السويد تباشر محاكمة مسؤول إيراني متورط في إعدامات 1988

أسر الضحايا يتمنون فتح «الصندوق الأسود» للقضية التي تطارد رئيسي

مختار شلالوند وحميد أشتالي يتحدثان لـ«الشرق الأوسط» أمس
مختار شلالوند وحميد أشتالي يتحدثان لـ«الشرق الأوسط» أمس
TT

السويد تباشر محاكمة مسؤول إيراني متورط في إعدامات 1988

مختار شلالوند وحميد أشتالي يتحدثان لـ«الشرق الأوسط» أمس
مختار شلالوند وحميد أشتالي يتحدثان لـ«الشرق الأوسط» أمس

يتذكر مختار شلالوند، الاجتماع الذي عقده في منزله في لندن في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 مع مجموعة من السجناء الإيرانيين السابقين ومحامين بريطانيين. يتذكره بالكثير من الفخر ويصفه بأنه كان «بداية تحقيق العدالة». فهو والآخرون معه كانوا يناقشون الأدلة التي يمكن جمعها ضد حميد نوري، أو صاحب اسم مستعار «حميد عباسي»، نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في مدينة كرج غرب طهران في صيف 1988.
كان شلالوند يتحدث إلى «الشرق الأوسط» وهو جالس في ردهة فندق في وسط العاصمة السويدية ستوكهولم، يقع مقابل المحكمة التي تنطلق فيها اليوم محاكمة نوري (60 عاماً)، بتهمة «جرائم حرب»، و«جرائم قتل». فالاجتماع الذي انعقد في منزله آنذاك، مهّد لاستدراج نوري إلى ستوكهولم، والقبض عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، حيث يقبع في السجن منذ ذلك الحين بانتظار محاكمته التي ستنطلق اليوم، ويفترض أن تنتهي في منتصف أبريل (نيسان)، لتكون أول محاكمة لمسؤول إيراني كان متورطاً في تلك الإعدامات التي صادفت الشهور الأخيرة من حكم المرشد الأول (الخميني) قبل وفاته.
«لا نسعى للانتقام، نريد فقط أن نعرف ما الذي حصل»، يقول شلالوند الذي خسر شقيقه في تلك الإعدامات. فالشاب حمزة شلالوند الذي أُعدم عن عمر 33 عاماً في صيف 1988 كان يقضي عقوبة بالسجن 10 سنوات في السجن لانتمائه لجماعة مجاهدي خلق، كان مضى منها 7 سنوات، عندما أعدم فجأة من دون محاكمة.
كان حمزة واحداً من بين آلاف السجناء السياسيين، يقدر البعض عددهم بـ5 آلاف، الذين أصدر الخميني فتوى بقتلهم في نهاية الحرب العراقية الإيرانية، انتقاماً من مجاهدي خلق الذين وقفوا إلى جانب العراق في الحرب. وشكّل المرشد الإيراني حينها ما بات يعرف بـ«لجنة الموت»، كان الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي عضواً فيها.
نوري الذي يخضع لمحاكمة تستمر 9 أشهر في السويد، كان يتلقى الأوامر من لجنة الموت هذه في طهران، ويرسل السجناء إليها لاستجوابهم وإصدار الأحكام بحقهم خلال دقائق. لا يعرف معظم أهالي الضحايا ما الذي حل بجثث أقاربهم. فهم دفنوا في مقابر جماعية بقي مكانها مجهولاً حتى اليوم. بالنسبة لشلالوند وعائلته، مأساة القتل ضاعفتها مأساة عدم العثور على جثة ابنهم. يقول: «لم نعرف أين دفن، وأين انتهت جثته أو قبره، وهذا مؤلم. والدتي توفيت بقلب مكسور وشقيقتي كذلك». يخرج صورة لأخيه حفظها على هاتفه، وصورة أخرى لحقيبة صغيرة بداخلها مقتنيات شقيقه التي تسلمتها العائلة من السجن. يقول: «هذا كل ما تبقى لنا منه».
