الجيش الإسرائيلي يواصل تأهبه مع لبنان في انتظار القرار السياسي

إيران و«حزب الله» يختبران بايدن وبنيت

دورية لـ«يونيفيل» على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ف.ب)
دورية لـ«يونيفيل» على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يواصل تأهبه مع لبنان في انتظار القرار السياسي

دورية لـ«يونيفيل» على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ف.ب)
دورية لـ«يونيفيل» على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ف.ب)

في وقت يبقي فيه الجيش الإسرائيلي قواته في حالة تأهب قصوى على الحدود مع لبنان، بانتظار قرار القيادة السياسية حول التصعيد، اعتبرت جهات سياسية وعسكرية في تل أبيب الممارسات الإيرانية وتصرفات «حزب الله»، بمثابة اختبار لقدرات الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، إن كانا يمتلكان من الصبر وضبط النفس أو الإقدام على رد صارم.
وقد استهل بنيت جلسة الحكومة الإسرائيلية العادية، أمس (الأحد)، للتصريح بأنه لن يقبل «ولا بأي حال من الأحوال إطلاق نار ورشقات صاروخية من لبنان باتجاه البلدات الإسرائيلية ومنطقة الجليل». وحمل الحكومة اللبنانية كامل المسؤولية عن إطلاق القذائف. وقال: «لا يهمنا ما إذا كانت منظمة فلسطينية تطلق النار أو ميليشيات مستقلة، فدولة إسرائيل لن تقبل إطلاق النار على أراضيها». ولفت إلى أن «هناك صحوة مهمة جدا في الجانب اللبناني، يعبر عنها الكثير من المواطنين ضد (حزب الله) والتدخل الإيراني في البلاد، والتي في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية الحادة هناك، تتجه إيران و(حزب الله) لتوريط الشعب اللبناني بالجبهة مع إسرائيل».
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، مع ما نشرته «الشرق الأوسط»، في عددها الصادر أمس، ومفاده أن واشنطن مارست ضغوطات على بنيت، بالامتناع عن التصعيد على الجبهة مع لبنان، وعدم تغيير قواعد المواجهة مع «حزب الله»، قبل العودة إلى محادثات فيينا بشأن النووي الإيراني المتوقع إطلاقها في الشهر القادم، وذلك حتى لا تعطي طهران ذريعة للتهرب والانسحاب من المفاوضات.
كما جاءت في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أنه يواصل لليوم الثالث على التوالي، رفع حالة التأهب على امتداد الشريط الحدودي مع لبنان، في ظل الوضع الأمني الراهن. ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن مصدر أمني رفيع في تل أبيب، أمس الأحد، قوله «إننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من أيام قتال جديدة». ونقلت قناة التلفزيون الرسمي «كان - 11»، عن المصدر قوله: «الوضع في لبنان مقلق، هناك إدراك الآن أنه تم فتح جبهة على الحدود». وأكد أنه «لا توجد لدى إسرائيل نية في التصعيد، ولكنها لن تسلم باستمرار إطلاق النار من لبنان وهي مستعدة لكل السيناريوهات».
ونقلت صحيفة «معريب» عن مسؤول كبير سابق في الاستخبارات العسكرية قوله إن «الحرب الإقليمية مع إيران وأذرعها في دول المنطقة، قد بدأت عمليا. والنقاش يدور حاليا حول متى وكيف وفي أي نطاق؟». فيما ذكر مسؤولون سياسيون لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن «الردع الإسرائيلي مقابل (حزب الله) لم يتضرر. ولكن ينبغي اختيار التوقيت الصحيح للحرب الصحيحة». وقدروا توجيه «ضربة ذكية اضطرارية لـ(حزب الله) لغرض كسر تبجحه».
