الملك عبد الله الثاني مستقبلاً في عمان أمس وزير المالية العراقي علي علاوي الذي سلمه دعوة لحضور القمة (أ.ف.ب)
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
بغداد تستكمل تحضيراتها لقمة «الجوار الإقليمي»
الملك عبد الله الثاني مستقبلاً في عمان أمس وزير المالية العراقي علي علاوي الذي سلمه دعوة لحضور القمة (أ.ف.ب)
استكملت بغداد تحضيراتها للقمة المنتظرة التي سوف تستضيفها نهاية الشهر الحالي والتي تشارك فيها دول الجوار العراقي الست فضلاً عن بعض دول الجوار الإقليمي (مصر ودولة الإمارات وقطر) فضلاً عن دول أوروبية والولايات المتحدة الأميركية. وكان مبعوثو رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سلموا في غضون الأيام الثلاثة الأخيرة دعواتهم لملوك ورؤساء دول الجوار وفي الوقت الذي لم تؤكد فيه أي عاصمة عربية مستوى تمثيلها في تلك القمة فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ الكاظمي مشاركته في القمة. وكان أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد أول من تسلم دعوة من الكاظمي لحضور قمة بغداد نقلها إليه وزير التخطيط خالد بتال، وتسلم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هو الآخر دعوة مماثلة من الكاظمي نقلها إليه وزير الخارجية فؤاد حسين الذي نقل أول من أمس رسالة من الكاظمي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تسلمها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة الرياض. وفيما سلم وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الرئيس المصري دعوة لحضور القمة فإن وزير المالية علي علاوي سلم الملك عبد الله الثاني ملك الأردن أمس دعوة مماثلة. وطبقاً للمراقبين السياسيين في العاصمة العراقية بغداد فإن إعلان الرئيس الفرنسي مشاركته شخصياً في القمة يعد خطوة متقدمة باتجاه نجاح مستوى التمثيل حيث يمكن لمشاركة ماكرون أن تحفز قادة عرباً آخرين للحضور شخصياً. وكان ماكرون أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي أكد فيه مشاركته في هذه القمة. وقال بيان لمكتب الكاظمي الإعلامي إن «رئيس الوزراء العراقي أبلغ ماكرون بأن فرنسا شريك حقيقي للعراق، فيما أعلن ماكرون من جهته عن دعمه الكامل للعراق»، مشيداً في الوقت نفسه بـ«الدبلوماسية العراقية المتوازنة». وستكون زيارة ماكرون إلى العراق الثانية له إلى العراق في غضون أقل من عام بعد أن كان زار العراق خلال شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. ويجيء انعقاد قمة بغداد قبل نحو شهر ونصف من الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وسط تحديات شخصية للكاظمي الذي لم يترشح للانتخابات وتحديات سياسية وأمنية للعراق. ومع أن خصوم الكاظمي من بعض الكتل السياسية والفصائل المسلحة يعملون على وضع العراقيل أمام أي خطوات يسعى الكاظمي إلى تحقيقها على صعيد إصلاح الأوضاع الداخلية في البلاد فإنهم لم يتمكنوا من لجم طموحه باتجاه إخراج العراق من عزلته طوال أكثر من عقد ونصف سواء في إقامة علاقات متينة مع بعض دول الجوار أو الدول الإقليمية فضلاً عما حققه من نجاحات على مستوى الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، الأمر الذي لم يتمكن خصومه من وقف ما حققه من أهداف آخرها رعايته خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي قمة بغداد الثلاثية مع مصر والأردن ونهاية أغسطس (آب) قمة بغداد الإقليمية.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.