وزير النفط العراقي: نعمل على حل المشاكل العالقة مع إقليم كردستان بالحوار

TT

وزير النفط العراقي: نعمل على حل المشاكل العالقة مع إقليم كردستان بالحوار

صرح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار الأحد بأن الحكومة الاتحادية ووزارة النفط تؤكدان على ضرورة التعاطي بشفافية عالية مع إدارة الثروة النفطية في عموم العراق، والعمل على حل المشاكل العالقة مع إقليم كردستان بالحوار وتبادل واحترام وجهات النظر مع وضع المصلحة الوطنية فوق جميع الاعتبارات.
وقال عبد الجبار خلال اجتماعه ببغداد مع وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان كمال حميد الاتروشي: «نحن نرحب بالتعاون مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان واستعدادنا للعمل على إزالة جميع المشاكل والمعوقات الفنية والمالية حفاظاً على الثروة الوطنية التي هي ملك للشعب العراقي بحسب ما نص عليه الدستور».
وعبر وزير النفط عن الأمل في أن تسفر اللقاءات والحوارات مع الإقليم على فتح صفحة جديدة من الحوار الموضوعي الجاد لحل المشاكل العالقة وبما يخدم الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه وحسب النصوص الدستورية التي نظمت حقوق المحافظات والأقاليم.
من جانبه، دعا وزير الثروات الطبيعية كمال حميد الاتروشي إلى التعاون المشترك مع وزارة النفط والحكومة الاتحادية، والعمل معاً على فتح آفاق جديدة في العلاقات الثنائية نحو الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية في جميع أنحاء العراق والعمل على تطوير الحقول النفطية والغازية وإقامة المشاريع المشتركة بصورة تكاملية وبما يؤدي إلى حسن استغلال الثروة النفطية خدمة للصالح العام.
وقال: «لمسنا خلال اللقاء تعاوناً وتجاوباً كبيراً لبحث وحل جميع المشاكل العالقة بين المركز والإقليم، فضلاً عن تفعيل صيغ واتفاقات جديدة تضمن التعاون لتطوير الصناعة النفطية والغازية دعماً للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة».



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».