت أمس ارتفاع التضخم في قطاع المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يشير لاحتمال ضغوط إضافية.
خفض بنك جيه.بي مورغان تقديراته للنمو على أساس فصلي في الربع الثالث من العام إلى 2 في المائة من 4.3 في المائة، وقلص توقعاته للعام بأكمله إلى 8.9 في المائة من 9.1 في المائة.
كما خفض مورغان ستانلي توقعاته ربع السنوية إلى 1.6 في المائة، في حين خفض بنك غولدمان ساكس تقديراته إلى 2.3 في المائة من 5.8 في المائة وإلى 8.3 في المائة مقابل 8.6 في المائة للعام بأكمله.
وقال محللو جيه.بي مورغان: «تشير أحدث التطورات إلى مزيد من المخاطر النزولية على توقعات النمو الضعيفة بالفعل للربع الثالث، والمتعلقة بانتشار السلالة دلتا وسلسلة من التغييرات التنظيمية في قطاعات الاقتصاد الجديد وتآكل ثقة السوق».
وتوقع كل من جيه.بي مورغان ومورغان ستانلي أيضاً أن تستجيب السلطات الصينية بإجراءات للدعم.
ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الثاني من العام، مع تباطؤ نشاط التصنيع وارتفاع كلفة المواد الخام وتأثير ظهور بؤر تفش جديدة لفيروس كورونا على قوة الانتعاش الدافعة.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بـ7.9 في المائة في الربع من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) مقارنة بالعام الذي سبقه، مخالفاً التوقعات بزيادة 8.1 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين.
وتباطأ النمو بشدة بعد تسجيله زيادة قياسية بلغت 18.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، عندما تراجع معدل النمو على أساس سنوي بشدة بسبب الركود الناجم عن كوفيد - 19 في الربع الأول من 2020.
وفي حين أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم تعافى بشدة من أزمة كوفيد – 19، فإن البيانات في الأشهر الأخيرة تشير إلى بعض التراجع في القوة الدافعة. وتؤثر تكاليف المواد الخام المرتفعة ونقص الإمدادات وضوابط الحد من التلوث على النشاط الصناعي، في حين حدت بؤر تفش محدودة لكوفيد - 19 على إنفاق المستهلكين.
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 1.3 في المائة على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، متجاوزاً التوقعات بزيادة 1.2 في المائة في استطلاع «رويترز». وعدل المكتب النمو بالخفض في الربع الأول من الربع الرابع من العام الماضي إلى 0.4 في المائة.
وأمس توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، أن الصين قد تسجل «نمواً مستمراً»، في حين تواجه معظم دول الاتحاد الأوروبي، واليابان، والولايات المتحدة الأميركية «وتيرة اعتدال عام في النمو».