منظمة بدر: إيران تدعمنا بالاستشارات لا بالتسليح.. وسليماني مخطط استراتيجي

ردا على كشف مسؤول عراقي عن شراء بغداد أسلحة من طهران بقيمة 10 مليارات دولار

منظمة بدر: إيران تدعمنا بالاستشارات لا بالتسليح.. وسليماني مخطط استراتيجي
TT

منظمة بدر: إيران تدعمنا بالاستشارات لا بالتسليح.. وسليماني مخطط استراتيجي

منظمة بدر: إيران تدعمنا بالاستشارات لا بالتسليح.. وسليماني مخطط استراتيجي

نفى المتحدث العسكري باسم الحشد الشعبي والقيادي في منظمة بدر، كريم النوري، صحة ما نقل عن مسؤول عراقي قوله إن «إيران جهزت العراق بأسلحة وذخائر بقيمة 10 مليارات دولار».
وقال النوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «هذا الكلام غير صحيح لأن إيران لا تزال مشمولة بالعقوبات المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة، وبالتالي فإن العراق ملتزم بهذه العقوبات وحتى بافتراض أراد شراء أسلحة من إيران فإنها ستكون معروفة وبالتالي سيكون العراق قد خرق القرارات الدولية»، مضيفا أنه «حتى لو أرادت إيران تقديم أسلحة أو ذخائر إلى العراق دون مقابل مادي فإنها هي الأخرى ستكون مكشوفة للأميركيين الذين يعرفون كل شيء ولديهم مستشارون في العراق أضعاف ما هو موجود من مستشارين إيرانيين في العراق».
وأوضح النوري: إن «المسألة الأخرى المهمة هي الجبهة وطبيعة الأسلحة الموجودة فيها حيث لم نتسلم نحن كحشد شعبي أو قوات أمنية أخرى نقاتل معها جنبا إلى جنب أي قطعة سلاح إيرانية». وردا على سؤال بشأن ما يقال عن قيام إيران من خلال الجنرال قاسم سليماني بالإشراف المباشر على الحشد الشعبي تسليحا وتجهيزا بمعزل عن القوات العراقية الأخرى، قال النوري: «أود القول إن الحشد الشعبي بكل فصائله يعمل تحت إشراف الحكومة العراقية المباشر وبالذات القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الذي نتلقى منه التعليمات وكذلك الأسلحة وكل ما يأتينا من أسلحة ومساعدات إنما يأتي عن طريق الحكومة»، نافيا في الوقت نفسه وجود غطاء جوي إيراني «لأن الحكومة العراقية ومثلما أبلغت الأميركيين بعدم الحاجة إلى غطاء جوي من قبل طيران التحالف لعمليات صلاح الدين فإنها لم تطلب من إيران غطاء جويا وبالتالي فإن الوجود الإيراني في عمليات صلاح الدين مبالغ فيه لأنه استشاري فقط».
وبسؤاله حول الوجود الفعلي للجنرال سليماني في العراق وما إذا كان يمكن لجنرال بهذا المستوى أن يقبل بدور المستشار حاله حال المستشارين الآخرين، بمن فيهم الأميركيون، قال النوري: إن «الإيرانيين الموجودين معنا، بدءا من سليماني وإلى أصغر مستشار دورهم كما قلنا ونقول الآن ليس أكثر من استشاري غير أن لسليماني ميزة مهمة وهي أنه يمتلك خلفية بشأن مكافحة الإرهاب وهو ما كان له تأثير كبير في سير المعارك التي تشاهدونها الآن وكيف كسرت شوكة (داعش) بسرعة»، موضحا أن «دور المستشارين الإيرانيين في المعركة لا يلغي أبدا دور المستشارين الآخرين، لكني أؤكد هنا أنه لا يوجد معنا مقاتلون أجانب سواء كانوا إيرانيين أو غير إيرانيين».
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤول عراقي، لم تسمه، قوله إن «إيران باعت إلى العراق ما قيمته 10 مليارات دولار من الأسلحة والمعدات العسكرية، غالبيتها أسلحة لحرب المدن مثل البنادق الهجومية والرشاشات وقاذفات الصواريخ». ونقلت الوكالة عن هادي العامري، زعيم منظمة بدر الذي يقود الحشد الشعبي في صلاح الدين، أن الدعم الإيراني «غير مشروط»، محذرا الحكومة العراقية من تعريض سيادة العراق للانتهاك كثمن لقبول الأسلحة والمساعدة من الولايات المتحدة، ملمحا إلى أن الحكومة العراقية تتلقى التعليمات من واشنطن.
في السياق نفسه، أكد مسؤول عراقي رفيع المستوى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الكشف عن اسمه أو هويته أن «المعلومات التي لديه تؤكد أن الولايات المتحدة الأميركية غضت النظر بعد تمدد (داعش) عن أسلحة تأتي من إيران إلى العراق خارج إطار العقوبات الدولية». وأضاف أنه «في الوقت الذي لا أستطيع أن أحدد كمية ونوعية الأسلحة أو الذخائر الإيرانية لكن العراق تسلمها وقد استخدمت في المعارك، وهو ما أشار له مسؤولون عراقيون كبار سواء في بغداد أو حكومة إقليم كردستان بشأن الدعم الإيراني». وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الأسلحة مجانا أو عبر مقابل مادي حيث يقال إن قيمتها بلغت 10 مليارات دولار، قال المسؤول العراقي «بعض الأسلحة التي تم تسلمها من الجانب الإيراني كانت بأسعار مخفضة وقسم كبير منها دون مقابل مادي».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.