قفزة بـ 288 % في أرباح «أرامكو» السعودية خلال الربع الثاني إلى 95.5 مليار ريال

176 مليار ريال صافي أرباح النصف الأول من 2021 وتوزيع 70.33 مليار ريال على المساهمين

«أرامكو» السعودية (أ.ف.ب)
«أرامكو» السعودية (أ.ف.ب)
TT

قفزة بـ 288 % في أرباح «أرامكو» السعودية خلال الربع الثاني إلى 95.5 مليار ريال

«أرامكو» السعودية (أ.ف.ب)
«أرامكو» السعودية (أ.ف.ب)

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، اليوم (الأحد) نتائجها المالية عن الربع الثاني من عام 2021، بصافي دخل 95.5 مليار ريال سعودي (25.5 مليار دولار أميركي) بزيادة نسبتها 288 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال سعودي (18.8 مليار دولار أميركي)، وبلغ صافي دخل الشركة عن النصف الأول من العام 176.9 مليار ريال سعودي (47.2 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 103 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2020.
وتُعزى هذه النتائج في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط وانتعاش الطلب العالمي في أعقاب تخفيف قيود مواجهة فيروس كورونا على مستوى العالم، وتنفيذ حملات التطعيم على نطاق واسع، وتطبيق أساليب تحفيزية، وتسارع وتيرة النشاط في الأسواق الرئيسة.
وتعليقًا على هذه النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: «يعكس الربع الثاني، بفضل الله، نتائج مميّزة جدًا لأرامكو السعودية مستندة على الانتعاش القوي في الطلب العالمي على الطاقة، ما يعزز دخول أرامكو السعودية النصف الثاني من عام 2021 وهي أكثر مرونة وقدرة على التكيّف، في ظل موجة الانتعاش الاقتصادي العالمي. وفي حين أن بعض الأمور لا تزال غير واضحة حيال التحدّيات التي تفرضها متغيّرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فقد أثبتنا والحمد لله قدرة متطورة للتكيّف بسرعة وفاعلية مع ظروف السوق المتغيّرة».
وأضاف الناصر، «مثّلت الصفقة التاريخية للبنية التحتية لخطوط الأنابيب، والبالغة 46.5 مليار ريال سعودي (12.4 مليار دولار أميركي) دعمًا لإستراتيجية أعمالنا طويلة الأجل من خلال ثقة المستثمرين الدوليين، وهو ما يمثّل تقدمًا كبيرًا في برنامج تحسين محفظة أعمالنا، كما عزز الإصدار الفريد من نوعه للصكوك بقيمة 22.5 مليار ريال سعودي (6 مليارات دولار أميركي) من قوة مركزنا المالي، وكذلك زيادة تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين لدينا. وبفضل الله تمكّنا من توزيع عائد قيمته 70.3 مليار ريال سعودي (18.8 مليار دولار أميركي) لمساهمينا».
وتابع الناصر، «سنواصل إحراز تقدم في عدد من البرامج الإستراتيجية، التي تركز بشكلٍ كبيرٍ على الاستدامة، وأنواع الوقود منخفضة الكربون، وتعظيم قيمة أصولنا عبر الاستثمار الأمثل لإمكاناتها، وتعزيز تكامل وتوسّع أعمالنا في التكرير والكيميائيات على الصعيدين الوطني والعالمي. جميع هذه الأسباب وغيرها تجعلنا متفائلين بالنصف الثاني من عام 2021 وما بعده من آفاق مستقبلية».
 وبلغ صافي دخل أرامكو السعودية 95.5 مليار ريال سعودي (25.5 مليار دولار أميركي) في الربع الثاني من عام 2021، في مقابل 24.6 مليار ريال سعودي (6.6 مليار دولار أميركي) في الربع الثاني من عام 2020. كما بلغ صافي الدخل للنصف الأول من عام 2021 176.9 مليار ريال سعودي (47.2 مليار دولار أميركي)، في مقابل 87.1 مليار ريال سعودي (23.2 مليار دولار أميركي) في النصف الأول في عام 2020. وتُعزى الزيادة في الفترتين في الأساس إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسّن هوامش أرباح أعمال التكرير والمعالجة والتسويق والكيميائيات، وتوحيد نتائج أعمال سابك، وقابل ذلك جزئيًا انخفاض حجم مبيعات النفط الخام، وارتفاع الريع على إنتاج النفط الخام.
وبلغت التدفقات النقدية الحرة 84.7 مليار ريال سعودي (22.6 مليار دولار أميركي) في الربع الثاني و153.2 مليار ريال سعودي (40.9 مليار دولار أميركي) في النصف الأول من عام 2021، في مقابل 22.9 مليار ريال سعودي (6.1 مليار دولار أميركي) و79.2 مليار ريال سعودي (21.1 مليار دولار أميركي) على الترتيب للفترتين نفسيهما من عام 2020.
وبلغت نسبة المديونية، 19.4 في المائة في 30 يونيو (حزيران) 2021، مقارنة مع 23 في المائة في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020. يُعزى الانخفاض في المقام الأول إلى الزيادة في النقد وما يماثله في 30 يونيو 2021 مدفوعًا بشكلٍ أساس بالتدفقات النقدية التشغيلية القوية والعائدات النقدية المتعلقة بصفقة أرامكو السعودية لأنابيب النفط الخام.
