التضخم السنوي في مصر لأعلى مستوى منذ ديسمبر

ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 5.4 في المائة في يوليو (تموز) على أساس سنوي من 4.9 في المائة في يونيو (حزيران) مسجلاً أعلى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في يوليو 0.9 في المائة مقارنة مع 0.2 في المائة في يونيو. وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر التي صدرت أمس (الثلاثاء).
وبالنسبة للتضخم الأساسي، الذي لا يشمل الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية، زاد إلى 4.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو من 3.8 في المائة في يونيو. وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وعزا الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان، الزيادة في التضخم إلى ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون 17.7 في المائة، واللحوم والدواجن 7.6 في المائة، والخضراوات 5.8 في المائة، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 4.6 في المائة، والنقل والمواصلات 7.8 في المائة، والرعاية الصحية 4.7 في المائة، والتعليم 29.7 في المائة.
وفي مذكرة بحثية أصدرتها «بلتون» أمس، عقب صدور بيانات التضخم، أوضحت أن التضخم العام السنوي لمصر ارتفع بنحو طفيف إلى 5.4 في المائة في يوليو مقارنة بـ4.9 في المائة في يونيو، بانخفاض عن تقديراتنا عند 6 في المائة، ما يشير إلى ارتفاع بواقع 0.9 في المائة على أساس شهري مقارنة بارتفاع بنحو 0.2 في المائة في يونيو، وأقل من تقديراتنا متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بواقع 0.5 في المائة مقابل ارتفاعها بنسبة 0.2 في المائة الشهر السابق.
وأضافت بلتون: «جاء ذلك رغم زيادة أسعار الكهرباء والوقود خلال شهر يوليو، التي انعكست في زيادة شهرية بواقع 2.4 في المائة في قطاع الإسكان والمرافق مقارنة بتغيرها الطفيف في يونيو. ونشير إلى أن قطاع الترفيه والثقافة شهد زيادة بنسبة 5 في المائة على أساس شهري مقارنة بـ2.4 في المائة في يونيو نتيجة الإنفاق الموسمي خلال فترة إجازة عيد الأضحى وبداية فصل الصيف».
وتوقعت بلتون ارتفاع التضخم العام السنوي في النصف الثاني من العام الحالي، مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجياً على السوق المحلية إلى جانب أثر فترات المقارنة.
كما توقعت الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 16 سبتمبر (أيلول)، نتيجة هذه المعطيات. مشيرة إلى أن تطورات قراءات التضخم العام السنوي تؤكد الاتجاه الصاعد المتوقع للتضخم، مقترباً من نطاق هدف «المركزي» عند 7 في المائة (+/-2 في المائة) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022.
وذلك «نظراً لارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري، الذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع، ونتوقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 16 سبتمبر. ونرى أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغطاً على التدفقات للأسواق الناشئة».
من جانبها، قالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار المصري «فاروس»: «الأرقام متوافقة مع توقعاتنا بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والسجائر والنقل والمواصلات وزيادة استهلاك الأطعمة خلال أشهر الصيف بخلاف سنة الأساس التي تعتبر أحد عوامل الارتفاع أيضاً». وأوضحت: «نتوقع استمرار ارتفاع مؤشرات التضخم خلال أغسطس (آب) أيضاً للأسباب نفسها».