أزمة مالية حادة في الحكومة الفلسطينيةhttps://aawsat.com/home/article/3122101/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
الدفاع المدني يخمد حرائق اندلعت مؤخرا قرب رام الله (وفا)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
أزمة مالية حادة في الحكومة الفلسطينية
الدفاع المدني يخمد حرائق اندلعت مؤخرا قرب رام الله (وفا)
تواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية حادة في ظل غياب المساعدات الخارجية وتصاعد أزمة الضرائب مع إسرائيل، حسبما حذر مسؤولون فلسطينيون. ولم تحدد الحكومة أي موعد لصرف رواتب موظفيها في القطاع العام، علماً بأنه عادةً ما يتم صرفها قبل اليوم الرابع من كل شهر. وصرح مسؤولون فلسطينيون، أمس (الأحد)، بأن الحكومة تعاني من أزمة مالية خانقة وقد واجهت صعوبات كبيرة في تأمين رواتب شهر يونيو (حزيران) الماضي. وأرجع المسؤولون الصعوبات إلى ثلاثة أسباب رئيسية: انخفاض الضرائب المحلية نتيجة أزمة جائحة «كورونا»، وانخفاض المساعدات الخارجية، وارتفاع القروض من البنوك المحلية. وتتوقع السلطة الفلسطينية عجزاً بقيمة مليار دولار في نهاية العام الجاري، استناداً إلى معطيات رسمية. ومؤخراً قدّرت الحكومة الفلسطينية إجمالي نفقاتها للعام 2021 بنحو 6.5 مليار دولار، مقابل إيرادات بنحو 6.4 مليار دولار. ورغم أن السلطة توقعت أن تبلغ المساعدات الخارجية 210 ملايين دولار في النصف الأول من العام الجاري، فإنها تسلمت فعلياً 30 مليون دولار فقط وفق ما أعلنت مؤخراً. وذكرت صحيفة «الحياة الجديدة» الرسمية، أن العائدات الضريبية الفلسطينية تعرضت لمزيد من «القرصنة» من إسرائيل التي اقتطعت الشهر الماضي نحو 35 مليون دولار، بذريعة دفع مخصصات الأسرى وعائلات القتلى. وبدأت إسرائيل عمليات اقتطاع من الضرائب التي تجبيها نيابةً عن السلطة الفلسطينية منذ عام 2019 بموجب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي إبان إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. وأشارت الصحيفة إلى التوقف شبه التام في المساعدات الدولية المقدمة للحكومة الفلسطينية، في ظل غياب للمساعدات والمنح الدولية بشكل لم يسبق له مثيل منذ قرابة عقدين. وأفاد تقرير سلطة النقد الفلسطينية حول «تطورات مالية الحكومة»، بأن «السلطة لم تتلقَّ خلال الربع الأول من العام الجاري أي منح أو مساعدات خارجية تقريباً». ووفقاً للتقرير ذاته، فإن أموال الضرائب غطّت خلال الربع الأول ما نسبته 56% من النفقات المستحقة، و116% من فاتورة الرواتب والأجور المستحقة. وبدا لافتاً أن المساعدات المعتادة للسلطة الفلسطينية متوقفة من دول عربية، كان الدعم الذي تقدمه تقليداً ثابتاً في سياستها الخارجية. وعانت السلطة الفلسطينية مؤخراً من تدهور في علاقاتها الخارجية، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي الممول الأكبر لها في ظل انتقاده الشديد لعدم إجراء انتخابات فلسطينية عامة منذ عام 2006. وقالت وكالة الأنباء الألمانية إنه من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء محمد أشتية في مدينة رام الله، أمس (الأحد)، مع أعضاء المجلس الثوري لحركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث أزمات الحكومة. وقال عضو المجلس الثوري لـ«فتح» إياد صافي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الاجتماع سيتناول بحث التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، والمخاطر التي تواجه الحكومة في ظل الأزمات التي ألمّت بها.
رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقربائها خلال غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر جنوب غزة (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«هدنة غزة»: الخلافات «تتصاعد» والتفاؤل «يتراجع»
رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقربائها خلال غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر جنوب غزة (رويترز)
تقديرات إسرائيلية جديدة تتحدث عن «تصاعد الخلافات وتراجع التفاؤل» بين أروقة مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، وسط محادثات شهدتها القاهرة وأخرى لا تزال تستضيفها الدوحة منذ الأسبوع الماضي لحسم الاتفاق، واتهامات نقلها إعلام أميركي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ«تعمد» إفشال الصفقة المرتقبة.