وبلغ الإنفاق الرأسمالي 28.1 مليار ريال سعودي (7.5 مليار دولار أميركي) في الربع الثاني و58.8 مليار ريال سعودي (15.7 مليار دولار أميركي) في النصف الأول من عام 2021، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 20 في المائة و15 في المائة، على الترتيب، عن الفترتين نفسيهما من عام 2020. تُعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى بدء المراحل الأولى من أعمال الإنشاء وشراء المواد المتعلقة بمشاريع الزيادة الجارية لإنتاج الخام، وتوحيد الإنفاق الرأسمالي لسابك. وتستمر أرامكو السعودية في اتباع نهج مرن ومنضبط للغاية في تخصيص رأس المال والتطلُّع إلى أن يظل إنفاقها الرأسمالي المتوقع لعام 2021 في حدود 131 مليار ريال سعودي (35 مليار دولار أميركي).
كانت أرامكو السعودية قد أتمّت صفقة للبنية التحتية لخطوط الأنابيب بقيمة 46.5 مليار ريال سعودي (12.4 مليار دولار أميركي) مع ائتلافٍ دولي، استحوذ على حصة 49 في المائة في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، التي تم تأسيسها مؤخرًا، وتحتفظ أرامكو السعودية بحصة الأغلبية. وبموجب اتفاقية استئجار وإعادة تأجير مدتها 25 عامًا، ستحصل شركة أرامكو لإمدادات الزيت الخام بدورها على تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن كميات الزيت الخام التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لحجم تلك الكميات. ويوضّح هذا الاستثمار الفرصة الجاذبة التي تعكسها أصول أرامكو السعودية الكبيرة لخطوط الأنابيب، وثقة المستثمرين في مستقبل الشركة على المدى الطويل.
وحققت الشركة 22.5 مليار ريال سعودي (6 مليارات دولار أميركي) من خلال إصدار صكوك للشركات بالدولار الأمريكي في العالم ونجحت في بيع تلك الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى كبريات المؤسسات الاستثمارية. وشمل الإصدار ثلاث شرائح من الصكوك المباشرة وغير المضمونة في إطار برنامج الصكوك الدولية الذي طرحته أرامكو السعودية، مؤخرًا، وخُصِّصَت عائدات الإصدار للاستخدامات العامة في الشركة.
يذكر أن أرامكو السعودية، حافظت على سجلها القوي في موثوقية الإمدادات، حيث بلغت موثوقية تسليم شحنات النفط الخام والمنتجات الأخرى في الربع الثاني من عام 2021 نسبة 100 في المائة.
وأظهرت الشركة أيضًا أداء متميّزًا في مجال التنقيب والإنتاج، حيث بلغ إجمالي إنتاجها من المواد الهيدروكربونية 11.7 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًّا في الربع الثاني من عام 2021.
ونجحت الشركة في إنجاز وربط مشروعي زيادة إنتاج النفط الخام من عين دار وفزران خلال الربع الثاني، ويستهدف هذان المشروعان مكامن ثانوية تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية 175 ألف برميل في اليوم.
وفي خطوة مهمة لأن تصبح سابك ذراع الشركة للكيميائيات، شرعت أرامكو السعودية في نقل مسؤولية التسويق والمبيعات لعدد من منتجاتها من البتروكيميائيات والبوليمرات إلى سابك، كما يتم نقل مسؤولية شراء وإعادة بيع عدد من منتجات سابك إلى شركة أرامكو للتجارة. 
وتهدف هذه التعديلات إلى أن تركّز سابك على البوليمرات والمنتجات المشتقة في حين تركّز شركة أرامكو للتجارة على الوقود والمركبات العطرية والميثيل ثلاثي بيوتيل إيثر، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة التشغيلية، وتقوية العلامات التجارية لكلتا الشركتين وتحسين القدرة التنافسية الشاملة. ويأتي ذلك في إطار الاستفادة من نقاط القوة لدى الشركتين بشكلٍ كبير في المشتريات، وسلسلة الإمداد، وتحسين المواد الأولية، وتكامل أعمال القطاع، والتشغيل، والصيانة.
ولحماية القوى العاملة والمجتمع ككل من مخاطر الجائحة، واصلت الشركة إسهامها في جهود التطعيم ضد فيروس كورونا خلال الربع الثاني، من خلال حملة التطعيم المستمرة التي تقوم بها الشركة تماشيًا مع برنامج التطعيم الذي تنفذه الحكومة، حيث تلقّى 95 في المائة من موظفيها وموظفاتها في أرامكو السعودية و70 في المائة من أفراد أسرهم جرعة واحدة على الأقل بحلول نهاية يونيو 2021. 
وكإسهام رائد في المواطنة، شاركت أرامكو السعودية في تأسيس أكاديمية التميز المالي والمحاسبي من خلال تحالف هو الأول من نوعه بين كبريات شركات المحاسبة والبنوك الاستثمارية لإقامة مركز للتميز في المالية والمحاسبة في المملكة. وتهدف الأكاديمية إلى بناء قدرات المتميزين من خريجي المالية والمحاسبة، ودعم نمو قطاع الخدمات المالية في المنطقة، وإيجاد كفاءات مؤهلة للعمل في القطاعين العام والخاص بما يتناغم مع الأهداف الوطنية المنشودة. 
وستناقش أرامكو السعودية نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2021 عبر بث إلكتروني في الأول من محرم 1443هـ الموافق 9 أغسطس (آب) 2021م الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت السعودية، 1:30 ظهرًا بالتوقيت الصيفي البريطاني، 8:30 صباحًا بالتوقيت الصيفي لشرق الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