عائلات أخرى فقدت أحبابها تنتظر أمام المحكمة لمعرفة رد على هذا السؤال. فهم مقتنعون بأن حميد عباسي، الذي دخل السويد باسم حميد نوري، يعرف أين دفنت هذه الجثث. ولكن الرهان على أن يتحدث عباسي في هذه المحاكمة، وهو ما زال غير مضمون حتى الآن. فالدفاع يقول إن المسألة هي مسألة «خطأ في الهوية»، وإن نوري ليس «عباسي». ولكن حميد أشتالي، سجين سابق وأحد الشهود الرئيسيين في القضية، يؤكد أن الرجل هو نفسه.
أشتالي كان بين من شاركوا في اجتماع منزل شلالوند. وكان هو الذي أكد هوية حميد نوري. عرضت عليه صورة المعتقل في السويد حميد نوري، وسُئل ما إذا كان يعرفه. فرد على الفور: «هذا عباسي». هكذا كان يعرف في السجن. وحتى عندما كان أشتالي يتحدث عنه، لم يسمه نوري بل عباسي. يتذكره جيداً من الفترة التي قضاها في سجن كوهردشت. يقول إنه كان «هو الآمر الناهي»، وكان يصدر أوامر بتعذيب سجناء «والجميع يطيعه». يعرف صوته وشكله جيداً ولا يمكن أن يخطئه.
يقول أشتالي لـ«الشرق الأوسط»، وهو جالس إلى جانب شلالوند في الفندق مقابل المحكمة، إنه نجا لأنه أجابهم عن الأسئلة بالشكل الذي أرادوه. ولكن اليوم، هذه المحاكمة بالنسبة إليه، تعني أن ما يصفه بـ«الصندوق الأسود» في إيران سيفتح أخيرا. يقول: «هم ينكرون حتى وقوع هذه الإعدامات، وهذه المحاكمة ستفتح أخيراً الصندوق الأسود وتكشف ما بداخله وسيعرف الشعب الإيراني ما الذي حصل، وتفاصيل حملة الإعدامات المستمرة حتى اليوم». بالنسبة لأشتالي، محاكمة نوري هي بداية لمحاكمة بقية رموز النظام.
فرادة هذه المحاكمة تتخطى كونها الأولى التي تحاسب مسؤولاً إيرانياً عن جرائم عام 1988. فهي المرة الأولى التي يُحاكم فيها مسؤول إيراني عن جرائم ارتكبت داخل إيران. ونجحت السويد في إطلاق هذه المحاكمة بناء على مبدأ الولاية العالمية القضائية التي تسمح بمحاكمة أشخاص غير مواطنين لجرائم ارتكبوها في دولة أخرى. وهو المبدأ نفسه الذي يحاكم به مسؤولون سوريون في ألمانيا عن جرائم ارتكبت في سوريا ضد معارضين سوريين.
وهذه الفرادة هي التي تجعل الضحايا الإيرانيين يصفون هذه المحاكمة بالتاريخية، مثل إيرج مصداقي، المعارض الإيراني المقيم في السويد الذي كان أساسياً في استدراج نوري إلى السويد وبناء القضية التي أدت إلى اعتقاله.
يقول مصداقي لـ«الشرق الأوسط» إن القضية «لا تتعلق بالانتقام بل بكشف ما حدث». ويروي مصداقي الذي نجا بدوره من الإعدام «عن طريق الحظ»، كما يقول، عدة أحداث صادف فيها حميد نوري داخل سجن كوهردشت. يقول إنه صادفه في «ردهة الموت» التي كان يتجمع فيها السجناء، وهو من بينهم، استعداداً لنقلهم إلى المشانق. ويتحدث عن دور «نشيط» له في الإعدامات وليس فقط دور المطيع والمنفذ. يقول إنه كان يجلب الحلوى للاحتفال بعد شنق كل سجين، ويقدمها حتى للسجناء الذين ينتظرون دورهم ليقتلوا. ويؤكد مداقي أن المحاكمة ستكشف أيضاً عن دور مهم لرئيسي في هذه الإعدامات، «لأنه كان هو من يعطي الأوامر بالقتل والإعدام ونوري ينفذ». ويقول إن اسم رئيسي سيظهر «عدة مرات» في القضية التي سيقدمها الادعاء على مدى ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم.



