إيران تعلن تعليق صادرات الكهرباء إلى العراق

بالتزامن مع دعوة رئيسي لحضور قمة «الجوار الإقليمي» في بغداد

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستقبلا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستقبلا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس (إ.ب.أ)
TT

إيران تعلن تعليق صادرات الكهرباء إلى العراق

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستقبلا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستقبلا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس (إ.ب.أ)

في حين وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران أمس وسلم الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي دعوة لحضور قمة «الجوار الإقليمي» في بغداد نهاية الشهر الحالي، أعلنت طهران رسمياً تعليق صادرات الكهرباء إلى العراق.
واستغربت وزارة الكهرباء العراقية تصريحات لمسؤول في إدارة شركة الكهرباء الإيرانية بشأن تعليق طهران تصدير الكهرباء إلى العراق، وجاء الرد على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهربائية العراقية، أحمد موسى العبادي، في تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط»، قال فيه: «الأمر ليس بجديد، تعليق إيران إمدادات الكهرباء حدث قبل 3 أشهر، بعد أن قامت طهران بإيقاف الخطوط الأربعة الرئيسية المجهزة للعراق».
ولم يخض العبادي في تفاصيل الإعلان الإيراني الأخير أو دوافعه، واكتفى بالقول: «هذا شأن يتعلق بهم، ربما لديهم مشكلات داخلية».
وأعلن المدير التنفيذي لشركة إدارة الكهرباء الإيرانية، مصطفى رجبي، مساء الاثنين، تعليق تصدير الكهرباء للعراق، وعزا ذلك إلى «ضرورة سد احتياجات البلاد داخلياً».
وعدّ أحمد العبادي أن «الإعلان الإيراني لا يؤثر على حالة الإنتاج والتوزيع القائمة حالياً. نعم كان خفض تجهيز العراق من الغاز إلى نحو النصف أفقد منظمة الطاقة الوطنية نحو 2600 ميغاواط، لكن تعاوناً مثمراً بين وزارتي الكهرباء والنفط يسعى لتغطية تلك الحاجة».
وبشأن الهجمات المتواصلة ضد أبراج الطاقة الكهربائية، ذكر العبادي أن «حرب الأبراج متواصلة، هناك جماعات إجرامية مصرة على تخريب شبكة الكهرباء منذ سنوات، وقد كثفت من أعمالها التخريبية خلال الأسابيع الماضية، ويوم (أمس)، تعرض بعض الأبراج للاستهداف في محافظتي كركوك ونينوى». وأضاف: «الجهات الأمنية مطالبة بمضاعفة جهودها لإيقاف جماعات التخريب والإرهاب، وهي المعنية بمواجهتهم والكشف عن الجهات التي تقف خلفهم».
وتتواصل منذ أكثر من أسبوعين الهجمات المنظمة لاستهداف الأبراج الناقلة للقدرة الفائقة، وأدت إلى تفجير نحو 30 برجاً؛ ما تسبب في خروج مناطق كاملة في محافظة صلاح الدين وكركوك من الخدمة. وأعلنت «شركة الكهرباء الشمالية»، أمس الثلاثاء، عن تعرض خطوط «كركوك - بيجي» لعمل تخريبي، تسبب في سقوط 7 أبراج ناقلة للطاقة الكهربائية.
وقال إعلام الشركة في بيان: «يبدو أن مسلسل استهداف الخطوط الناقلة وتفجير أبراج الكهرباء أخذ يتوسع وبشكل كبير، حيث تتعمد العصابات التخريبية تقطيع أوصال وارتباطات خطوط المنطقة الشمالية بهدف عزلها عن المنظومة الوطنية».
ورغم تشكيل الحكومة العراقية، قبل نحو شهرين، قوة خاصة لحماية الأبراج، فإنها لم تتمكن من إيقاف الهجمات. ولم تعلن السلطات حتى الآن عن إلقاء القبض على أي من المتورطين بهذه الأعمال أو الجهات التي تقف خلفهم، غير أن بعض المصادر تشير إلى إمكانية تورط جماعات مصالح وميليشيات مسلحة ومقاولين في هذا النوع من الأعمال بهدف الحصول على أعمال إعادة أعمار تلك الأبراج، لكن تلك المصادر لا تستبعد فرضية تورط جماعات «داعش» أيضاً، لإرباك أوضاع البلاد في مجال الطاقة المتعثرة والمرتبكة أصلاً.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.