تقرير: أكثر من نصف العمال المهاجرين في لبنان بحاجة ماسة للمساعدات

أشخاص يشاركون بمسيرة في ذكرى انفجار مرفأ بيروت (إ.ب.أ)
أشخاص يشاركون بمسيرة في ذكرى انفجار مرفأ بيروت (إ.ب.أ)
TT

تقرير: أكثر من نصف العمال المهاجرين في لبنان بحاجة ماسة للمساعدات

أشخاص يشاركون بمسيرة في ذكرى انفجار مرفأ بيروت (إ.ب.أ)
أشخاص يشاركون بمسيرة في ذكرى انفجار مرفأ بيروت (إ.ب.أ)

حذرت «المنظمة الدولية للهجرة»، اليوم الثلاثاء، من أن 120 ألف عامل مهاجر باتوا بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية في لبنان جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي ينهش البلاد.
ومنذ عامين، يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. وقدر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» قبل أيام أن 78 في المائة من السكان باتوا يعيشون في الفقر، فيما يعيش 36 في المائة في فقر مدقع.
وفاقم الانهيار الاقتصادي وما رافقه من انتشار وباء «كورونا» ثم انفجار مرفأ بيروت قبل عام معاناة العمال المهاجرين، الذين بات أكثر من نصفهم عاطلاً عن العمل.
وقال ماتيو لوسيانو، مدير مكتب «المنظمة الدولية للهجرة» في لبنان، في بيان الثلاثاء، إن مهاجرين كثراً باتوا يلجأون للمنظمة طلباً للمساعدة بعدما «فقدوا وظائفهم. إنهم جائعون، وليس بإمكانهم الوصول للعناية الطبية، كما أنهم لا يشعرون بالأمان». وأضاف: «كثر باتوا يائسين لدرجة أنهم يرغبون بمغادرة البلاد» إلا إنهم يفتقرون للأموال اللازمة لتحقيق ذلك.
وقدرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن 120 ألف مهاجر من أصل 210 آلاف يعيشون في لبنان باتوا «بحاجة ماسة لدعم إنساني».
وأظهر مسح أجرته المنظمة أن أكثر من 50 في المائة من العمال المهاجرين لا يستطيعون تأمين حاجتهم من الغذاء، مما يجبر بعض العاملات على القيام بأعمال يتعرضن خلالها للإهانة والاستغلال، أو حتى بأعمال «غير قانونية».
وأفادت المنظمة بزيادة في «الممارسات الاستغلالية» التي يتعرض لها المهاجرون، مثل عدم دفع الرواتب، والفصل التعسفي، وخرق العقود من قبل أصحاب العمل.
وغالبية العمال المهاجرين في لبنان من النساء اللاتي يحملن تصاريح عمل ويتحدر القسم الأكبر منهنّ من إثيوبيا والفلبين وبنغلاديش. وقد غادر كثير منهم خلال العامين الماضيين بعدما باتوا عاجزين عن نيل رواتبهم بالدولار مع انهيار قيمة العملة المحلية، التي خسرت أكثر من 90 في المائة من قيمتها أمام الدولار.
ولا يشمل قانون العمل في لبنان عاملات المنازل المهاجرات اللواتي يخضعن لنظام كفالة يربط إقامتهن القانونية بعلاقة تعاقدية مع أصحاب العمل. ويمنح هذا النظام أصحاب العمل «سيطرة شبه كاملة» على حياة العاملات الأجنبيات، ويجعلهن عرضة لكل أشكال الاستغلال وسوء المعاملة في مقابل رواتب ضئيلة.



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.