سلطان بن أحمد القاسمي نائباً لحاكم الشارقة

حاكم الشارقة ونائبه في مناسبة سابقة (الشرق الأوسط)
حاكم الشارقة ونائبه في مناسبة سابقة (الشرق الأوسط)
TT

سلطان بن أحمد القاسمي نائباً لحاكم الشارقة

حاكم الشارقة ونائبه في مناسبة سابقة (الشرق الأوسط)
حاكم الشارقة ونائبه في مناسبة سابقة (الشرق الأوسط)

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى في الإمارات حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائباً لحاكم إمارة الشارقة، إضافة إلى مرسوم ثانٍ بتعيينه رئيساً لمجلس النفط في الإمارة.
كما عين حاكم الشارقة الشيخ محمد بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائباً لرئيس مجلس النفط في الإمارة، ويُرقى إلى درجة رئيس دائرة.
وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي على قرار تعيينه، «لقد نشأنا وتربينا على ثقافة حاكمنا الحكيم الذي غرس فينا معاني الانتماء والشراكة، وما يترتب عليها من مسؤولية فردية وجماعية، فكل فرد في إمارة الشارقة مهما كانت مكانته ووظيفته هو مسؤول حكماً عن نجاح مشروعنا النهضوي الحضاري في دولة الإمارات ومسؤول أيضاً عن تشكيل هوية الإمارة وثقافتها وصورتها أمام العالم، إلى جانب مسؤوليته عن أمن المجتمع واستقراره وازدهاره».
وأضاف: «يمثل توجيه حاكم الشارقة بالنسبة لي انطلاقة جديدة لرحلتي في العمل من أجل خير الإمارة، ومجتمعها، رحلة لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا باستمرار نهج الشراكة والتعاون والإيثار الذي أسس له حاكم الشارقة منذ أكثر من 40 عاماً».
ويشغل الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، إضافة إلى منصب رئيس مجلس الشارقة للإعلام الذي يعمل تحت إشرافه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ومؤسسة الشارقة للإعلام ومدينة الشارقة للإعلام «هيئة منطقة حرة».
الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من جامعة ولاية أركنساس من الولايات المتحدة الأميركية، وعلى درجة الماجستير في نظم المعلومات الحاسوبية من جامعة ديترويت ميرسي، في ميشيغان بالولايات المتحدة.
يذكر أن إمارة الشارقة تعد ثالث أكبر إمارة من حيث المساحة في الإمارات؛ وهي الإمارة التي تطل على الخليج العربي وخليج عُمان.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.