قلق فلسطيني من بدء توسعة في الحرم الإبراهيمي لليهود

صورة أرشيفية للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل
صورة أرشيفية للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل
TT

قلق فلسطيني من بدء توسعة في الحرم الإبراهيمي لليهود

صورة أرشيفية للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل
صورة أرشيفية للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس (الاثنين)، بتنفيذ مشروع بناء وترميم جديد لخدمة المصلين والزوار اليهود، للمسجد الإبراهيمي في الخليل، يشمل شق ممرات إضافية وبناء ساحات وتركيب مصعد كهربائي وموقف سيارات، وكل ذلك بشكل أحادي الجانب ومن دون تنسيق مع الجهات الفلسطينية المسؤولة.
ويخشى الفلسطينيون من أن يكون المشروع مقدمة لوضع يد الاحتلال الإسرائيلي على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل. وقال مسؤول فلسطيني إن الاحتلال يهدف بهذا المشروع إلى الاستمرار في عملية الاستيلاء على ما يقرب 300 متر مربع من ساحات المسجد ومرافقه، لصالح المستوطنين اليهود.
وقد رصدت الحكومة الإسرائيلية مبلغ مليوني شيكل حتى الآن لتمويل المشروع. ويقوم بتنفيذه قسم الهندسة والإنشاءات بوزارة الأمن الإسرائيلية، تحت إشراف «الإدارة المدنية» التابعة للجيش، ومن المتوقع أن يستمر العمل فيه نحو 6 أشهر. وكان الفلسطينيون قد توجهوا إلى محكمة إسرائيلية لوقف المشروع وإلغائه، لكن المحكمة رفضت طلبهم في أبريل (نيسان) الماضي.
وإلى جانب مشروع الترميم في الحرم الإبراهيمي، شكا الفلسطينيون، أمس (الاثنين)، من سلسلة عمليات اعتداء وقمع إسرائيلية. فقد هدمت جرافات، أمس (الاثنين)، كثيراً من المنشآت والمحال التجارية قرب مدخل بلدة يعبد قضاء جنين، شمال الضفة الغربية. وأفاد شهود عيان بأن الهدم طال محلاً تجارياً وبركساً ومرافق قرب مدخل يعبد على الطريق المؤدي لمستوطنة «مفو دوتان»، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص من الاحتلال، وشمل ملحمة ومطعماً وبسطة. وقد ردّ الفلسطينيون على الهدم برجم قوات الاحتلال بالحجارة. وردت هذه بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.
وقال رئيس بلدية يعبد، سامر أبو بكر، إن قوات الاحتلال تزيد من وتيرة الهدم في المناطق المصنفة «ج». وأضاف أن قوات الاحتلال هدمت خزان مياه يستخدم في ري المحاصيل الزراعية على الشارع الواصل بين بلدتي يعبد وعرابة، ما يعني أن المسألة أكبر من محاربة الأبنية بلا ترخيص، وهو يستهدف تقييد حياة الفلسطينيين ودبّ اليأس في نفوسهم.
وقال أبو بكر إن هناك 9 مستوطنات، تسيطر على مساحة إجمالية قدرها نحو 2942 دونماً من أراضي محافظة جنين، تحيط بها من عدة جوانب، وتهدد بخنق مجالات توسعها، وتقطيع التواصل الجغرافي والسكاني الفلسطيني فيها، وتسهيل السيطرة على السكان، إضافة إلى مصادرة أكبر قدر ممكن من الأراضي وعزلها بالأسلاك الشائكة، وتوطين آلاف المستوطنين. وأكد أن إسرائيل هدمت خلال الشهر الماضي وحده 32 منزلاً في المحافظة، فضلاً عن عشرات المنازل التي أُخطر أهلها بالهدم، كما هدمت 47 منشأة أخرى، بين محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات، وصادرت 19 من الممتلكات.
وواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال في القدس وشتى أنحاء الضفة الغربية. وتحت حماية قوات الاحتلال، اعتدى مستوطنون، أمس، بالضرب على مواطن وأبنائه، في قرية كيسان شرق بيت لحم. وروى نائب رئيس مجلس القرية، أحمد غزال، ما جرى فقال إن مجموعة من مستوطني «إيبي هناحل»، اعتدوا بالضرب على المواطن حسين عبد الله عبيات وأبنائه، لدى وجودهم في أرض استأجروها للفلاحة والزراعة، بمحاذاة المستوطنة المذكورة. وأضاف أن قوات الاحتلال حضرت إلى المكان، واحتجزت المواطن عبيات وأبناءه. وفي سياق آخر، أشار غزال إلى أن مستوطنين استجلبوا أشجاراً كبيرة من الزيتون والصنوبر، وزرعوها في منطقة جبلية غرب قرية كيسان، ونصبوا أعمدة كهرباء في المكان.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.