ارتفاع الدولار و«دلتا» يهبطان بأسعار النفط

TT

ارتفاع الدولار و«دلتا» يهبطان بأسعار النفط

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، لتواصل خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي على خلفية ارتفاع الدولار الأميركي ومخاوف من احتمال تباطؤ التعافي العالمي للطلب على الوقود بسبب قيود جديدة لمواجهة الوباء في آسيا، على الأخص في الصين.
وتضررت المعنويات أكثر جراء تحذير خطير من لجنة تابعة للأمم المتحدة من تغيرات المناخ بعد أن أتت حرائق في اليونان على منازل وغابات وعانت أجزاء في أوروبا من فيضانات مميتة الشهر الماضي.
هبطت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 3 في المائة إلى 68.20 دولار للبرميل، بحلول الساعة 15:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجعت بأكثر من 4 في المائة خلال الجلسة. وذلك بعد أن هبطت 6 في المائة الأسبوع الماضي في أكبر خسارة تتكبدها في 4 أشهر.
كما تراجعت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 2.9 في المائة إلى 66.24 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت نحو 7 في المائة الأسبوع الماضي في أكبر تراجع في 9 أشهر.
وقال جوردون رامزي، المحلل لدى «آر بي سي» في مذكرة، وفق «رويترز»: «المخاوف بشأن تراجع محتمل للطلب العالمي على النفط عاودت الظهور مجدداً مع تسارع معدلات الإصابة بالسلالة (دلتا)». وأشار محللو «إيه إن زد» إلى قيود جديدة في الصين؛ ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط، بوصفها عاملاً رئيسياً يضفي ضبابية على آفاق نمو الطلب.
وشملت القيود إلغاء رحلات طيران، وتحذيرات صادرة عن 46 مدينة من السفر، وقيود على المواصلات العامة وخدمات سيارات الأجرة في 144 من المناطق الأسوأ تضرراً.
وتباطأ نمو صادرات الصين أكثر من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، عقب تفشي الإصابات بـ«كوفيد19» وسيول، بينما كان نمو الواردات أيضاً أبطأ من المتوقع.
وانخفضت واردات الصين من النفط الخام في يوليو الماضي وتراجعت بشدة عن مستوى قياسي في يونيو (حزيران) 2020.
كما ضغط ارتفاع الدولار الأميركي لأعلى مستوى في 4 أشهر مقابل اليورو على أسعار الخام، وذلك بعد تقرير وظائف أميركي صادر يوم الجمعة جاء أقوى من المتوقع، وأثار رهانات على أن «مجلس الاحتياطي الاتحادي» ربما يتحرك سريعاً لتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة. ومن شأن ارتفاع الدولار أن يزيد تكلفة النفط لحائزي العملات الأخرى.
في غضون ذلك، قالت «لوك أويل»؛ ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، أمس الاثنين، إن إنتاجها من الخام في الأشهر الستة الأولى من 2021 مع استبعاد مشروع «غرب القرنة2» في العراق، بلغ 38.2 مليون طن بانخفاض 4.3 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي من حيث المتوسط اليومي. وأضافت الشركة أن متوسط إنتاجها من النفط والغاز، مع استبعاد مشروع «غرب القرنة2» بلغ 2.109 مليون برميل يومياً من المكافئ النفطي.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.