{حماس} تحذر بعد تراجع إسرائيل عن تسهيلات لغزة

أشتية: الخصم يضعنا في موقف مالي صعب

وصول قوافل إغاثية أرسلتها مصر يونيو (حزيران) الماضي إلى غزة (أ.ف.ب)

قالت حركة حماس، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل تراجعت عن تسهيلات أعلنتها مؤخراً لصالح قطاع غزة، محذرة من أن يقود ذلك للتصعيد، فيما اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني، أن خصم إسرائيل من أموال الضرائب، يضع السلطة في موقف مالي صعب.
وصرح الناطق باسم حماس، حازم قاسم، للصحافيين في غزة، بأن «تراجع إسرائيل عن التسهيلات وإعاقة عملية إعادة إعمار قطاع غزة، بمثابة عوامل توتر حقيقية وصواعق تفجير يمكن أن تنفجر في أي وقت»، مشيراً إلى أن «هناك تواصلاً مع الوسطاء من أجل الضغط على إسرائيل لتخفيف الحصار على القطاع»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع إلى غزة التابعة للسلطة الفلسطينية، قد أعلنت مساء الاثنين، أن إسرائيل تراجعت عن السماح باستيراد وتصدير سلع أعلنت عن السماح بها الخميس الماضي. وأوضحت اللجنة أن من بين السلع التي تم العودة عن السماح بإدخالها إلى قطاع غزة، أجهزة كهربائية وأجهزة حاسوب ومتعلقات بها وألعاب أطفال كهربائية وكاميرات مراقبة وغيرها.
وتوسطت مصر في 21 مايو (أيار) الماضي، بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء جولة تصعيد عسكري عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، استمرت 11 يوماً وخلفت مقتل أكثر من 250 فلسطينياً و13 شخصاً في إسرائيل، فضلاً عن تدمير واسع في المنازل والبني التحتية في القطاع. وسمحت إسرائيل عقب ذلك، بفتح جزئي، لمعابر قطاع غزة وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية، مع إبقاء قيود واسعة على الواردات وعمليات التصدير بما في ذلك رفض إدخال منحة مالية قطرية، بحسب مصادر فلسطينية.
في الأثناء، قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أمس، إن خصم إسرائيل لجزء من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، يضع الحكومة في موقف مالي صعب.
وأضاف خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله، أن إسرائيل قامت لهذا الشهر بخصم مبلغ مائة مليون شيقل من الأموال المستحقة للسلطة من الضرائب تحت حجة أنها تدفع لأسر الشهداء والأسرى.
ونقلت «رويترز» عنه قوله: «إن هذا الإجراء غير شرعي وغير قانوني، وعليه نطالب بكامل مستحقاتنا المالية بما فيها الاقتطاعات وحقوقنا المالية من ضريبة المعابر والضرائب الأخرى المستحقة».
وتجمع إسرائيل ضرائب عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية عبرها، مقابل عمولة ثلاثة في المائة حسب الاتفاقيات
الموقعة بين الجانبين. وتعاني السلطة الفلسطينية من وضع مالي صعب مع توقف المساعدات الخارجية التي تساهم في سد العجز في موازنتها، سواء كانت من الدول العربية أو الأجنبية. وبحسب ما تظهر بيانات وزارة المالية، فإنها لم تتلق أي دعم خارجي منذ بداية العام.
وفي ظل تشكك بقدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها المالية، تمكنت اليوم من سداد رواتب موظفيها عن الشهر الماضي.
ولجأت الحكومة خلال الأشهر الماضية إلى الاقتراض من البنوك كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية. وزادت الأوضاع المالية صعوبة بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية، هذا الشهر، بخصم 597 مليون شيقل على دفعات من أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية. وقالت إسرائيل إن هذه الأموال تدفعها السلطة الفلسطينية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أو لعائلات من قُتلوا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال أشتية إن «استمرار هذا الوضع وهذه الخصومات الشهرية يعتبر تعدياً صارخاً يضعنا في موقف مالي صعب، «ويضعف قدرتنا على مواجهة احتياجاتنا المالية ومسؤولياتنا تجاه شعبنا».