تحذيرات في تركيا من انهيار السلام مع الأكراد

رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام تركية (حساب البرلمان على إكس)
رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام تركية (حساب البرلمان على إكس)
TT

تحذيرات في تركيا من انهيار السلام مع الأكراد

رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام تركية (حساب البرلمان على إكس)
رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام تركية (حساب البرلمان على إكس)

يخشى سياسيون ومتابعون لتطورات الأوضاع في تركيا من فشل عملية السلام الجارية مع «حزب العمال الكردستاني»، وسط جدل بشأن وضع زعيم «الحزب» السجين عبد الله أوجلان.

وحذر رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، بأن فشل عملية السلام الجارية حالياً، التي تمر عبر حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، سيؤدي إلى سحق الحياة المدنية وعودة الأمور إلى ما كانت عليه في الأيام التي بدأ فيها «الحزب» أعماله «الإرهابية».

جاءت تصريحات كورتولموش وسط نقاش متصاعد بشأن وضع عبد الله أوجلان المسجون منذ 26 عاماً، الذي أَطلق في 27 فبراير (شباط) 2025 «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي» دعا فيه «الحزب» إلى حل نفسه وإلقاء أسلحته، والانتقال إلى العمل السياسي في إطار قانوني ديمقراطي، وأكد ذلك في رسالة من سجن «إيمرالي» يوم 27 فبراير الماضي، في ذكرى مرور عام على هذا النداء.

أوجلان وجّه رسالة جديدة إلى «حزب العمال الكردستاني» لبدء مرحلة العمل السياسي والاندماج الديمقراطي في 27 فبراير من العام الماضي (أ.ف.ب)

ولفت كورتولموش إلى أن «عملية الحل» هذه المرة مختلفة عن العمليتين السابقتين في 2009 و2013، أو في أي محاولات سابقة، حيث أصبح البرلمان طرفاً فاعلاً فيها، قائلاً: «إذا فشلت المساعي الحالية وانهار الجدار، فستُسحق الحياة المدنية تحت وطأته... إذا فشلنا؛ بسبب استفزازات كالتي حدثت في السابق، فسنعود إلى الأيام التي بدأ فيها (العمال الكردستاني) أعماله الإرهابية».

عملية هشة وشرط أساسي

ونبّه كورتولموش، في تصريحات خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام التركية نشرت الأحد، إلى أنه «في ظل الكم الهائل من الصراعات في المنطقة، فهناك جهات كثيرة تصب الزيت على النار».

وقال إنه «بالنظر إلى الوضع في إيران وسوريا والتطورات الأخرى في المنطقة، يتضح أننا نمر بعملية هشة للغاية. ليس لدينا متسع من الوقت. علينا أن ننهي هذه العملية بسرعة في الاتجاه الذي يضمن تحقيق هدف (تركيا خالية من الإرهاب) ويحقق التضامن بين الأتراك والأكراد».

وأضاف كورتولموش أن «عملية اندماج (قوات سوريا الديمقراطية - قسد) في مؤسسات الدولة تسير بشكل إيجابي للغاية، ونأمل أن تستمر هذه العملية دون أي عوائق؛ لأنها تعدّ ميزة مهمة لمصلحة العملية في تركيا».

وعبّر عن اعتقاده أن التطورات في إيران لن تؤثر سلباً على العملية الجارية في تركيا، قائلاً «إننا نتابع التطورات ونتخذ جميع الاحتياطات، وأعتقد أن الأميركيين أدركوا بالفعل أنهم لا يستطيعون تغيير النظام في إيران من خلال الاضطرابات الداخلية».

