اختطافات وقمع مظاهرات مناوئة للحوثيين بصنعاء

أحد المفرج عنهم من سجون الحوثي: تعرضت لتعذيب نفسي

اختطافات وقمع مظاهرات مناوئة للحوثيين بصنعاء
TT

اختطافات وقمع مظاهرات مناوئة للحوثيين بصنعاء

اختطافات وقمع مظاهرات مناوئة للحوثيين بصنعاء

طالبت القوى الثورية إخلاء العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المسلحة، وعودة أجهزة ومؤسسات الدولة لممارسة مهامها، مؤكدة تأييدها للشرعية الدستورية والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات الوطنية، وإخلاء المكاتب الحكومية من مسلحي الحوثي وإنهاء وجود الميليشيات المسلحة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية وبفك الحصار عن الحكومة ورئيسها بحاح، وسرعة إطلاق سراح بقية المختطفين بعدما أفرجت جماعة الحوثيين المسلحة عن أحد المختطفين، وذلك في مظاهرة احتجاجية مناوئة للحوثيين.
وأكد شهود عيان، من المشاركين في المسيرة الاحتجاجية، لـ«الشرق الأوسط» أن «جماعة الحوثي المسلحة قامت بتفريق المتظاهرين في شارع الزبيري، وسط العاصمة، مستخدمين الرصاص الحي، وقاموا باختطاف الناشط عصام الصباحي رئيس إحدى الحركات المناهضة للحوثيين، إلى جهة مجهولة، بالإضافة إلى مصادرة كاميرا إحدى الصحافيات التي كانت تعمل على تغطية المظاهرة الاحتجاجية، وملاحقة المتظاهرين في الشوارع وضربهم بالهراوات. وأنه شوهد انتشار كثيف لجماعة الحوثي المسلحة في الشوارع التي كان من المقرر أن تمر فيها المسيرة المناوئة لهم».
وبعد ضغوط ومطالبات من الناشطين وشباب الثورة على جماعة الحوثي المسلحة لإطلاق سراح من تختطفهم، أطلق الحوثيين، مساء الجمعة، عن الناشط الثوري والقيادي في التجمع اليمني للصلاح، محمد الصبري، بعد 13 يوما من الاختطاف بالعاصمة صنعاء في السجون التابعة لهم، وقال الصبري في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «مسلحي الحوثي اختطفوه من مقر طلابية التجميع اليمني للإصلاح بشارع الرباط، بصنعاء، وأودعوه مع 3 من زملائه منزلا لا يعرفه، لكن يعتقد أنه يتبع اللواء علي محسن الأحمر الذي احتلته جماعة المسلحة واستمروا فيه لـ3 أيام، ثم نقلوهم إلى الأمن السياسي في زنازين انفرادية خاصة».
وأضاف الصبري أنه لم يتعرض للتعذيب الجسدي، وإنما كان التعذيب نفسيا في سجن انفرادي، وأن من ضمن التحقيقات كان هناك سؤال حول علاقتنا بجماعة تنظيم القاعدة أم لا؟ ولكن عند التحقيق معنا لم تكن هناك أي تهمة ضدنا، ولم يحيلونا إلى النيابة أو أي جهة مختصة. وأنه لا يزال هناك ثلاثة، لا يزالون يحتجزون دون إثبات أي تهم إليهم: حبيب العريقي، وعلي الحدمة، وأنور الحميري.
وطالب أحد المفرج عنهم من سجون الحوثيين بالإفراج الفوري والسريع عن جميع المعتقلين، وكذلك زملاؤه الذين لا يزالون مختطفين، الذي أكد أن حالة بعضهم خطيرة وتحتاج إلى تدخل طبي سريع، مشددا على أن تكون هناك دولة مدنية، وبأن تكون دولة على أرض الواقع، وبأن من يريدون فرض الأمر الواقع عليهم أن يتحملوا مسؤولية هذه الدولة.
وأكد شباب الثورة وجميع القوى الثورية أن الثورة مستمرة لتحقيق أهداف ثورة الـ11 من فبراير ووفاء لشهداء جمعة الكرامة التي يصادف ذكراها يوم الأربعاء المقبل، الـ18 من مارس (آذار) الحالي.
من جهة أخرى، تستمر المسيرات الاحتجاجية الرافضة للوجود الحوثي وجميع الميليشيات المسلحة في مدينة الحديدة، غرب اليمن، وهي المسيرات التي شارك فيها جميع التكتلات الثورية التي دعا لها شباب الثورة السلمية، والحراك التهامي السلمي من أجل إسقاط الانقلاب الحوثي، وخروج جميع الميليشيات المسلحة من تهامة، ورفضها لوجود ميليشيات الحوثي المسلحة ولأجل التعبير عن إصرارهم التمسك بـ«إقليم تهامة».
وكان وفد من مجلس شباب الثورة السلمية من محافظة إب، وسط البلاد، قام بزيارة رسمية إلى مقر مجلس شباب الثورة السلمية بالحديدة، وعُقد اجتماع مشترك للمجلسين ناقشا خلاله أهم القضايا الوطنية على الساحة، وموقف المجلس من تلك القضايا، وأهمها انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية، وفي اللقاء تم الاتفاق على خطة عمل مشتركة بين المجلسين، ليكون المجلس نقطة انطلاق للربط بين إقليمي الجند وتهامة، من خلال التنسيق المشترك بينهما، والحضور الثوري السلمي بقوة في القضايا على الساحة الوطنية عامة وإقليمي الجند وتهامة خاصة.
في المقابل، طالبت حملة «من أجل وطن آمن»، التي حملت ميليشيات الحوثي مسؤولية جر البلاد إلى مستنقع حروب داخلية وإقليمية تنفيذا لأجندات خارجية، إطلاق سراح جميع المتظاهرين المختطفين في العاصمة صنعاء وإب والحديدة وذمار، ورفع الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح وبقية الوزراء، مؤكدة رفضها الحوار مع جماعة الحوثي قبل إنهاء الانقلاب وإخراج الميليشيات من المدن واستمرار المظاهرات السلمية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات المحتلة حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم