عشائر خلدة ترد على نصر الله: ما حصل كان مدبراً من «حزب الله»

عائلة تفر أثناء الاشتباك في خلدة قبل 10 أيام (أ.ب)
عائلة تفر أثناء الاشتباك في خلدة قبل 10 أيام (أ.ب)
TT

عشائر خلدة ترد على نصر الله: ما حصل كان مدبراً من «حزب الله»

عائلة تفر أثناء الاشتباك في خلدة قبل 10 أيام (أ.ب)
عائلة تفر أثناء الاشتباك في خلدة قبل 10 أيام (أ.ب)

نفت العشائر العربية في خلدة اتهامات الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر لأبنائها بالتسبب بحادثة إطلاق النار على مشيعي أحد عناصره الأسبوع الماضي، كما نفت أن «تكون مجموعة من شباب عرب خلدة تدأب على قطع طريق الساحل في الفترة السابقة».
وكانت منطقة خلدة (جنوب لبنان) شهدت الأسبوع الماضي اشتباكات بين عناصر من «حزب الله» وسكان من المنطقة ينتمون إلى عشائر عربية تعرف بـ«عرب خلدة»، وذلك على إثر تعرّض جنازة عائدة للعضو في الحزب علي شبلي لإطلاق نار.
وكان شبلي قتل قبل يوم من الاشتباكات على يد أحد المنتمين إلى العشائر ويدعى أحمد غصن ثأراً لأخيه حسن الذي قتل منذ عام تقريباً خلال اشتباكات مع «حزب الله» على خلفية تعليق لافتة عاشورائية.
ونفت العشائر أمس صحة الرواية التي أوردها نصر الله في إطلالته التلفزيونية الأخيرة داعية إياه إلى التأكد من صدق مصادر معلوماته قبل التجني على أبناء العشائر العربية ولا سيما أنه حريص على حسن علاقته معها تماماً كحرصها على حسن العلاقة به وبالطائفة الشيعية.
ولفتت العشائر إلى أن «أصل المشكلة كانت سقوط الشاب حسن غصن في خلدة برصاص علي شبلي ورفاقه المسلحين في صفوف سرايا المقاومة»، مضيفة أنّ «الكل يعلم في ذلك الوقت كيف تعالت عائلة غصن وعموم العشائر العربية على جراحها ولجأت صوناً للسلم الأهلي إلى القضاء الجزائي، ولكن سنة كاملة انقضت على تلك الحادثة والمدعى عليه شبلي فار من وجه العدالة رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه».
وكان نصر الله اعتبر في إطلالته التلفزيونية الأخيرة منذ أيام، أنّ ما حصل في خلدة كان هدفه القتل، وأن الذي قام بهذه المجزرة عصابة، مطالباً بمحاسبة جميع المتورطين بهذه المجزرة والمعروفين بالأسماء والصور حسب تعبيره.
وطالب نصر الله بحل جذري لسلامة الطريق الساحلية (جنوب بيروت) التي يتم قطعها بين الفترة والأخرى محملاً مسؤولية تأمين الطريق للجيش.
وجدّدت العشائر التذكير بأن عائلة غصن والعشائر العربية قبلت وارتضت بعد مقتل ولدها بجميع مساعي الصلح التي تولاها سعاة الخير وعلى رأسهم رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان والتي انتهت كلها دون نتيجة مع إصرار «حزب الله» على رفض تسليم المتهم علي شبلي والإمعان في تغطيته، إلى أن جاءت مبادرة قيادة الجيش في مسعى منها لتسليم القاتل تمهيداً لحل النزاع حبياً بعد التسليم، فرعت عدة اجتماعات ماراثونية بهذا الخصوص انتهت كلها وللأسف بوعد من «حزب الله» بتسليم المدعى عليه شبلي للقضاء.
وأضاف البيان أنّ هذا الوعد بقي حبراً على ورق لحين إقدام شقيق حسن على قتل علي شبلي دون موافقة العشائر أو معرفتها أو حتى علمها بما كان سيقوم به من فعل ترفضه وتأسف له وتصر على وجوب خضوعه للمساءلة القضائية.
وأشارت العشائر إلى أن ما حصل بعد ذلك كان حفلة جنون غير محسوبة قادها «حزب الله» الذي أصر وأوعز لعناصره من سرايا المقاومة بتوجيه موكب جثمان شبلي إلى منزله في خلدة رغم تحذير القوى الأمنية من عواقب هذه الخطوة، موضحة أنه وفي ذلك اليوم المشؤوم ومنذ الصباح توجهت مجموعات مسلحة تابعة له إلى فيلا آل شبلي في استعداد واضح منها لاستعراض القوة والرد على مقتل مسؤولها المطلوب للعدالة.
وشدّدت العشائر على أنّ الأحداث الموثقة بالصور ومقاطع الفيديو تشير كلها إلى أن حادثة خلدة لم تكن مجزرة ولا كميناً أعدته مسبقاً عصابة من أبناء عشائر عرب خلدة، بل كانت اشتباكاً مسلحاً مفتعلاً مع بعض أبناء العشائر حضر له وأعده سلفاً «حزب الله» للإيقاع بالعشائر العربية والانتقام منها لمقتل شبلي ليس إلا.
وأكد البيان أن إغلاق طريق الساحل، إن في خلدة أو في الناعمة لم ولن يكون يوماً من عادات وشيم وسياسات العشائر العربية بل هو عمل فردي وشخصي وتلقائي من الناس الفقراء الجياع نتيجة لما آلت إليه أوضاع البلاد والعباد. وعليه لا يجوز أبداً اتهام العشائر العربية بدأبها على قطع طريق الساحل، كما لا يجوز أيضاً إلصاق تهمة القتل وتشكيل العصابات بهذه العشائر الحريصة تاريخيا على حماية هذه الطريق وصونها.
ودعت العشائر كافة الأجهزة الأمنية إلى توخي الدقة والموضوعية والشفافية في التحقيق بحادثة خلدة وعدم زج من ليس متورطاً من أبناء العشائر العربية فيها، وإلى عدم الكيل بمكيالين فيما خص التوقيفات التي يجب أن تكون على قاعدة العدل والمساواة بين الطرفين في الثواب والعقاب، وأن تطال ودون تأخير كل مسلحي موكب التشييع الذين حملوا السلاح أو أطلقوا النار وشاركوا في ذلك الاشتباك المسلح.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.