تحذير دولي من جرائم حرب محتملة مع تقدم «طالبان»

الأمم المتحدة: مقتل 183 مدنياً وجرح الآلاف في 4 مدن منذ 9 يوليو

TT

تحذير دولي من جرائم حرب محتملة مع تقدم «طالبان»

حضّت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أمس، على وقف هجوم حركة «طالبان» ضد المدن الأفغانية قائلةً إن مكتبها تلقى تقارير عن وقوع جرائم حرب محتملة. وقالت باشليه في بيان: «يجب على (طالبان) وقف عملياتها العسكرية في المدن. ما لم تعد جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات وتتوصل إلى تسوية سلمية، فإن الوضع الفظيع أساساً بالنسبة لكثير من الأفغان سيصبح أسوأ بكثير». وأضافت أن استيلاء حركة «طالبان» على مدن وأقاليم «أشاع الخوف والرهبة لدى السكان»، محذرةً من أن انتشار الميليشيات الموالية للحكومة التي تم حشدها ضد «طالبان» قد يعرّض المدنيين أيضاً للخطر. وقالت: «نحن نعلم بأن حرب المدن تؤدي إلى مقتل عشرات المدنيين. رأينا ذلك عدة مرات من قبل». وتابعت أنه «قُتل 183 مدنياً وجرح 1181 بينهم أطفال في أفغانستان منذ 9 يوليو (تموز) في أربع مدن فقط (لشكركاه، وقندهار، وهرات، وقندوز)»، مضيفةً أن هذه كانت فقط الخسائر المدنية التي تمكنت الأمم المتحدة من توثيقها. وقالت إن «الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير». وأضافت باشليه أن مكتبها يتلقى تقارير عن «إعدامات بإجراءات موجزة وهجمات ضد مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين وأفراد عائلاتهم واستخدام القوة العسكرية وتدمير منازل ومدارس وعيادات وزرع أعداد كبرى من العبوات الناسفة». وتابعت باشليه في بيان صدر من مقرها في جنيف أن «توجيه الهجمات ضد المدنيين يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مستوى جريمة حرب». وقالت: «تجب محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني». وأوضحت أن الأمم المتحدة تتلقى تقارير «مقلقة للغاية» عن قيام «طالبان» بقتل عناصر من قوات الأمن الأفغانية وهم خارج الخدمة حتى بعد استسلامهم. وحضّت رئيسة تشيلي السابقة كل الدول على استخدام نفوذها لإنهاء القتال. وقالت إن «الدول عليها واجب استخدام أي نفوذ لديها لتهدئة الوضع وإحياء عمليات السلام. ونزح نحو 241 ألف شخص منذ بدء هجوم «طالبان» في مايو (أيار)، حسب الأمم المتحدة.
وفي بروكسل أوصى سفراء الاتحاد الأوروبي في أفغانستان بتعليق عمليات ترحيل اللاجئين إلى أفغانستان في الوقت الحالي بسبب تدهور الوضع الأمني هناك بصورة كبيرة. وفي ضوء الصراع المتزايد في السوء والوضع الأمني والحقوقي غير المستقر بالإضافة إلى الافتقار للأماكن الآمنة في البلاد، أوصى السفراء بتعليق مؤقت لعمليات الإعادة القسرية من دول الاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان، وفقاً لتقرير أرسله سفراء الاتحاد الأوروبي في كابل إلى الدول الأعضاء أمس، وتم إطلاع وكالة الأنباء الألمانية على مقتطفات منه.
وكانت وزارة اللاجئين الأفغانية قد ناشدت الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مؤخراً وقف عمليات الترحيل لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من يوليو الماضي. يشار إلى أن حركة «طالبان» تسيطر حالياً تقريباً على نصف المناطق في أفغانستان.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.