تركيا تتحدث عن اتفاق مع روسيا حول المياه والكهرباء شمال شرقي سوريا

جرحى في اقتتال بين فصائل موالية لأنقرة

عربة روسية قرب محطة للمياه في شمال شرقي سوريا أمس (روسيا اليوم)
عربة روسية قرب محطة للمياه في شمال شرقي سوريا أمس (روسيا اليوم)
TT

تركيا تتحدث عن اتفاق مع روسيا حول المياه والكهرباء شمال شرقي سوريا

عربة روسية قرب محطة للمياه في شمال شرقي سوريا أمس (روسيا اليوم)
عربة روسية قرب محطة للمياه في شمال شرقي سوريا أمس (روسيا اليوم)

توصل مسؤولون عسكريون أتراك وروس إلى اتفاق لتوفير الكهرباء لمناطق خاضعة لسيطرة فصائل تابعة لتركيا، والمياه لمناطق خاضعة لسيطرة الأكراد في شمال شرقي سوريا.
وذكرت وكالة «الأناضول» التركية أنه تم التوصل إلى اتفاق يوفر الكهرباء لـ200 ألف مدني يعيشون في منطقة عملية «نبع السلام» التي شنّتها تركيا على مواقع كان يسيطر عليها المسلحون الأكراد شمالي سوريا عام 2019، إضافة إلى توفير مياه الشرب لسكان الحسكة وبلدة تل تمر الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وتفقد وفدان عسكريان تركي وروسي محطة مياه «علوك» بالريف الشرقي لبلدة رأس العين في منطقة «عملية نبع السلام».
يشار إلى أن محطة مياه «علوك» تقع بالقرب من مدينة رأس العين، وتعمل بالكهرباء، فيما يقع المصدر الوحيد للكهرباء في الجنوب.
من جهته، قال زياد رستم، مسؤول في هيئة الطاقة في الإدارة الذاتية، لوكالة «نورث برس»، إن القوات التركية لا تلتزم ببنود التفاهم، «على اعتبار أن المياه لم تصل لمدينة الحسكة بعد».
وفي الخامس من الشهر الماضي، كشف رستم عن مباحثات غير مباشرة مع القوات التركية وبوساطة روسية، لإعادة تشغيل محطة علوك للمياه.
ويطالب وفد الإدارة الذاتية بتشغيل 20 بئراً وخمس مضخات في محطة علوك، لضمان وصول المياه إلى الحسكة وأريافها. وأضاف الرئيس المشارك لمكتب الطاقة أن «المياه لم تصل للحسكة، لأن القوات التركية تشغل مضختين فقط من أصل 5 متفق على تشغليها، رغم إيفاء الإدارة الذاتية بالمترتب عليها»، وفقاً لقوله.
وتطالب القوات التركية بالحصول على 25 ميغاواط من الكهرباء من سد تشرين على مدار الساعة، و8 ميغاواط من محطة الدرباسية أيضاً على مدار الساعة.
وأوقفت القوات التركية وفصائل المعارضة المسلحة الموالية لها، تشغيل محطة علوك 15 مرة بعد اجتياحها لمنطقة سري كانيه (رأس العين) في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
ووصف المسؤول في الإدارة الذاتية «الادعاءات التركية بالدعاية الإعلامية»، واعتبر تشغيل محطة علوك «خطاً أحمر لا يتم التنازل عنه».
وتعد محطة آبار علوك هي المصدر الرئيسي لمياه الشرب لمدن تل تمر والحسكة والشدادي والهول وأريافها والمخيمات التابعة لها.
على صعيد آخر، تسبب الاقتتال الدائر بين فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لأنقرة بجرح 8 مدنيين، بينهم أطفال، وحالة هلع وخوف بين المواطنين في وسط مدينة عفرين والمناطق التابعة لها بريف حلب الشمالي، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وقال «المرصد» إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين فصيلين تابعين لـ«الجيش الوطني السوري»، المدعوم من أنقرة، وهما «أحرار الشرقية من جهة والفرقة التاسعة من جهة ثانية»، وسط مدينة عفرين على أوتوستراد شارع الفيلات، وتسببت الاشتباكات في جرح 8 مدنيين، بينهم أطفال، وحالة من الهلع والرعب بين أهالي عفرين القاطنين بشارع الفيلات، وسط استخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة في الاشتباكات، وذلك بسبب اقتحام عناصر من فصيل «أحرار الشرقية» مقراً عسكرياً تابعاً لـ«الفرقة التاسعة» ومحاولة اعتقال أحد القياديين.
وأضاف «المرصد» أن «فصيل (أحرار الشرقية) اقتحم عدداً من المنازل تعود لعناصر من (الفرقة التاسعة) بشارع الفيلات، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة، استخدم فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف، وامتدادها إلى ناحية (راجو) 20 كلم عن مدينة عفرين، فيما ناشد الأهالي أطرافاً عسكرية أخرى للتدخل وفض الاشتباكات بين الطرفين».
وقال ناشطون إن مشهد الاشتباكات شبه الدائمة بين الفصائل ضمن «الجيش الوطني السوري»، في مناطق العمليات التركية والجيش الوطني شمال سوريا (غصن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام) يعكس مدى الفلتان الأمني والفشل الإداري، فضلاً عن عجز الجهات المختصة (الشرطة العسكرية) عن ضبط السلاح، بالإضافة إلى انتشار المقرات العسكرية في المناطق السكنية رغم وجود قرارات لا تتعدى عن أنها شكلية تنص على إفراغ المدينة من المقرات والسلاح الثقيل ومظاهر التسلح.
وأكد ناشطون أن حالة الفلتان الأمني وانتشار السلاح والفوضى التي تشهدها تلك المناطق تنعكس على حياة الناس وأمنهم، وتشكل لهم حالة من الخوف والذعر وتفرض عليهم البقاء داخل المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة، فضلاً عن التجاوزات التي يقدم على فعلها عناصر من الجيش الوطني بحق المدنيين من تسلط وتهجم على أصحاب المحال التجارية، وطال ذلك حتى المشافي والصيدليات والدوائر العامة، وغالباً ما يتم استخدام الأسلحة خلال ذلك، وعمليات سطو مسلح، وسط غياب تام عن قيام القوات التركية (الأمنية والعسكرية) بضبط الوضع الأمني والعسكري وردع العناصر عن القيام بمثل هذه التجاوزات كونها الجهة الداعمة للفصائل.
في سياق آخر، قُتل مدني وجُرح آخر بقصف مدفعي من قبل قوات النظام على قرية عين لاروز في ريف إدلب الجنوبي شمال غرب سوريا، وتزامن ذلك مع غارات جوية شنها الطيران الحربي الروسي على مناطق إدلب.
ورصد «المرصد»، في منطقة (بوتين - إردوغان)، شمال غرب سوريا، تحليقاً متواصلاً للطيران الحربي الروسي في أجواء محافظة إدلب، بالتزامن مع تنفيذ 6 غارات جوية على منطقة حرش الشيخ بحر بريف إدلب الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية، حيث يوجد في محيط المنطقة عدد من مخيمات النازحين، كما تضم المنطقة مقرات عسكرية لمجموعات متطرقة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».