حمدوك إلى جوبا لاحتواء الأزمة الجديدة في جنوب السودان

«الإيقاد» تقرر التدخل العاجل حفاظاً على «السلام»

TT

حمدوك إلى جوبا لاحتواء الأزمة الجديدة في جنوب السودان

يتوجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، خلال الأيام المقبلة إلى جوبا للتباحث مع قادة الحكومة في جنوب السودان لاحتواء الأزمة على خلفية الاشتباكات المسلحة التي تدور بين الجيش الحكومي ومنشقين عن قوات نائب رئيس الحكومة رياك مشار، على الحدود السودانية.
وتبدي دول المنطقة قلقاً متزايداً من أن يهدد تجدد الصراع والقتال وسط قوات المعارضة عملية السلام الهشة في جنوب السودان.
وترأست وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، عبر تقنية الاتصال المرئي أمس، اجتماعاً طارئاً لوزراء خارجية منظمة «الإيقاد» ناقش تطورات الأوضاع في جنوب السودان.
ودعت المهدي، رئيسة المجلس الوزاري للمنظمة، جميع الأطراف لوقف القتال فوراً واللجوء إلى السبل السلمية لإيجاد حلول لخلافاتهم دون جر البلاد إلى حرب أهلية أخرى لا تخدم مصلحة أي من الأطراف.
وأكدت المهدي في بيان عقب الاجتماع، دعم السودان غير المحدود بصفته رئيساً للإيقاد لتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة لحل النزاع في جنوب السودان. وقالت المهدي إن زيارة رئيس الوزراء، بصفته رئيس الدورة الحالية لمنظمة «الإيقاد»، إلى جوبا تهدف لتعزيز الثقة بين أطراف السلام وتنفيذ بنود اتفاقية السلام المنشطة.
وعبرت الوزيرة السودانية، عن قلق بلادها من الأحداث الأخيرة بين فصائل الحركة الشعبية في المعارضة وخطورتها. وشددت «على ضرورة إيجاد حلول ودية لما لها من آثار خطيرة على سلام واستقرار شعب جنوب السودان الشقيق».
وأكدت المهدي حرص وزراء خارجية دول الإيقاد والشركاء الدوليين (دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان) على السلام واستقرار الإقليم، ودعمهم لتفعيل دور «الإيقاد» في حل أزمات الإقليم وسرعة استجابتهم لعقد الجلسة الطارئة لإيجاد حلول عاجلة لاحتواء الأزمة.
واندلعت السبت الماضي معارك ضارية بين فصيل عسكري منشق من قوات نائب رئيس حكومة جنوب السودان، رياك مشار، خلفت 27 قتيلاً بحسب بيان الحركة، فيما تنذر حالة الحشد والتعبئة بتصاعد خطير للصراع.
وأجرى وزراء خارجية دول الإيقاد أول من أمس مشاورات للتحرك العاجل مع كافة أصحاب المصلحة للوقف الفوري لإطلاق النار، والتمهيد لحل سلمي للخلافات عن طريق الحوار. وشددوا على محورية اتفاقية السلام المنشطة لاستدامة السلام في جنوب السودان وضرورة التزام كافة الأطراف بها وتسريع تنفيذ البنود التي لم تنفذ، كما اتفقوا على تكثيف المشاورات بينهم حول تطورات الأوضاع.
وشارك في الاجتماع الطارئ للمنظمة، وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، ووزيرة خارجية كينيا راهيل أومامو، ووزير خارجية الصومال محمد عبد الرزاق، ووزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان باتريشيا خميسة واني، ووزير خارجية أوغندا أودنقو جيجي، والسكرتير التنفيذي للإيقاد وركنة قبيهو.
وعقب اندلاع القتال ناشدت الخرطوم كافة أطراف النزاع لوقف المواجهات المسلحة، والبحث عن طرق سلمية لمعالجة الخلافات داخل الحركة الشعبية التي تشارك في السلطة بناءً على الاتفاق.
وأعلنت الحكومة السودانية أنها ستتخذ موقفاً محايداً من جميع الأطراف، مشددة على الالتزام باتفاقية السلام، وعدم الخروج عنها.
ولعبت «الإيقاد» دوراً مهماً في رعاية المفاوضات بين الأطراف المتصارعة عقب الحرب الدامية التي شهدها الجنوب عام 2013، ونجحت في التوصل لاتفاق نهائي استضافته الخرطوم عام 2018، وهو الاتفاق الحالي الذي تتخوف «الإيقاد» من حدوث أي ارتدادات عنه. وتعمل منظمة الإيقاد، ومقرها جيبوتي، على تسوية الصراعات الإقليمية عبر الحول السلمية، والحفاظ على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي.



طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

TT

طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)
قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)

قال الجيش السوري ومصادر من قوات المعارضة إن قوات جوية روسية وسورية قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، قرب الحدود مع تركيا، اليوم (الخميس)، لصد هجوم لقوات المعارضة استولت خلاله على أراضٍ لأول مرة منذ سنوات.

ووفقاً لـ«رويترز»، شن تحالف من فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوماً، أمس (الأربعاء)، اجتاح خلاله 10 بلدات وقرى تحت سيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة حلب، شمال غربي البلاد.

وكان الهجوم هو الأكبر منذ مارس (آذار) 2020، حين وافقت روسيا التي تدعم الأسد، وتركيا التي تدعم المعارضة، على وقف إطلاق نار أنهى سنوات من القتال الذي تسبب في تشريد ملايين السوريين المعارضين لحكم الأسد.

وفي أول بيان له، منذ بدء الحملة المفاجئة قال الجيش السوري: «تصدَّت قواتنا المسلحة للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن، وكبَّدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح».

وأضاف الجيش أنه يتعاون مع روسيا و«قوات صديقة» لم يسمِّها، لاستعادة الأرض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وقال مصدر عسكري إن المسلحين تقدموا، وأصبحوا على مسافة 10 كيلومترات تقريباً من مشارف مدينة حلب، وعلى بُعد بضعة كيلومترات من بلدتَي نبل والزهراء الشيعيتين اللتين بهما حضور قوي لجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران.

كما هاجموا مطار النيرب، شرق حلب، حيث تتمركز فصائل موالية لإيران.

وتقول قوات المعارضة إن الهجوم جاء رداً على تصعيد الضربات في الأسابيع الماضية ضد المدنيين من قبل القوات الجوية الروسية والسورية في مناطق جنوب إدلب، واستباقاً لأي هجمات من جانب الجيش السوري الذي يحشد قواته بالقرب من خطوط المواجهة مع قوات المعارضة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم (الخميس)، أن البريجادير جنرال كيومارس بورهاشمي، وهو مستشار عسكري إيراني كبير في سوريا، قُتل في حلب على يد قوات المعارضة.

وأرسلت إيران آلاف المقاتلين إلى سوريا خلال الصراع هناك. وبينما شمل هؤلاء عناصر من الحرس الثوري، الذين يعملون رسمياً مستشارين، فإن العدد الأكبر منهم من عناصر جماعات شيعية من أنحاء المنطقة.

وقالت مصادر أمنية تركية اليوم (الخميس) إن قوات للمعارضة في شمال سوريا شنَّت عملية محدودة، في أعقاب هجمات نفذتها قوات الحكومة السورية على منطقة خفض التصعيد في إدلب، لكنها وسَّعت عمليتها بعد أن تخلَّت القوات الحكومية عن مواقعها.

وأضافت المصادر الأمنية أن تحركات المعارضة ظلَّت ضمن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في عام 2019، بهدف الحد من الأعمال القتالية بين قوات المعارضة وقوات الحكومة.

وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية إن تركيا تتابع التطورات في شمال سوريا عن كثب، واتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان أمن القوات التركية هناك.

ولطالما كانت هيئة تحرير الشام، التي تصنِّفها الولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية، هدفاً للقوات الحكومية السورية والروسية.

وتتنافس الهيئة مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، وتسيطر هي الأخرى على مساحات شاسعة من الأراضي على الحدود مع تركيا، شمال غربي سوريا.

وتقول قوات المعارضة إن أكثر من 80 شخصاً، معظمهم من المدنيين، قُتلوا منذ بداية العام في غارات بطائرات مُسيرة على قرى تخضع لسيطرة قوات المعارضة.

وتقول دمشق إنها تشن حرباً ضد مسلحين يستلهمون نهج تنظيم القاعدة، وتنفي استهداف المدنيين دون تمييز.