نائب أميركي: السيسي في الكونغرس قبل نهاية يونيو المقبل

قال: حضرت مع زملائي المنتخبين للتأكيد على مساندتنا للشعب المصري

نائب أميركي: السيسي في الكونغرس قبل نهاية يونيو المقبل
TT

نائب أميركي: السيسي في الكونغرس قبل نهاية يونيو المقبل

نائب أميركي: السيسي في الكونغرس قبل نهاية يونيو المقبل

توقع عضو مجلس النواب الأميركي عن ولاية كاليفورنيا، دانا رورا بيكر، أن يلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة أمام الكونغرس الأميركي قبل جلسة المجلس في يونيو (حزيران) المقبل، مضيفا أن «السيسي من أهم قادة العالم.. جعل بلاده حصنا لمحاربة الإرهاب».
وقال بيكر، في تصريحات صحافية أمس، على هامش مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد - مصر المستقبل»، بمدينة شرم الشيخ إنه قدم طلبا لرئيس مجلس النواب الأميركي، جون بينر، بأن يوجه دعوة رسمية للرئيس السيسي لإلقاء كلمة أمام أعضاء المجلس، مشيرا إلى أنه قد قدم الطلب منذ نحو أسبوع لرئيس الكونغرس. وأكد أن الأمر يتعلق بجدول الأعمال داخل الكونغرس، لافتا إلى أنه يتوقع أن يلقي الرئيس السيسي خطابه قبل جلسة يونيو المقبل.
وقال النائب الأميركي، بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية المصرية، إنه تلقى رد فعل جيدا من قيادات الكونغرس على الطلب الذي قدمه لأعضاء المجلس لتوجيه دعوة للرئيس السيسي بشكل رسمي، معربا عن تفاؤله الكبير لأن يتحدث الرئيس السيسي أمام الكونغرس عن العلاقات المصرية الأميركية وموضوعات أخرى.
وكان دانا رورا بيكر، الذي يرأس اللجنة الفرعية لأوروبا وأوراسيا والتهديدات الناشئة، قد أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة في حاجة للاستماع إلى قادة منطقة الشرق الأوسط، ولذلك طالب بدعوة الرئيس السيسي لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس، مشيرا إلى أن السيسي جعل بلاده حصنا لمحاربة الإرهاب، كما أنه طالب بإصلاح الخطاب الديني الإسلامي، مؤكدا أن الرئيس السيسي من أهم قادة العالم، وأن مصر تمر بمفترق طرق الآن؛ لكن لديها قائدا قويا يعطي أملا في إمكانية تحقيق الأمن والرخاء لمصر والمنطقة.
وأوضح دانا أن سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أشار إلى التزام الحكومة المصرية بتحقيق الرخاء وليس فقط الأمن، وأن يتم توفير فرص للشباب في مصر وتحسين مستوى المعيشة بحيث تكون مصر نموذجا لكل الدول في المنطقة. وقال دانا، في تصريحات للصحافيين، عقب لقاء وفد الكونغرس مع وزير الخارجية المصري على هامش مؤتمر «شرم الشيخ»، إن «الحكومة المصرية لا تتردد في تحقيق هذا الهدف؛ لكن هناك ترددا من جانب الإدارة الأميركية، ولهذا فقد حضرت مع وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي المنتخبين للتأكيد على مساندتنا للشعب المصري من أجل تحقيق الأمن والرخاء»، مؤكدا أن الكونغرس ليس لديه تردد في هذا الأمر.
وحول ما إذا كان قد بحث موضوع المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، قال بيكر إنه «تم التطرق لهذا الموضوع، وإن عددا من أعضاء الكونغرس ليس لديهم تردد في هذا الصدد، بإمكانية أن تتعامل مصر مع الإرهاب الراديكالي المتشدد الذي يسعى لإسقاط الدولة المصرية وجر العالم كله إلى أسفل». وأضاف أن «أمن مصر ليس مهما فقط لشعبها؛ ولكن للشعب الأميركي والعالم أجمع، وأطفالنا لن يكونوا في أمان ما لم يكن أطفالكم في أمان، خاصة في ظل محاولات الإرهاب إملاء ديكتاتورية دينية على الشعب المصري».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم