جنرالات اليمين يطالبون بحرب سريعة ضد إيران وأذرعها

طالبت حركة «الأمنيون»، التي تضم مجموعة من الجنرالات السابقين المنتمين إلى تيار اليمين، أن تستعد إسرائيل لشن حرب سريعة ضد إيران وأذرعها في لبنان وسوريا وقطاع غزة، بدعوى أن «الحرب واقعة لا محالة»، وأن «تأجيلها ليس في صالح إسرائيل».
وقال العميد احتياط أمير أفيفي، مدير عام ومؤسس حركة «الأمنيون»، خلال ندوة لمؤتمر أمني في القدس، منتقداً القيادات السياسية الإسرائيلية، إن «ما يدار أمامنا معركة قومية إسلامية منسقة بين جميع الأطراف، (حزب الله)، إيران، (حماس) و(الجهاد الإسلامي)، وهناك أيضاً مكونات داخل المجتمع العربي في إسرائيل»، مستدركاً: «ليس جميع العرب في إسرائيل، لا سمح الله، إنما أتحدث عن مجموعات إسلامية وقومية متطرفة».
وطالب أفيفي بتغيير المعادلة كلياً تجاه «حماس»، لأن «حماس» بدأت بتعبئة بطارياتها وإنتاج الصواريخ لاستعادة عافيتها مرة أخرى. وبعد سنة سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات ستطلق حملة أخرى. «(حماس) تخطط لتفعيل كل عرب إسرائيل، والإيرانيون ينوون تفعيل (حزب الله) هذه المرة. لذلك لا نستطيع أن نبقى في معادلة (هدوء مقابل هدوء)». وطالب بأن تحتذي إسرائيل بما فعلته في سوريا، حيث لا يوجد وقف إطلاق النار، وتطبيقه في غزة، على أن يتم التركيز على المسؤولين الكبار، الذين أوجدوا «بزنس الحرب»، «إنهم يجرفون أرباحاً بمئات ملايين الدولارات في حساباتهم البنكية الشخصية من وراء الإرهاب. لا أحد منهم يريد أن يموت. يسكنون في فيلات فاخرة. ويسافرون بطائرات خاصة».
واعتبر أنه على مدى 15 عاماً، سيطلق الإيرانيون كل ترسانة الصواريخ من جميع الجبهات باتجاه إسرائيل. «لذلك، يجب تصفية القيادات، وأولاً مشغلي الصواريخ». وفيما يتعلق بالموضوع الإيراني المباشر، قال إن «إسرائيل تعمل على المسار السياسي في محاولة تجنيد الدول العظمى لزيادة العقوبات. الأميركيون يعانون جداً من هجمات الميليشيات الإيرانية في العراق، خصوصاً من الطائرات المسيّرة التي يجدون صعوبة في مواجهتها. وفي الفترة الأخيرة، بدأ الإيرانيون بيع أكثر من مليون برميل للصين، وعملياً العقوبات آخذة بالانهيار، لذلك الضغط السياسي مهم. لكن هناك معركة سرية تدار في نطاق أوسع، في مجال السايبر والمجال البحري». واعتبر أن الإيرانيين مصرون على حيازة سلاح نووي، ولا يتعاونون مع المحادثات كما نرى، وأن على إسرائيل إعادة تجنيد الأميركيين لمعارضة الاتفاق لأنه غير واقعي، ويمنح الإيرانيين دولة نووية في غضون 7 - 8 سنوات، وهذا أمر لا يمكننا قبوله. فإما تشديد العقوبات أو ضربة عسكرية على المنشآت النووية الإيرانية، على حد تعبير المسؤول الأمني السابق.