وكان الخبراء العسكريون في إسرائيل قد كشفوا عن «الحيرة الإسرائيلية» في اختيار شكل الرد المناسب على تصريحات أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، الذي تباهى بإطلاق قواته 19 قذيفة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مناطق مفتوحة في مزارع شبعا، الجمعة الماضي، وذلك بعد يومين من إطلاق 3 قذائف صاروخية من جنوب لبنان، سقطت اثنتان منها قرب مدينة كريات شمونة. فكما هو معروف، أطلق الجيش الإسرائيلي قرابة مائتي قذيفة مدفعية، وشن منتصف ليلة الأربعاء - الخميس غارات استهدفت منطقة مفتوحة وألحقت ضررا بطريق فرعية بادعاء استخدامها من جانب ناشطين فلسطينيين للوصول إلى موقع أطلقوا منه القذائف الصاروخية، الأربعاء الماضي. ثم نفذ غارات جوية على لبنان، لأول مرة منذ سنة 2014، ردا على صواريخ على «حزب الله» المحدودة. وحسب التقديرات في تل أبيب فإن هذه الصواريخ لن تكون الأخيرة. وقال أحد المسؤولين: «سوف نضطر إلى اختيار متى نرد بقوة أكبر، إدراكا من أننا قد نصل إلى أيام قتالية. والأمر الأخير الذي يريده الرأي العام الآن هو الحرب».
والحيرة هي إن كان الوقت الآن مناسبا لتوجيه ضربة لـ«حزب الله»، إذ إن إسرائيل لا تريد أن تحرف أنظار العالم عن الصراع الإسرائيلي والدولي مع إيران. وقال مسؤول سياسي إنه «يجب انتظار مداولات مجلس الأمن الدولي التي تتم إثر مطالبة إسرائيل بإصدار تنديد شديد لإيران. فنحن في أقصى درجة من التركيز على إيران». وكشف الجنرال غيورا آيلاند، وهو الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء بنيت، سيركز على الموضوع اللبناني بشكل خاص في زيارته القريبة إلى واشنطن. وقال، في مقال له في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن «هناك خلافات من المستبعد أن يتوصل الإسرائيليون والأميركيون إلى تفاهمات كاملة بشأنها، مثل ملف إيران وملف الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، لكن حول لبنان حصرا نعم. ويجدر التركيز على ذلك». وقال: «معضلة إسرائيل هي الحاجة إلى اختيار أحد ثلاثة بدائل: جعل دولة لبنان تنهار داخل نفسها، الأمر الذي سيضعف (حزب الله) في النهاية؛ استغلال إطلاق (حزب الله) للقذائف الصاروخية من أجل الرد بشدة في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية، الأمر الذي من شأنه أن يسبب غضب مواطني لبنان تجاه (حزب الله)؛ الانضمام إلى الدعوات من داخل لبنان للغرب طلبا لمساعدات اقتصادية عاجلة، ولكن الاهتمام بأن تمنح الدول الغربية، وفرنسا والولايات المتحدة بالأساس، المساعدات ليس من خلال إصلاحات مالية فقط وإنما بتقليص قدرات (حزب الله) العسكرية. وبإمكان تنفيذ هذا التقليص بأن يتم أخيرا تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701 بشأن إبعاد كافة قواعد (حزب الله) عن حدود إسرائيل أو إلغاء مشروع دقة الصواريخ».
ورأى آيلاند أن «الإمكانية الثالثة هي الأصح والأقل خطرا. وقد تنجح إذا نفذنا ثلاثة دروس: الأول، أن نميز بين الإعلام وبين اتخاذ خطوة سياسية. فالإعلام هو خطوة غايتها الإقناع بأننا الصّديقون وأن أعداءنا هم الأشرار، وتأثيره ضئيل. وخطوة سياسية تعني تجنيد طرف ثالث هو الإدارة الأميركية، لصالح مبادرة تخدمه وكذلك تخدمنا. وفي هذا السياق، من الحماقة الاستمرار في شرح أنه ينبغي الاعتراف بـ(حزب الله) كمنظمة إرهابية، وإنما العكس هو الصحيح: يجب تعزيز الرسالة بأن (حزب الله) هو جزء رسمي من الحكم في لبنان. وما يفعله يتحمل لبنان كله تبعاته».
وكان بنيت أثنى، أمس، على دعم واشنطن لإسرائيل ولمواقفها من إيران ورحب بالبيان الذي صدر عن دول الـG7. التي أدانت الهجوم على السفينة الإسرائيلية في بحر العرب، ووجهت أصابع الاتهام صوب إيران، قائلا: «الآن الاختبار هو ليس فقط من خلال التصريحات وإنما من خلال الأفعال». وأضاف «في إيران تم تنصيب رئيس جديد يدعى إبراهيم رئيسي، وهو يعد شخصية شريرة ومتطرفة للغاية أيضا حسب المفاهيم المتبعة لدى النظام الإيراني، نحن نلاحظ تصاعد الممارسات الإيرانية العدوانية في كل مناطق الشرق الأوسط، بحرا، وجوا وبرا. وقد زاد وزنها كعنصر يهدد بالخطر استقرار المنطقة والسلم الدولي. ولا يجوز للعالم التسليم بذلك. وينبغي عمل كل شيء حتى يدرك الإيرانيون بأنه لا يجوز استمرار التصرف بهذه الصورة المعربدة من دون دفع الثمن وتحمل التداعيات المترتبة عن ذلك».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.