شراكة بين «أرامكو الرقمية» و«كومولوسيتي» لتقديم حلول الذكاء الصناعي في الخليج

الاقتصاد جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (موقع الشركة الإلكتروني)

شراكة بين «أرامكو الرقمية» و«كومولوسيتي» لتقديم حلول الذكاء الصناعي في الخليج

أعلنت شركة «أرامكو الرقمية» السعودية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «كومولوسيتي» العالمية الرائدة في مجال الذكاء الصناعي للأشياء في القطاع الصناعي.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
خاص مستثمرون سعوديون وأجانب يقفون أمام شعار شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)

خاص شركات الطاقة السعودية في 2025: أرباح مليارية تتحدى تقلبات الأسواق

أنهت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية لعام 2025 بتحقيق أرباح وصلت إلى نحو 92.54 مليار دولار.

محمد المطيري (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)

ألمانيا تخفض توقعات نموها لـ2026 إلى النصف وسط تداعيات حرب إيران

وزيرة الاقتصاد كاترينا رايش تعرض توقعات الحكومة لربيع هذا العام (أ.ف.ب)
وزيرة الاقتصاد كاترينا رايش تعرض توقعات الحكومة لربيع هذا العام (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا تخفض توقعات نموها لـ2026 إلى النصف وسط تداعيات حرب إيران

وزيرة الاقتصاد كاترينا رايش تعرض توقعات الحكومة لربيع هذا العام (أ.ف.ب)
وزيرة الاقتصاد كاترينا رايش تعرض توقعات الحكومة لربيع هذا العام (أ.ف.ب)

خفّضت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء، توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام بمقدار النصف، حيث أدت صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط إلى ضرب أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقالت وزارة الاقتصاد إنها تتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة فقط في عام 2026، انخفاضاً من توقعاتها السابقة البالغة 1 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي. كما خفضت الوزارة توقعاتها لعام 2027 إلى 0.9 في المائة بدلاً من 1.3 في المائة.

كانت الآمال معقودة على أن يستعيد «محرك النمو» التقليدي في منطقة اليورو نشاطه في عام 2026 بعد سنوات من الركود، مدفوعاً بحملة الإنفاق العام الضخمة التي أطلقها المستشار فريدريش ميرتس. لكن القفزة في أسعار النفط والغاز منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وجَّهت ضربة قاسية إلى الاقتصاد، مما أدى إلى رفع معدلات التضخم وزيادة التكاليف على المصنعين.

