إيران تعلن تعليق صادرات الكهرباء إلى العراق

بالتزامن مع دعوة رئيسي لحضور قمة «الجوار الإقليمي» في بغداد

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستقبلا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستقبلا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس (إ.ب.أ)
TT

إيران تعلن تعليق صادرات الكهرباء إلى العراق

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستقبلا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستقبلا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس (إ.ب.أ)

في حين وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران أمس وسلم الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي دعوة لحضور قمة «الجوار الإقليمي» في بغداد نهاية الشهر الحالي، أعلنت طهران رسمياً تعليق صادرات الكهرباء إلى العراق.
واستغربت وزارة الكهرباء العراقية تصريحات لمسؤول في إدارة شركة الكهرباء الإيرانية بشأن تعليق طهران تصدير الكهرباء إلى العراق، وجاء الرد على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهربائية العراقية، أحمد موسى العبادي، في تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط»، قال فيه: «الأمر ليس بجديد، تعليق إيران إمدادات الكهرباء حدث قبل 3 أشهر، بعد أن قامت طهران بإيقاف الخطوط الأربعة الرئيسية المجهزة للعراق».
ولم يخض العبادي في تفاصيل الإعلان الإيراني الأخير أو دوافعه، واكتفى بالقول: «هذا شأن يتعلق بهم، ربما لديهم مشكلات داخلية».
وأعلن المدير التنفيذي لشركة إدارة الكهرباء الإيرانية، مصطفى رجبي، مساء الاثنين، تعليق تصدير الكهرباء للعراق، وعزا ذلك إلى «ضرورة سد احتياجات البلاد داخلياً».
وعدّ أحمد العبادي أن «الإعلان الإيراني لا يؤثر على حالة الإنتاج والتوزيع القائمة حالياً. نعم كان خفض تجهيز العراق من الغاز إلى نحو النصف أفقد منظمة الطاقة الوطنية نحو 2600 ميغاواط، لكن تعاوناً مثمراً بين وزارتي الكهرباء والنفط يسعى لتغطية تلك الحاجة».
وبشأن الهجمات المتواصلة ضد أبراج الطاقة الكهربائية، ذكر العبادي أن «حرب الأبراج متواصلة، هناك جماعات إجرامية مصرة على تخريب شبكة الكهرباء منذ سنوات، وقد كثفت من أعمالها التخريبية خلال الأسابيع الماضية، ويوم (أمس)، تعرض بعض الأبراج للاستهداف في محافظتي كركوك ونينوى». وأضاف: «الجهات الأمنية مطالبة بمضاعفة جهودها لإيقاف جماعات التخريب والإرهاب، وهي المعنية بمواجهتهم والكشف عن الجهات التي تقف خلفهم».
وتتواصل منذ أكثر من أسبوعين الهجمات المنظمة لاستهداف الأبراج الناقلة للقدرة الفائقة، وأدت إلى تفجير نحو 30 برجاً؛ ما تسبب في خروج مناطق كاملة في محافظة صلاح الدين وكركوك من الخدمة. وأعلنت «شركة الكهرباء الشمالية»، أمس الثلاثاء، عن تعرض خطوط «كركوك - بيجي» لعمل تخريبي، تسبب في سقوط 7 أبراج ناقلة للطاقة الكهربائية.
وقال إعلام الشركة في بيان: «يبدو أن مسلسل استهداف الخطوط الناقلة وتفجير أبراج الكهرباء أخذ يتوسع وبشكل كبير، حيث تتعمد العصابات التخريبية تقطيع أوصال وارتباطات خطوط المنطقة الشمالية بهدف عزلها عن المنظومة الوطنية».
ورغم تشكيل الحكومة العراقية، قبل نحو شهرين، قوة خاصة لحماية الأبراج، فإنها لم تتمكن من إيقاف الهجمات. ولم تعلن السلطات حتى الآن عن إلقاء القبض على أي من المتورطين بهذه الأعمال أو الجهات التي تقف خلفهم، غير أن بعض المصادر تشير إلى إمكانية تورط جماعات مصالح وميليشيات مسلحة ومقاولين في هذا النوع من الأعمال بهدف الحصول على أعمال إعادة أعمار تلك الأبراج، لكن تلك المصادر لا تستبعد فرضية تورط جماعات «داعش» أيضاً، لإرباك أوضاع البلاد في مجال الطاقة المتعثرة والمرتبكة أصلاً.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.