نائب الرئيس السيراليوني يطلب اللجوء السياسي بالسفارة الأميركية

نائب الرئيس السيراليوني  سام سوسومانا
نائب الرئيس السيراليوني سام سوسومانا
TT

نائب الرئيس السيراليوني يطلب اللجوء السياسي بالسفارة الأميركية

نائب الرئيس السيراليوني  سام سوسومانا
نائب الرئيس السيراليوني سام سوسومانا

ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ومقربون من نائب الرئيس السيراليوني صموئيل سام سومانا، الذي أقصي مؤخرا من الحزب الحاكم "مؤتمر كل الشعب"، انه طلب اللجوء السياسي الى سفارة الولايات المتحدة في فريتاون.
وقالت الـ"بي بي سي"، التي اكدت انها تحدثت اليه، ان سومانا وزوجته هربا من منزلهما في فريتاون وطلبا اللجوء السياسي في سفارة الولايات المتحدة. موضحة ان مكان وجودهما الحالي غير معروف.
من جانب آخر، أكد احد المقربين من سومانا ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، انهما طلبا فعلا اللجوء السياسي وانهما حاليا في مكان آمن.
وقال المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، ان سومانا في "مكان سري الآن بانتظار رد على طلب اللجوء الذي تقدم به له ولزوجته في اتصال هاتفي مع سفارة الولايات المتحدة".
ولم تتمكن الوكالة من الاتصال بسومانا، بينما رفضت سفارة الولايات المتحدة الإدلاء بأي تعليق.
ومساء السبت، أعلن حزب "مؤتمر كل الشعب" في بيان، انه "أبلغ من قبل السفارة الاميركية في فريتاون، ان نائب الرئيس صموئيل سام سومانا طلب اللجوء السياسي" منها "وقال ان حياته مهددة ومنزله تعرض للنهب".
ورأى الحزب ان "هذه الادعاءات" تدل على ان نائب الرئيس "ليس مستعدا" ليضع نفسه بتصرف الحزب في اطار قرار طرده الذي صدر في السادس من مارس (آذار).
وأوضح المصدر نفسه، انه لدى سومانا ثلاثين يوما ليقدم طعنا في القرار.
واضاف الحزب ان سلوك نائب الرئيس يسبب له ارباكا ويشوه سمعته ويثير الكراهية له.
ودعا الحزب اعضاءه الى الهدوء، مؤكدا ان سومانا "لم يكن في أي وقت مهددا"، وانه ليس على علم بأي تخريب ضد منزله كما قال.
وأعلن الحزب في السادس من مارس(آذار) طرد سومانا بسبب اطلاقه "اكاذيب" والسعي الى تشكيل حزب منشق، كما قال، وهي اتهامات نفاها نائب الرئيس.
ووضع منزل سومانا في فريتاون تحت مراقبة عسكرية، كما ذكر صحافي من الوكالة زار الحي، لكنه منع من الاقتراب من المنزل. وقد رأى اكثر من عشرة عسكريين عند نقاط مراقبة في الحي كانوا يطردون المدنيين الذين يحاولون التوجه الى المنزل.
من جانبهم، قال شهود عيان للوكالة ان جنودا ارسلوا صباح السبت لنزع أسلحة حراس سومانا.
وصرحت سيدة من جيران سومانا ان "بعض الضباط دخلوا المنزل وبعد ساعة او اكثر من التفتيش رحلوا مع صناديق من الوثائق".
وكان الناطق باسم الحكومة عبد الله بايرايتاي صرح الاسبوع الماضي، ان نائب الرئيس سام سومانا "قرر الالتزام بعزل صحي في اجراء وقائي لمدة 21 يوما بانتظار نتائج فحوص السلطات الصحية". وأضاف ان قرار نائب الرئيس اتخذ بعد وفاة حارسه الشخصي على اثر اصابته بفيروس إيبولا.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.