أديس أبابا لتعبئة وطنية مع توسع حرب تيغراي

مفوضية اللاجئين تتمكن من الوصول إلى اللاجئين الإريتريين

آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي (رويترز)
آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي (رويترز)
TT

أديس أبابا لتعبئة وطنية مع توسع حرب تيغراي

آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي (رويترز)
آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي (رويترز)

حض رئيس وزراء إثيوبيا «جميع الإثيوبيين القادرين» على الانضمام إلى القوات المسلحة في الحرب الدائرة للتصدي لمسلحي جبهة تحرير تيغراي، الذين وصفهم بالإرهابيين، مع تمدد النزاع الجاري إلى منطقتين في شمال البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. وأوضح مكتب آبي أحمد في بيان نشره على صفحته على موقع «تويتر»، أنه تم إعطاء توجيهات للقوات لـ«وقف الدمار» الذي يرتكبه مسلحو الجبهة. وأكد البيان أن المعركة «ليست مع شعب تيغراي وإنما مع القوات الإرهابية التي وجدت ملاذاً لها في تيغراي». وحث آبي المواطنين على الانضمام للجيش والقوات الخاصة والميليشيات لدعم القتال في مواجهة مسلحي «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي». وانسحبت القوات الاتحادية من تيغراي بعد أن أعلن آبي أحمد من جانب واحد هدنة في نهاية يونيو (حزيران). ورفض المتمردون وقف إطلاق النار واستعادوا السيطرة منذ ذلك الحين على عاصمة المنطقة كما تحركوا في بلدات أخرى مجاورة.
وبعدما أعلن آبي النصر في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) إثر السيطرة على عاصمة الإقليم ميكيلي، اتّخذت الحرب منعطفاً مفاجئاً في يونيو عندما استعادت قوات موالية لجبهة تحرير شعب تيغراي ميكيلي وانسحب منه القسم الأكبر من القوات الإثيوبية. وواصلت جبهة تحرير شعب تيغراي هجومها شرقا باتّجاه عفر وجنوبا باتّجاه أمهرة. وتؤكد الجبهة أنها لا تريد السيطرة على أراض في أمهرة أو عفر، بل تريد تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة ومنع القوات الحكومية من حشد صفوفها من جديد. وتبدي مفوضية الأمم المتحدة للاجئين قلقها من النزوح القسري الأخير بسبب القتال في منطقتي أمهرة وعفر الإثيوبيتين المتاخمتين لتيغراي.
وقتل 12 شخصاً وأصيب العشرات في هجوم استهدف مدنيين في منطقة عفر التي تشهد في الأسابيع الأخيرة معارك بين متمردي تيغراي والقوات الحكومية، وفق ما ذكر طبيب الثلاثاء لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح مدير مستشفى بلدة دوبتي، أبو بكر محمود لوكالة الصحافة الفرنسية أن الهجوم وقع في 5 أغسطس (آب) في بلدة غاليكوما التي نُقل منها الضحايا. ونقل الطبيب عن ناجين أن المهاجمين ينتمون إلى جبهة تحرير شعب تيغراي. وأسفرت تسعة أشهر من النزاع عن سقوط آلاف القتلى ونزوح عشرات الآلاف، فيما يسود المنطقة وضع إنساني كارثي. وحذرت الأمم المتحدة بأن نحو 400 ألف شخص في تيغراي «يعانون من المجاعة». كما أفاد المدير الإقليمي لشرق أفريقيا في برنامج الأغذية العالمي مايكل دانفورد الاثنين أن خطر مجاعة يهدد المدنيين في عفر وأمهرة بسبب النزاع، في بيان أكّد فيه أن 300 ألف شخص في هاتين المنطقتين يواجهون «حالات طوارئ» غذائية.
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين الثلاثاء أنها تمكنت من الوصول مجدداً إلى مخيمي أدي هاروش وماي عيني للاجئين الإريتريين في إقليم تيغراي. وقال المتحدث باسم المنظمة بوريس تشيشيركوف في تصريح في جنيف إن «معارك عنيفة في المنطقة منعت موظفي المفوضية من الوصول إلى هذين المخيمين منذ 13 يوليو (تموز)». لكن استؤنف تسليم المساعدة الطارئة إلى مخيمي أدي هاروش وماي عيني في 5 أغسطس (آب) للاجئين الـ23 ألفا الموجودين فيهما. وأضاف المتحدث باسم المفوضية أنه «رغم ذلك، يبقى الوصول محدوداً بسبب الوضع الأمني المعقد وغير المستقر ولا يزال اللاجئون يواجهون ظروفاً معيشية صعبة.
وطلبت المنظمة «ممراً آمناً» من أجل السماح بنقل اللاجئين من ماي عيني وأدي هاروش إلى موقع اليمواش الجديد قرب مدينة دابات الواقعة خارج إقليم تيغراي. وبحسب الأمم المتحدة، نزح حوالي مائة ألف شخص إلى داخل البلاد بمنطقة أمهرة و70 ألفاً في منطقة عفر. كما أشارت المفوضية إلى ارتفاع في عدد اللاجئين الذين يعبرون الحدود نحو السودان من إثيوبيا. ووجهت المنظمة نداء لجمع أموال بقيمة 164.5 مليون دولار لمساعدة 96 ألف لاجئ إريتري و650 ألف نازح في منطقة تيغراي وما يصل إلى 120 ألف لاجئ إثيوبي في شرق السودان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».