الراعي يدعو الجيش إلى منع إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية

البطريرك بشارة الراعي (الوكالة الوطنية)
البطريرك بشارة الراعي (الوكالة الوطنية)
TT

الراعي يدعو الجيش إلى منع إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية

البطريرك بشارة الراعي (الوكالة الوطنية)
البطريرك بشارة الراعي (الوكالة الوطنية)

أكد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي وقوفه إلى «جانب أهل الجنوب لشجب توتر حالة الأمن، لا سيما أنهم سئموا الحرب والقتل والتهجير والدمار»، داعيا الجيش اللبناني إلى «منع إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية».
وفيما دان الراعي الخروقات الإسرائيلية الدورية على جنوب لبنان، وانتهاك القرار الدولي 1701، شجب «تسخين الأجواء في المناطق الحدودية انطلاقا من القرى السكنية ومحيطها»، معتبرا أنه «من غير المقبول وبحكم المساواة أمام القانون، إقدام فريق على تقرير السلم والحرب خارج قرار الشرعية والقرار الوطني المنوط بثلثي أعضاء الحكومة وفقاً للدستور».
وأضاف الراعي: «إنه من الصحيح أن لبنان لم يوقع سلاما مع إسرائيل، لكن الصحيح أيضاً أن لبنان لم يقرر الحرب معها، بل هو ملتزم رسميا بهدنة 1949، وهو حاليا في مفاوضات حول ترسيم الحدود ويبحث عن الأمن والخروج من أزماته وعن النهوض من انهياره شبه الشامل، فلا يريد توريطه في أعمال عسكرية تستدرج ردودا إسرائيلية هدامة».
وأهاب بالجيش المسؤول مع القوات الدولية عن أمن الجنوب «السيطرة على كامل أراضي الجنوب وتنفيذ دقيق للقرار 1701 ومنع إطلاق صواريخ من الأراضي اللبناني، لا حرصاً على سلامة إسرائيل، بل حرصاً على سلامة لبنان»، مضيفا: «نريد أن ننتهي من المنطق العسكري والحرب واعتماد منطق السلام ومصلحة لبنان وجميع اللبنانيين».
وفي الملف الحكومي، رأى الراعي أن «الخلاف على توزيع الحقائب الوزارية معيب في الظروف العادية ومخز في الظروف المأساوية التي يعيشها اللبنانيون إذ لا يحق لأي مسؤول أن يتذرع بنقص في صلاحياته لتغطية تأخير تأليف الحكومة، أو لمسؤول آخر أن يتحجج بفائض صلاحيات ليفرض حكومة على الشعب».
وشدد الراعي على أن «الصلاحيات لم تكن يوما معيار القدرة أو العجز عن تشكيل حكومة»، داعيا كل مسؤول يشعر بأنه يتمتع بصلاحيات إلى «تحمل مسؤولياته وتأليف الحكومة وإنقاذ البلاد على الفور والقيام بواجباته تجاه شعبه ووطنه». واعتبر الراعي أن «المسؤولين يتصارعون على ما لا يملكون، فالوزارات ملك الشعب، لذلك يجب عليهم البحث عن وزراء يليقون بالوزارات لا عن وزارات تؤمن مصالحهم». وتتوالى دعوات رجال الدين لتأليف الحكومة، إذ رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس إلياس عودة أن «المطلوب حاليا في لبنان تحرك فوري وعملية إنقاذ ضرورية تكون الخطوة الأولى فيها تشكيل حكومة تتولى الحوار مع المجتمع الدولي لمساعدة لبنان». وتساءل عودة «إن كان تشكيل حكومة بهذه الصعوبة»، مؤكداً أن «النيات إذا صفت وتخلى الجميع عن مصالحهم فيتم التشكيل في أيام معدودة».
شدد مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان على أن «تشكيل حكومة الإنقاذ التي يريدها اللبنانيون والمجتمع العربي والدولي، هي بداية حل آلام المواطنين وعذاباتهم»، مشيرا إلى أن «حل الأزمة اللبنانية بيد اللبنانيين، لذا عليهم أن يقدموا مصلحة لبنان على كل مصالح الآخرين».
وأمل دريان رسالة إلى اللبنانيين، لمناسبة السنة الهجرية الجديدة، أن «تتشكل الحكومة خلال أيام قليلة لأن التأخير في التشكيل يدفع ثمنه المواطنون جميعاً من حياتهم وأرزاقهم ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم». واعتبر أن «كل ما طالب به رجال الدين خلال عام ونصف العام حكومة لإدارة البلاد وإخراج لبنان من أهوال المحاور المتصارعة، وسيطرة الدولة على مرافقها وضبط حدودها، وعدم معاداة العرب والعالم ومحاربة الفساد».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».