اللجنة البرلمانية وافقت على تقرير الإطار القانوني لحل «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته في 18 فبراير الماضي (حساب البرلمان التركي على إكس)

وقال كورتولموش إن البرلمان سيبدأ عقب عطلة عيد الفطر مناقشة تقرير «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» التي شكلها في 5 أغسطس (آب) الماضي لوضع الإطار القانوني لحل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، مضيفاً أن «التقرير، الذي حصل على غالبية أصوات أعضاء اللجنة في 18 فبراير الماضي، ليس كل شيء، لكنه بمثابة خريطة طريق، وأهم ما فيه هو توافق جميع الأطراف على نص مشترك».

وأشار إلى أن هناك «عتبة حرجة» بشأن إصدار اللوائح القانونية المتعلقة بعملية الحل، توافقت عليها الأحزاب داخل اللجنة، و«تتمثل في اشتراط أن تُلقي المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) أسلحتها وتحل نفسها، وتأكيد هذا الأمر من جانب الوزارات والمؤسسات المعنية بالأمن».

عناصر من «العمال الكردستاني» خلال مراسم رمزية لإحراق السلاح أقيمت في جبل قنديل بالسليمانية شمال العراق يوم 11 يوليو الماضي (رويترز)

وأضاف كورتولموش: «يمكن تنفيذ هذه الجهود بالتزامن... لكن في نهاية المطاف، فإن تحديد ما إذا كانت المنظمة حلت نفسها وألقت أسلحتها ليس أمراً من اختصاص البرلمان»، لافتاً إلى أن أوجلان أكد أن الكفاح المسلح أصبح الآن دون معنى وغير ضروري، كما أنه يصرح بوضوح بأن سيناريوهات الانقسام والتشرذم في المنطقة لن تفيد شعوبها.

وضع أوجلان

وعن الجدل المثار بشأن منح «الحق في الأمل» لأوجلان، بمعنى إمكانية الإفراج المشروط عنه واندماجه في المجتمع، أكد كورتولموش أنه لا وجود لما يُسمى «الحق في الأمل» في نظامنا القانوني، حتى إن تقرير اللجنة البرلمانية لم يتطرق إليه. وأضاف: «يمكن وضع بعض اللوائح المتعلقة بالتنفيذ. لديّ آراء شخصية في هذا الشأن، ولا أرغب في التعبير عن وجهة نظري بشأن ما يمكن فعله الآن؛ لأن الأهم هنا هو مشاركة وتعاون الأحزاب وبذل جهد مشترك».

رئيس حزب «النصر» القومي أوميت أوزداغ متحدثاً خلال برنامج إفطار لحزبه (حسابه على إكس)

في السياق ذاته، انتقد رئيس حزب «النصر» القومي المعارض، أوميت أوزداغ، تقرير اللجنة البرلمانية، واصفاً اللجنة بـ«لجنة أوجلان».

وقال أوزداغ، في كلمة عقب إفطار نظمه فرع حزبه في إسكشهير بوسط تركيا ليل السبت - الأحد، إن «الذي يمنح العفو لأوجلان، والذي يريد تغيير الدستور ليقول (لستم أتراكاً) يجب أن يحاسَب في صناديق الاقتراع. أما الذين يبحثون عن وضع لأوجلان فنقول لهم: لا حاجة للبحث، فوضع أوجلان أنه قاتل أطفال، وإرهابي متورط في تجارة المخدرات، وسيظل كذلك».

رئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو متحدثاً خلال برنامج إفطار لحزبه (حسابه على إكس)

بدوره، طالب رئيس حزب «الجيد» المعارض، مساوات درويش أوغلو، الذين يتحدثون ويناقشون «الحق في الأمل» لأوجلان بطرح هذا السؤال على الشعب: «هل يُمنح أوجلان الحق في الأمل والاختلاط بالناس، أم يبقى في زنزانته في (إيمرالي)؟، ودعوا الشعب يقرر».

وقال درويش أوغلو، في كلمة عقب إفطار نظمه حزبه بمدينة بتليس جنوب شرقي تركيا: «بإمكان من يملكون الأغلبية في البرلمان سن القوانين واللوائح، لكن هناك أيضاً رأي الشعب؛ عليهم أن يسألوا هذا الشعب، وليتركوا له القرار».


