قلق فلسطيني من بدء توسعة في الحرم الإبراهيمي لليهود

صورة أرشيفية للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل
صورة أرشيفية للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل
TT

قلق فلسطيني من بدء توسعة في الحرم الإبراهيمي لليهود

صورة أرشيفية للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل
صورة أرشيفية للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس (الاثنين)، بتنفيذ مشروع بناء وترميم جديد لخدمة المصلين والزوار اليهود، للمسجد الإبراهيمي في الخليل، يشمل شق ممرات إضافية وبناء ساحات وتركيب مصعد كهربائي وموقف سيارات، وكل ذلك بشكل أحادي الجانب ومن دون تنسيق مع الجهات الفلسطينية المسؤولة.
ويخشى الفلسطينيون من أن يكون المشروع مقدمة لوضع يد الاحتلال الإسرائيلي على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل. وقال مسؤول فلسطيني إن الاحتلال يهدف بهذا المشروع إلى الاستمرار في عملية الاستيلاء على ما يقرب 300 متر مربع من ساحات المسجد ومرافقه، لصالح المستوطنين اليهود.
وقد رصدت الحكومة الإسرائيلية مبلغ مليوني شيكل حتى الآن لتمويل المشروع. ويقوم بتنفيذه قسم الهندسة والإنشاءات بوزارة الأمن الإسرائيلية، تحت إشراف «الإدارة المدنية» التابعة للجيش، ومن المتوقع أن يستمر العمل فيه نحو 6 أشهر. وكان الفلسطينيون قد توجهوا إلى محكمة إسرائيلية لوقف المشروع وإلغائه، لكن المحكمة رفضت طلبهم في أبريل (نيسان) الماضي.
وإلى جانب مشروع الترميم في الحرم الإبراهيمي، شكا الفلسطينيون، أمس (الاثنين)، من سلسلة عمليات اعتداء وقمع إسرائيلية. فقد هدمت جرافات، أمس (الاثنين)، كثيراً من المنشآت والمحال التجارية قرب مدخل بلدة يعبد قضاء جنين، شمال الضفة الغربية. وأفاد شهود عيان بأن الهدم طال محلاً تجارياً وبركساً ومرافق قرب مدخل يعبد على الطريق المؤدي لمستوطنة «مفو دوتان»، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص من الاحتلال، وشمل ملحمة ومطعماً وبسطة. وقد ردّ الفلسطينيون على الهدم برجم قوات الاحتلال بالحجارة. وردت هذه بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.
وقال رئيس بلدية يعبد، سامر أبو بكر، إن قوات الاحتلال تزيد من وتيرة الهدم في المناطق المصنفة «ج». وأضاف أن قوات الاحتلال هدمت خزان مياه يستخدم في ري المحاصيل الزراعية على الشارع الواصل بين بلدتي يعبد وعرابة، ما يعني أن المسألة أكبر من محاربة الأبنية بلا ترخيص، وهو يستهدف تقييد حياة الفلسطينيين ودبّ اليأس في نفوسهم.
وقال أبو بكر إن هناك 9 مستوطنات، تسيطر على مساحة إجمالية قدرها نحو 2942 دونماً من أراضي محافظة جنين، تحيط بها من عدة جوانب، وتهدد بخنق مجالات توسعها، وتقطيع التواصل الجغرافي والسكاني الفلسطيني فيها، وتسهيل السيطرة على السكان، إضافة إلى مصادرة أكبر قدر ممكن من الأراضي وعزلها بالأسلاك الشائكة، وتوطين آلاف المستوطنين. وأكد أن إسرائيل هدمت خلال الشهر الماضي وحده 32 منزلاً في المحافظة، فضلاً عن عشرات المنازل التي أُخطر أهلها بالهدم، كما هدمت 47 منشأة أخرى، بين محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات، وصادرت 19 من الممتلكات.
وواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال في القدس وشتى أنحاء الضفة الغربية. وتحت حماية قوات الاحتلال، اعتدى مستوطنون، أمس، بالضرب على مواطن وأبنائه، في قرية كيسان شرق بيت لحم. وروى نائب رئيس مجلس القرية، أحمد غزال، ما جرى فقال إن مجموعة من مستوطني «إيبي هناحل»، اعتدوا بالضرب على المواطن حسين عبد الله عبيات وأبنائه، لدى وجودهم في أرض استأجروها للفلاحة والزراعة، بمحاذاة المستوطنة المذكورة. وأضاف أن قوات الاحتلال حضرت إلى المكان، واحتجزت المواطن عبيات وأبناءه. وفي سياق آخر، أشار غزال إلى أن مستوطنين استجلبوا أشجاراً كبيرة من الزيتون والصنوبر، وزرعوها في منطقة جبلية غرب قرية كيسان، ونصبوا أعمدة كهرباء في المكان.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.