لجنة وزارية بحرينية ـ إسرائيلية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي

لدى زيارة الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة لتل أبيب

TT

لجنة وزارية بحرينية ـ إسرائيلية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي

تباشر اللجنة التوجيهية العليا للعلاقات السياسية بين البحرين وإسرائيل سلسلة اجتماعات برئاسة طواقم من البلدين، وذلك في وضع آليات لتطوير وتعزيز العلاقات والتقدم في مجالات التعاون الاقتصادي والاستراتيجي.
وسيترأس هذه الاجتماعات، كل من نائب وزير الخارجية البحريني، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، الذي وصل الى تل أبيب، أمس الأحد، والمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبي. وبالإضافة الى المباحثات المقررة، سيمهد أفراد الطواقم للقاء سيجمع وزيري خارجية البلدين، في الأسابيع القريبة. وقد حضر مع الوفد البحريني، رئيس البعثة الدبلوماسية في إسرائيل، خالد يوسف الجلاهمة، الذي كان قد أدى القسم القانوني أمام الملك، حمد بن عيسى، في الشهر الماضي.
والمعروف أن الشيخ عبد الله هو الذي يقود دائرة إسرائيل في وزارة الخارجية البحرينية. وقد زار إسرائيل مرتين في الماضي. وحطت طائرته في مطار بن غوريون، أمس، قادمة في رحلة مباشرة من المنامة. وسيمضي 4 أيام فيها خلال هذه الزيارة، وسيلتقي كلا من رئيس الدولة، يتسحاق هيرتسوغ، ووزير الخارجية، يائير لبيد، وسيزور عدة جامعات ومعاهد أبحاث في تل أبيب.
وحسب مصدر دبلوماسي إسرائيلي، فإن زيارة الشيخ عبد الله آل خليفة تندرج ضمن تعزيز العلاقات بين البلدين في أعقاب اتفاقيات التحالف والتطبيع، التي وقعت بين إسرائيل والبحرين، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي في البيت الأبيض. كما سيتداولان في المصادقة على اتفاقية تعاون اقتصادي مع البحرين لتطوير العلاقات الاقتصادية وتشجيع التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين، علماً بأن الاتفاقية تنص على «إقامة لجنة اقتصاديّة مشتركة للدولتين، تعمل على تعزيز تطبيق الاتفاقية وتبحث في سبل زيادة حجم التجارة وإزالة العوائق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين البلدين».
يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، التقى قبل أسابيع، بوزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني في روما. واتفقا على تفعيل لجنة التوجيه العليا للعلاقات بين البلدين.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).