إيران تستهدف وحدة للشرطة الإسرائيلية وتُصيب مبنى سكنياً للقنصل الأميركي

رجل إطفاء يُخمد حريقاً اندلع في سيارة إثر اصطدام قذيفة بها جراء غارة إيرانية جنوب تل أبيب (أ.ف.ب)
رجل إطفاء يُخمد حريقاً اندلع في سيارة إثر اصطدام قذيفة بها جراء غارة إيرانية جنوب تل أبيب (أ.ف.ب)
TT

إيران تستهدف وحدة للشرطة الإسرائيلية وتُصيب مبنى سكنياً للقنصل الأميركي

رجل إطفاء يُخمد حريقاً اندلع في سيارة إثر اصطدام قذيفة بها جراء غارة إيرانية جنوب تل أبيب (أ.ف.ب)
رجل إطفاء يُخمد حريقاً اندلع في سيارة إثر اصطدام قذيفة بها جراء غارة إيرانية جنوب تل أبيب (أ.ف.ب)

​ذكرت وسائل إعلام ‌إسرائيلية، الأحد، ​أن ‌شظية ⁠صاروخ ​إيراني أصابت ⁠مبنى سكنياً ⁠يستخدمه ‌القنصل الأميركي ‌في ​إسرائيل. وأعلن الجيش الإيراني، الأحد، أنه نفَّذ غارات بطائرات مُسيَّرة ضد أهداف عدة في إسرائيل، بينها وحدة شرطة رئيسية ومركز للاتصالات الفضائية.

وفي بيان نشرته «وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)»، قال الجيش إنه «استهدف مراكز أمنية ومقار شرطة تابعة للكيان الصهيوني»، بما في ذلك «لاهف 433» الخاصة، وهي وحدة شرطة إسرائيلية شبيهة بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، ومركز اتصالات فضائية: «بهجمات قوية بطائرات مُسيَّرة».

سكان محليون يقفون خارج طوق أمني أمام حرس الحدود الإسرائيليين في موقع سقوط قذيفة من غارة إيرانية جنوب تل أبيب (أ.ف.ب)

ومنذ بدء الغارات الإسرائيلية الأميركية على إيران في 28 فبراير (شباط)، أصبحت إسرائيل هدفاً يومياً لهجمات الصواريخ الباليستية الإيرانية، والتي ينجح الجيش في اعتراض معظمها. وقد أسفرت هذه الصواريخ أو شظاياها عن مقتل 12 شخصاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

جنود من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود يتجمعون في موقع سقوط قذيفة من غارة إيرانية جنوب تل أبيب (أ.ف.ب)

وذكرت صحيفة «هآرتس» نقلاً عن مسؤولين أمنيين أن إيران أطلقت 250 صاروخاً باليستياً على إسرائيل، حتى 13 مارس (آذار).


وزير خارجية إسرائيل: لا نخطط لإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة اللبنانية

مركبات عسكرية إسرائيلية على الجانب الإسرائيلي من الحدود الإسرائيلية - اللبنانية (رويترز)
مركبات عسكرية إسرائيلية على الجانب الإسرائيلي من الحدود الإسرائيلية - اللبنانية (رويترز)
TT

وزير خارجية إسرائيل: لا نخطط لإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة اللبنانية

مركبات عسكرية إسرائيلية على الجانب الإسرائيلي من الحدود الإسرائيلية - اللبنانية (رويترز)
مركبات عسكرية إسرائيلية على الجانب الإسرائيلي من الحدود الإسرائيلية - اللبنانية (رويترز)

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن إسرائيل لا تخطِّط لإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة في لبنان خلال الأيام المقبلة، في ظلِّ استمرار التوترات في المنطقة.

وأضاف ساعر أن بلاده تتشارك مع الولايات المتحدة العزم على مواصلة الحرب ضد إيران حتى تحقيق الأهداف المعلنة.

كما توقَّع الوزير الإسرائيلي من الحكومة اللبنانية اتخاذ خطوات جادة لمنع «حزب الله» من إطلاق النار باتجاه إسرائيل.

وفي سياق متصل، أكد ساعر أن إسرائيل لا تعاني نقصاً في صواريخ الاعتراض.