إسقاط اتهامات مدعي عام طهران في احتجاجات 2009

أدين بـ«التعاون في القتل» وقضى 17 شهراً في السجن

واحدة من مئات الصور انتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي ضمن حملة طالبت بتقديم معلومات عن مكان وجود مدعي عام طهران السابق سعيد مرتضوي بعدما أعلن الادعاء العام اختفاءه في أبريل 2018

بعد أسابيع من تغيير رئيس القضاء الإيراني، أسقطت تهمة «التعاون في القتل» عن المدعي العام السابق في طهران، سعيد مرتضوي، الذي أدين على خلفية وفاة محتجين بسجن «كهريزك»، جنوب شرقي طهران، أثناء احتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية في 2009.
وأفادت وسائل إعلام رسمية في طهران، أمس، نقلاً عن محامي مرتضوي، سعيد أيوبي، قوله إن محكمة الاستئناف الإيرانية، أعلنت «براءة» مرتضوي من التهم الموجهة إليه في قتل متظاهرين أمر بنقلهم إلى سجن «كهريزك».
يأتي الإعلان بعد أسابيع قليلة من ترك الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، منصبه لرئيس القضاء الجديد، غلام حسين محسني إجئي، المدعي العام الإيراني أثناء احتجاجات 2009.
وهز قتل المتظاهرين في سجن «كهريزك» البلاد، بعدما نزل مئات آلاف من أنصار الزعيمين الإصلاحيين ميرحسين موسوي ومهدي كروبي إلى الشوارع ضد ما اعتبر حينذاك «تزوير» نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح المرشح المقرب من «المرشد» علي خامنئي. وتراجعت مطالب الحركة الخضراء مع فرض الإقامة الجبرية على موسوي وكروبي منذ فبراير (شباط) 2011، وهي مستمرة إلى اليوم.
وفي أبريل (نيسان) 2011 أدرج الاتحاد الأوروبي كلاً من إجئي ومرتضوي على لائحة عقوبات شملت 32 مسؤولا أمنياً وقضائياً على خلفية قمع المتظاهرين. ومن بين المسؤولين، غلام حسين إسماعيلي، الذي اختاره الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، مديراً لمكتبه، وكان يتولى إدارة منظمة السجون آنذاك، قبل أن يصبح الناطق الرسمي باسم الجهاز القضائي.
وملف مرتضوي واحد من بين القضايا الساخنة التي شغلت الرأي العام الإيراني طيلة العقد الماضي. وأطلق سراحه من السجن في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بعد 17 شهراً بدعوى «حسن السلوك». وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، أعلن القضاء الإيراني المصادقة على حكم بالسجن ضده لعامين، في تراجع عن حكم سابق يقضي بسجنه خمس سنوات، على إثر إدانته بتهمة المشاركة في قتل محسن أميني، أحد المعتقلين في كهريزك، وهو نجل عبد الحسين روح الأميني، مستشار قائد «الحرس الثوري» الأسبق محسن رضايي.
وأشارت وكالة «إيسنا» الحكومة، أمس، إلى أن مذكرة قضائية صدرت الشهر الماضي أسقطت تهمة المشاركة في الاعتقال التعسفي عن مرتضوي، وبذلك فإن تهمة التعاون في القتل «تم إلغاؤها».
وخلال محاكمته، واجه مرتضوي 3 تهم، هي: التواطؤ في القتل، والاعتقال غير القانوني، وتقارير خلاف الواقع. وفي أكتوبر 2014، أعلنت المحكمة براءة مرتضوي من تهمة المشاركة في القتل، إلا أنه أدين بالفصل الدائم من جميع المناصب القضائية، إضافة إلى الفصل من المناصب الحكومية لمدة خمس سنين، بتهمة «الاعتقال غير القانوني». وفي أبريل 2015، أعادت المحكمة الإيرانية فتح ملف مرتضوي، بتهمة إعداد تقارير كاذبة، والتواطؤ في قتل محسن روح الأميني، وهو كان من بين 145 معتقلاً نقلوا إلى السجن في الساعات الأولى من الاحتجاجات.
وفي بداية الأمر، أعفي مرتضوي، حليف الرئيس الأسبق المتشدد محمود أحمدي نجاد، من منصبه في 2010 على خلفية مقتل المحتجين تحت التعذيب. وبعد إعفاء مرتضوي من منصبه، وصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لمراقبة حقوق الإنسان، مرتضوي، في السابق بأنه «منتهك عتيد لحقوق الإنسان». وقالت إن «تاريخه غير المشرف يعود إلى سنوات طويلة».
وشغل مرتضوي خلال فترة أحمدي نجاد، رئاسة مؤسسة الضمان الاجتماعي، من أثرى وأقوى هيئات التأمين الخاصة بموظفي الحكومة والشركات الخاصة، ووزارة العمل. وهي معنية بشكل أساسي في شؤون العمال.
ويعد مرتضوي من أبرز خصوم رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، حليف الرئيس السابق حسن روحاني. واعتقل مرتضوي بضغوط مارسها لاريجاني، بعدما سرب تسجيلاً صوتياً من حوار دار بينه وبين شقيق لاريجاني الذي وعده باستخدام نفوذ أشقائه لصالح صفقات تجارية بينهما. ونقل أحمدي نجاد التسجيل الصوتي إلى البرلمان، وطلب إذاعته خلال جلسة استجواب من المشرعين، الأمر الذي أدخل البلاد في أسوأ توتر بين رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، في الشهور الأخيرة قبل تولي حسن روحاني.
واعتبر توقيت اعتقال مرتضوي على خلفية تهم الفساد المنسوبة لعائلة لاريجاني، من بين المؤشرات على تدهور العلاقة بين أحمدي نجاد والمرشد علي خامنئي.
من شأن حكم البراءة أن يفتح الباب أمام توليه مناصب جديدة، بالتزامن مع بداية رئيسي في الحكومة، وأجئي في القضاء.