ألمانيا: هجوم الدهس في 2016 وقع بسبب جملة أخطاء

TT

ألمانيا: هجوم الدهس في 2016 وقع بسبب جملة أخطاء

انتهت التحقيقات التي أجرتها السلطات الألمانية في هجوم الدهس الذي نفذه التونسي الراحل أنيس العامري في سوق لأعياد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين عام 2016، إلى أن هذا الهجوم ما كان ليقع لولا جملة من الأخطاء ارتكبتها أجهزة الأمن.
جاء ذلك وفقاً لما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها برلمان ولاية برلين، وقد قدمت اللجنة تقريرها النهائي أمس الاثنين. وقال رئيس اللجنة، شتيفان لينتس، إنه لم يتم العثور على «مذنب واحد» كما لم يتم اكتشاف «أخطاء فردية» أدت إلى وقوع الهجوم، وتابع أن اللجنة عثرت على أخطاء عديدة، لا سيما من الشرطة ومن «هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)»، و«جملة هذه الأخطاء والتقصير هي التي أتاحت وقوع الهجوم». ورأت اللجنة أن العامل الحاسم بالدرجة الأولى كان خطأ تقدير السلطات لطالب اللجوء المرفوض العامري في صيف 2016 والذي كان معروفاً على أنه «(إسلاموي) لديه استعداد لممارسة العنف، وربما كان شديد الخطورة».
وتابعت اللجنة أن العامري، رغم ذلك، لم تتم مراقبته والتنصت عليه في الصيف بشكل دقيق؛ «لأن مكتب مكافحة الجريمة المحلي في ولاية برلين لم يصنف حالته على أنها حالة حساسة لأسباب مختلفة».
ويتألف التقرير من 1235 صفحة، وقد عقدت لجنة تقصي الحقائق 64 جلسة على مدار 4 أعوام استجوبت خلالها 97 شاهداً؛ بينهم العديد من أفراد الشرطة
الجنائية من «مكتب مكافحة الجريمة»، وعاملون في «هيئة حماية الدستور» وممثلون للادعاء العام، وساسة. وكانت لجنة لتقصي الحقائق تابعة للبرلمان الاتحادي قامت بتحليل دور «المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة» وعثرت على «أخطاء لافتة للنظر في سوء التقدير بالنسبة للعامري».
كان العامري نفذ هجومه في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016 باستخدام شاحنة، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.