بن شبات يودع منصبه مذكراً بالعنف المجتمعي

TT

بن شبات يودع منصبه مذكراً بالعنف المجتمعي

أجرى رئيس مجلس الأمن القومي المنتهية ولايته في الحكومة الإسرائيلية، مئير بن شبات، مقاربة مثيرة في رؤية التحديات الأمنية، فقال إن أمام إسرائيل تحديين أمنيين، هما إيران والعنف المجتمعي الداخلي.
وقال بن شبات، في لقاء وداع نظمته لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، إن إسرائيل تخوض التحدي الإيراني، وسط تجنيد كل المؤسسات والدوائر، لكنها لا تعطي موضوع العنف في المجتمع العربي واليهودي على السواء، ما يكفي من الاهتمام، لذلك نرى الأمور تتدهور وتكاد تخرج عن السيطرة. ودعا خليفته، إيال حولتا، وكذلك أعضاء الكنيست (البرلمان) والحكومة، إلى منح هذا الموضوع حقه حتى يتوقف التدهور.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية صادقت الأسبوع الماضي على تعيين المسؤول السابق في الموساد، إيال حولتا، في منصب مستشار الأمن القوميّ، رئيساً لمجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية. ومن المقرر أن يتولى حولتا مهام منصبه الجديد خلفاً لبن شبات، في 15 الحالي. وجاء في بيان صدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بنيت، تعليقاً على المصادقة على التعيين، أنه «يملك تاريخاً من العمل على مدار سنوات طويلة، سواء في المجال السياسي أو المجال التكنولوجي». واعتبر بنيت أن حولتا «شخص مبدع للغاية وصاحب خبرة طويلة للغاية، ويدرك تحديات الأمن القومي»، وأضاف: «لديّ قناعة بأنه سيؤدي مهامه بنجاح». وشغل حولتا عدداً من المناصب الإدارية الرفيعة في الموساد، بما في ذلك رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي والسياسات، ورئيس قسم التكنولوجيا.
يبلغ حولتا من العمر 45 عاماً، وهو من سكان كفار سابا، وحاصل على دكتوراه في الفيزياء من جامعة تل أبيب، بالإضافة إلى درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة «هارفارد»، كما أنه خريج برنامج «تلبيوت» في الجامعة العبرية لتدريب القيادة التكنولوجية في الجيش الإسرائيلي. وفاز إيال بجائزة الأمن الإسرائيلي خلال فترة خدمته في الموساد التي استمرت 23 عاماً.
وقد زار حولتا وبن شبات، مصر معاً في يوم الأحد، وتباحثا حول موضوع التهدئة في غزة وصفقة تبادل الأسرى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».