ذلك التراجع بالمفاوضات، وفق تسريبات إسرائيلية، يأتي وسط جهود مستمرة من الوسطاء مع الفصائل الفلسطينية وطرفي الحرب في غزة، يشى، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأن هناك «ضغوطاً متعمدة» يروّجها الإعلام الإسرائيلي الموجه من حكومة نتنياهو للفت الأنظار عن إجراءات محاكمته، مؤكدين أن نتنياهو يساوم لوقفها بالتلويح بإمكانية العودة لإفساد مشهد التفاوض والذهاب لمواجهات أشد مع الحوثيين في اليمن.
ويتوقع الخبراء في أحسن الظروف أن يتم التغلب على مناورات رئيس الوزراء الإسرائيلي والذهاب لاتفاق قبل 20 يناير (كانون الثاني) المقبل التزاماً بمهلة حليفه دونالد ترمب قبل توليه رئيس الولايات المتحدة، أو تعطل الاتفاق وتأجيله لما بعد وصوله حال حدوث تصعيد مع الحوثيين.
وتحدثت قناة «الحرة» الأميركية، الاثنين، عن أن نتنياهو يواجه، اتهامات متصاعدة من أطراف المعارضة وأهالي المحتجزين في غزة بـ«تعمد» إفشال التوصل إلى أي صفقة مع حركة «حماس» لوقف الحرب، بينما يواصل الوسطاء في القاهرة والدوحة جهودهم للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
واتهم زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي، بيني غانتس، الأحد، في كلمته التي نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، نتنياهو بعرقلة المفاوضات قائلاً: «بينما المفاوضون يعملون، نتنياهو يخرب المحادثات من جديد»، مخاطباً إياه: «ليس لديك تفويض لتخريب عودة المحتجزين مرة أخرى لأسباب سياسية، عودتهم هو الشيء الصحيح الإنساني والأمني والوطني».
وأفادت «القناة 13» الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين بأن «التفاؤل الذي ساد الأسبوع الماضي بشأن إمكانية صياغة اتفاق مبدئي قد تبدد بسبب تصاعد الخلافات التي تعيق جهود وقف إطلاق النار»، لافتة إلى أنه لا توجد بوادر لانفراجة قريبة في المحادثات، خصوصاً مع استمرار التباين حول قوائم الأسرى ومحور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، وتأكيدات إسرائيلية بعدم وجود اختراق حقيقي في المفاوضات الجارية حتى الآن.
ويأتي ذلك في ظل أجواء متوترة بين الطرفين، حيث يبدو أن المسار نحو صفقة تبادل الرهائن يواجه «تحديات أكبر مما كان متوقعاً»؛ مما يعكس تعقيد الملف وعمق الخلافات القائمة، وفق القناة ذاتها.
وحديث الخلافات تؤكده قناة «i24» الإسرائيلية، الأحد، نقلاً عن مصادر مطلعة على مفاوضات وقف إطلاق النار، موضحة أنه «يوجد تقدم معين بالمفاوضات، لكن توجد فجوات يمكن حل جزء منها، وأخرى من الصعب جداً حلها».
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، الأحد، عن مصدر أمني قوله: «لا تزال صعوبات كبيرة» تعيق التوصل إلى صفقة، لافتة إلى أن «من دون أن تقدم (حماس) قائمة بالرهائن الذين تخطط لإطلاق سراحهم ولا تزال إسرائيل تنتظرها، فلن يكون هناك تقدم بالمفاوضات».
ويفسر الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، عودة الإعلام الإسرائيلي للحديث عن تصاعد الخلافات وتراجع التفاؤل على أكثر من وجه، الأول، بأنه محاولة نتنياهو لفت الأنظار بعيداً عن محاكماته الحالية والمساومة لوقفها، والثاني ضغط على الوسطاء و«حماس» لتقديم تنازلات في ملف كبار الأسرى الفلسطينيين مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات.
ويعتقد أن تعمُّد نتنياهو إضاعة الوقت ولفت الأنظار بعيداً عن محاكمته والحديث الإسرائيلي «الموجه» عن زيادة الخلافات لن يستمرا طويلاً، خصوصاً في ظل مهلة أعلن عنها ترمب ولن يخالف حليفه نتنياهو ذلك المسار مهما تعددت محاولاته للضغط على المفاوضات.
وأعلنت حركة «الجهاد»، الأحد، في بيان، أن «وفداً ضم أمينها العام زياد النخالة، ونائبه محمد الهندي، أنهى زيارته الرسمية إلى القاهرة، التي استمرت أياماً عدة» وعقد خلالها عدداً من اللقاءات مع كبار المسؤولين المصريين، تناولت عدداً من القضايا، من بينها صفقة الرهائن.
ووصف مصدر قيادي في «حركة الجهاد» هذه الاجتماعات بـ«الإيجابية والبنّاءة، وأنها تعزز التوافق الفلسطيني الداعم الجهود المصرية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة»، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية، الأحد.
