ارتفاع الدولار و«دلتا» يهبطان بأسعار النفط

TT

ارتفاع الدولار و«دلتا» يهبطان بأسعار النفط

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، لتواصل خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي على خلفية ارتفاع الدولار الأميركي ومخاوف من احتمال تباطؤ التعافي العالمي للطلب على الوقود بسبب قيود جديدة لمواجهة الوباء في آسيا، على الأخص في الصين.
وتضررت المعنويات أكثر جراء تحذير خطير من لجنة تابعة للأمم المتحدة من تغيرات المناخ بعد أن أتت حرائق في اليونان على منازل وغابات وعانت أجزاء في أوروبا من فيضانات مميتة الشهر الماضي.
هبطت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 3 في المائة إلى 68.20 دولار للبرميل، بحلول الساعة 15:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجعت بأكثر من 4 في المائة خلال الجلسة. وذلك بعد أن هبطت 6 في المائة الأسبوع الماضي في أكبر خسارة تتكبدها في 4 أشهر.
كما تراجعت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 2.9 في المائة إلى 66.24 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت نحو 7 في المائة الأسبوع الماضي في أكبر تراجع في 9 أشهر.
وقال جوردون رامزي، المحلل لدى «آر بي سي» في مذكرة، وفق «رويترز»: «المخاوف بشأن تراجع محتمل للطلب العالمي على النفط عاودت الظهور مجدداً مع تسارع معدلات الإصابة بالسلالة (دلتا)». وأشار محللو «إيه إن زد» إلى قيود جديدة في الصين؛ ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط، بوصفها عاملاً رئيسياً يضفي ضبابية على آفاق نمو الطلب.
وشملت القيود إلغاء رحلات طيران، وتحذيرات صادرة عن 46 مدينة من السفر، وقيود على المواصلات العامة وخدمات سيارات الأجرة في 144 من المناطق الأسوأ تضرراً.
وتباطأ نمو صادرات الصين أكثر من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، عقب تفشي الإصابات بـ«كوفيد19» وسيول، بينما كان نمو الواردات أيضاً أبطأ من المتوقع.
وانخفضت واردات الصين من النفط الخام في يوليو الماضي وتراجعت بشدة عن مستوى قياسي في يونيو (حزيران) 2020.
كما ضغط ارتفاع الدولار الأميركي لأعلى مستوى في 4 أشهر مقابل اليورو على أسعار الخام، وذلك بعد تقرير وظائف أميركي صادر يوم الجمعة جاء أقوى من المتوقع، وأثار رهانات على أن «مجلس الاحتياطي الاتحادي» ربما يتحرك سريعاً لتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة. ومن شأن ارتفاع الدولار أن يزيد تكلفة النفط لحائزي العملات الأخرى.
في غضون ذلك، قالت «لوك أويل»؛ ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، أمس الاثنين، إن إنتاجها من الخام في الأشهر الستة الأولى من 2021 مع استبعاد مشروع «غرب القرنة2» في العراق، بلغ 38.2 مليون طن بانخفاض 4.3 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي من حيث المتوسط اليومي. وأضافت الشركة أن متوسط إنتاجها من النفط والغاز، مع استبعاد مشروع «غرب القرنة2» بلغ 2.109 مليون برميل يومياً من المكافئ النفطي.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.