انخفاض الدين العام الأردني 54 مليون دينار بيوليو

انخفاض الدين العام الأردني 54 مليون دينار بيوليو
TT

انخفاض الدين العام الأردني 54 مليون دينار بيوليو

انخفاض الدين العام الأردني 54 مليون دينار بيوليو

كشفت وزارة المالية الأردنية أن البيانات الأولية حتى نهاية يوليو (تموز) الماضي أظهرت انخفاض الدين العام ، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، عن مستواه في نهاية يونيو (حزيران) من العام الحالي بحوالى 54 مليون دينار ليصل إلى 27259 مليون دينار، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأعلنت الوزارة ، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) اليوم (الأحد)، توفيرها سيولة في السوق المحلية من خلال إطفاء (تسديد) سندات محلية خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 513 مليون دينار، فيما بلغ صافي الاقتراض المحلي (الإصدارات مطروح منها الإطفاءات) حوالى 338 مليون دينار. وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تأتي في إطار تطبيق استراتيجية الدين العام في ضوء سعيها لتخفيف الضغط على السيولة المحلية وتنويع مصادر التمويل المتاح، ما أدى إلى انخفاض صافي الاقتراض المحلي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبينت الوزارة أن صافي الاقتراض المحلي بلغ حوالى 638 مليون دينار مقارنة مع حوالى 1461 مليون دينار بنهاية يوليو 2020.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.