وكانت «حماس» كشفت في بيان، السبت، عن أن «قادة الحركة التقوا نظراء في (حركة الجهاد الإسلامي)، و(الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، الجمعة، بالقاهرة، وجرى بحث معمَّق لمجريات الحرب الدائرة على غزة وتطورات المفاوضات غير المباشرة مع الإخوة الوسطاء لوقف إطلاق النار وصفقة التبادل ومجمل المتغيرات على مستوى المنطقة.
وبحثت الفصائل الثلاثة «المستجدات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى»، معتبرين أن «إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أي وقت مضى إذا توقف العدو عن وضع اشتراطات جديدة، وتم الاتفاق على الاستمرار في التواصل للتشاور والتنسيق بشأن المفاوضات».
وباعتقاد أنور، فإن تواجد الفصائل في القاهرة لم يكن من فراغ، بل يشي بوجود شيء ملموس يُدرس ويُبحث في مواجهة محاولات لنتنياهو لتعطيل الاتفاق، والذهاب لتصعيد جديد في المنطقة مع الحوثيين وبعثرة أوراق المفاوضات وإحداث انفلات جديد بالمنطقة.
وبرأي الرقب، فإن الاجتماعات التي شهدتها القاهرة مع الفصائل تزامناً مع محادثات الدوحة، تقول إنه ما زال بالإمكان هناك فرصة يمكن أن تقودنا إلى اتفاق، خصوصاً في ظل المرونة التي أبدتها «حماس» ومساعيها مع الفصائل للإسراع في تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي المعنية بإدارة غزة لإنهاء أي ذرائع إسرائيلية مستقبلية بشان رفض تواجد الحركة بالمشهد الفلسطيني.
وأوائل ديسمبر (كانون الأول) الحالي، اتفقت «حماس» و«فتح» على تشكيل تلك اللجنة التي تُعدّ مقترحاً مصرياً، وذلك بعد اجتماعات استضافتها القاهرة، وينتظر أن يُصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتعيين هذه اللجنة المعنية بإدارة شؤون قطاع غزة، وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وتكون مسؤولة عن كل المجالات، الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار وإدارة معبر رفح.
وبشأن مستقبل ذلك المسار التفاوضي، يرجّح أنور، أن يتم الاتفاق قبل 20 يناير المقبل، التزاماً بمهلة ترمب، خصوصاً في ظل وجود ملامح ناضجة للصفقة تتوقف فقط على قبول نتنياهو وعدم وضع عراقيل ومغامرات جديدة في اليمن لتهديد استقرار المنطقة.
ويرى الرقب، أن الاتفاق كان ممكناً قبل نهاية العام، لكن في ظل ضغوط نتنياهو، فإننا قد نشهد انفراجة مفاجئة وتطوراً دراماتيكياً يقود لهدنة وصفقة جزئية في غزة قبل تولى ترمب منصبه على أقصى تقدير.
وشكلت مدة وقف إطلاق النار نقطة خلاف أساسية خلال جولات عدة من المفاوضات غير المثمرة. وتريد «حماس» إنهاء الحرب، في حين تريد إسرائيل إنهاء إدارة «حماس» قطاع غزة أولاً.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول فلسطيني مطلّع على المحادثات قوله إنه في حين تم حل بعض النقاط العالقة، لم يتم الاتفاق بعد على هوية بعض المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل مقابل إطلاق سراح رهائن محتجزين لدى «حماس»، وكذلك لم يتم الاتفاق بشأن تفاصيل النشر الدقيق لقوات إسرائيلية في غزة.
وجاء ما قاله المسؤول الفلسطيني متوافقاً مع تصريحات وزير الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، الذي قال إن القضيتين لا تزالان قيد التفاوض. ومع ذلك قال شيكلي إن الجانبين أقرب إلى التوصل إلى اتفاق مما كانا عليه قبل أشهر.
وقال شيكلي لهيئة البث العامة الإسرائيلية: «يمكن أن يستمر وقف إطلاق النار هذه المرة ستة أشهر أو يمكن أن يستمر عشر سنوات، وهذا يعتمد على التحركات التي ستتم على الأرض». وأضاف أن الكثير يتوقف على السلطات التي ستدير غزة وتعيد تأهيل القطاع بمجرد توقف القتال.
وبينما قال المسؤول الفلسطيني إن «مسألة إنهاء الحرب تماماً لم يتم حلها بعد»، نقلت إذاعة الجيش عن زئيف إلكين، عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوله إن ن الهدف حالياً هو إيجاد إطار متفق عليه من شأنه حل نقاط الخلاف خلال مرحلة ثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى ستكون مرحلة إنسانية تستمر 42 يوماً وتتضمن إطلاق سراح رهائن.