دعوات لـ«حكومة إنقاذ» و«انتخابات مبكرة» في تونس

حقوقيون يطالبون باستفتاء شعبي حول إجراء تعديلات دستورية

الرئيس سعيّد يحيّي جنوداً على جهودهم في مكافحة الوباء بمركز للتلقيح بالعاصة تونس (أ.ف.ب)

دعت شخصيات سياسية في تونس رئيس الجمهورية قيس سعيّد لأن تتضمن «خريطة الطريق الرئاسية» التي سيعلن عنها تشكيل حكومة إنقاذ وطني وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة واحتمال إجراء استفتاء شعبي حول تغيير بعض فصول الدستور والقانون الانتخابي.
ودعا الوزير السابق والزعيم المعارض أحمد نجيب الشابي باسم حزبه الجديد «أمل تونس»، الذي يضم كذلك رجال أعمال ووزراء سابقين مع الباجي قائد السبسي، إلى تنظيم انتخابات مبكرة واستفتاء شعبي. وأعلن الشابي أنه ليس معنياً بالدخول إلى أي حكومة، لكنه ناشد الرئيس سعيد تجنب سيناريو تمديد مدة «الفراغ الحكومي». ودعاه إلى أن ينفتح على كل الكفاءات الوطنية وبصفة أخص على «الأطراف والشخصيات والمجموعات الشبابية التي كانت ناقمة على المنظومة التي تحكمت في البلاد خلال العشرية الماضية، وبينها قيادات حزب النهضة».
بدوره، طالب ناجي جلول الوزير والمستشار السابق في قصر قرطاج في عهد الباجي قائد السبسي بمحاسبة قيادات أحزاب «النهضة» و«نداء تونس» الذي كان يرأسه قائد السبسي، و«تحيا تونس» برئاسة رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد. كما اتهم جلول قيادات الأحزاب الكبرى ونقابات العمال بابتزاز الدولة خلال العشرية الماضية و«التعامل مع مؤسسات الحكم والإدارة بعقلية الغنيمة».
وساند ناجي جلول باسمه وباسم حزبه «الائتلاف الوطني التونسي» الإجراءات الاستثنائية التي أعلن الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو (تموز) الماضي.
لكنه دعاه إلى سرعة «التفاعل مع دعوات الشباب للإصلاح والتغيير» وإلى إعطاء الأولوية مستقبلاً للملفات الاقتصادية والاجتماعية وتعيين عسكريين على رأس بعض الوزارات الاستراتيجية مثل الفلاحة والتجهيز.
كما طلب الوزير السابق ناجي جلول من الرئيس التونسي ومؤسسات القضاء بـ«فتح تحقيق في المال السياسي والأحزاب والناشطين فيها خاصة حركة نداء تونس وحركة النهضة».
لكن تطور المسار السياسي يسير بصفة موازية مع الإعلان عن إيقافات وفتح تحقيقات إدارية وقضائية ضد عدد من السياسيين والوزراء والبرلمانيين وبعض المديرين العامين والمحافظين والمستشارين في عدد من الوزارات والبلديات والمحافظات.
وأُعلن رسمياً أمس عن إيقاف البرلماني ورئيس إذاعة «القرآن الكريم» غير القانونية سعيد الجزيري بناء على شكوى قديمة رفعتها ضده «الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري» التي عوضت من نحو 8 أعوام وزارة الإعلام.
وقال الناطق باسم «القطب القضائي والمالي» محسن الدالي، أمس (الاثنين)، إن أغلب الوزراء والنواب والسياسيين الموقوفين، الذين صدرت ضدهم قرارات منع من السفر، لم تصدر ضدهم بطاقات تفتيش قضائية. لكنهم خضعوا لقرارات «استثنائية» صدرت عن وزارة الداخلية كانت وراء الإجراءات «المؤقتة» التي اتخذت ضدهم.
في نفس الوقت، أكد فتحي الجراي الوزير السابق للتربية ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب (حكومية) أنه ووفداً من هيئته الرسمية زارا عدداً من الموقوفين والمساجين والمحالين على الإقامة الجبرية. وأكد الجراي أن السلطات لم تعرقل مهمتهم، وأن كل الذين قابلوهم «في صحة جيدة» رغم امتعاضهم من فتح تحقيق ضدهم أو إيقافهم.
في الأثناء، تابع نوف سعيد الخبير في القانون الدستوري والعلوم السياسية وشقيق الرئيس التونسي قيس سعيد التنويه بـ«القرارات الاستثنائية» التي اتخذها شقيقه وتفسير «رؤيته» و«مشروعه السياسي». وحاول تطمين الديمقراطيين والمؤمنين بالتعددية والدستور بكون شقيقة الرئيس لن يتخذ إجراءات مناقضة لقناعاته القانونية والدستورية والديمقراطية.
في سياق متصل، طالب حقوقيون وعدد من كبار القضاة والخبراء في العلوم القانونية والدستورية الرئيس التونسي بالإعلان عن تنظيم «استفتاء شعبي استشاري» في أقرب وقت على تعديل القانون الانتخابي والفصول الخاصة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية.
ودعا الخبير الجامعي الدولي في القانون والتسوية السياسية للنزاعات الدكتور هيكل بن محفوظ إلى تنظيم «استفتاء شعبي استشاري» حول عدد من القضايا الخلافية التي تتسبب منذ أعوام في تجاذبات سياسية خطيرة وطنياً بين عدد من الفاعلين السياسيين.
وكان هيكل بن محفوظ طالب منذ عدة أشهر الرئيس قيس سعيد بتنظيم هذا «الاستفتاء الاستشاري» في أقرب الآجال تمهيداً لتعديل القانون الانتخابي وبعض بنود الدستور والبتّ في «مسألة الخلافات التي طالت أكثر من اللازم حول المحكمة الدستورية» ومعركة «الصلاحيات» بما في ذلك «التجاذبات» حول الجهة المخولة بـ«تأويل الدستور» في مرحلة ما قبل تشكيل هذه الهيئة الدستورية بكل أعضائها.