تصريحات رسمية

خلال عرض التوقعات الجديدة، قالت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايش، إن بوادر التعافي المعتدل كانت تَلوح في الأفق قبل الصراع، وأضافت في مؤتمر صحافي: «لكن التصعيد في الشرق الأوسط أعادنا اقتصادياً إلى الوراء... لقد ضربت الصدمة الاقتصاد الألماني الضعيف هيكلياً بقوة مرة أخرى». وأوضحت أن ارتفاع تكاليف الطاقة، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الاقتراض في الأسواق الدولية منذ اندلاع الصراع في فبراير (شباط)، شكّلا ضغطاً ثقيلاً على الاقتصاد.

أزمة الصناعة الثقيلة

تأتي هذه التوقعات المتشائمة في وقت كانت فيه الصناعات الثقيلة الألمانية (من الصلب إلى الكيميائيات) تكافح أصلاً للتعافي من صدمة الطاقة السابقة الناتجة عن حرب أوكرانيا، ومن التحديات التي فرضتها التعريفات الجمركية الأميركية العام الماضي، فضلاً عن المنافسة الصينية الشرسة.

كما تسببت الاضطرابات في سلاسل الإمداد في تأخير تسليم المنتجات الأساسية، بينما يواجه المستهلكون تكاليف باهظة، خصوصاً عند محطات الوقود، حيث قفز التضخم إلى 2.7 في المائة في مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين.

ضغوط سياسية وانتقادات

وبينما تحاول الحكومة الاستجابة للأزمة، أعلن المستشار ميرتس إمكانية صرف الشركات مكافآت معفاة من الضرائب للعمال تصل إلى 1000 يورو، إلا أن عديداً من الاقتصاديين وجماعات الأعمال انتقدوا هذه الإجراءات، معتبرين أنها غير موجهة بشكل صحيح.

وطالب بيتر ليبينغر، رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، الحكومة بالتركيز على إصلاحات هيكلية عميقة في قطاعات الصحة والمعاشات والبيروقراطية بدلاً من الاكتفاء بالمسكنات المالية، قائلاً: «لا يمكن امتصاص صدمة كهذه بأموال الضرائب... التأمين الوحيد هو السياسات الموجهة نحو النمو التي تمكّن الاستثمار».

يواجه المستشار ميرتس، الذي تولى السلطة في مايو (أيار) من العام الماضي، إحباطاً متزايداً من قطاع الأعمال؛ فرغم وعوده بإحياء الاقتصاد عبر إنفاقٍ عامٍّ ضخم على الدفاع والبنية التحتية، فإن وتيرة الإنفاق تسير ببطء، ولا تزال الإصلاحات الهيكلية متعثرة بسبب المحادثات الطويلة داخل الائتلاف الحاكم بين حزبه (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) وشريكه (الحزب الديمقراطي الاجتماعي).


«إكسون» تدرس بيع شبكة محطاتها في هونغ كونغ بصفقة قد تصل لمئات الملايين

أسعار البنزين معروضة خارج محطة وقود تابعة لشركة إكسون في واشنطن العاصمة (إ.ب.أ)
أسعار البنزين معروضة خارج محطة وقود تابعة لشركة إكسون في واشنطن العاصمة (إ.ب.أ)
TT

«إكسون» تدرس بيع شبكة محطاتها في هونغ كونغ بصفقة قد تصل لمئات الملايين

أسعار البنزين معروضة خارج محطة وقود تابعة لشركة إكسون في واشنطن العاصمة (إ.ب.أ)
أسعار البنزين معروضة خارج محطة وقود تابعة لشركة إكسون في واشنطن العاصمة (إ.ب.أ)

أفادت مصادر مطلعة لـ«رويترز» أن عملاق الطاقة الأميركي «إكسون موبيل» يجري محادثات لبيع شبكة محطات الوقود التابعة له في هونغ كونغ، في صفقة قد تتجاوز قيمتها مئات الملايين من الدولارات.

وعيَّنت الشركة مستشاراً مالياً لعقد مناقشات مع عدد من مقدمي العروض، حيث تشير المصادر إلى وجود 4 إلى 5 مزايدين مهتمين، من بينهم شركات تجارية. وذكرت تقارير سابقة لـ«بلومبرغ» أن القيمة التقديرية للأصول قد تتراوح بين 500 إلى 600 مليون دولار.

تأتي هذه الخطوة بعد شهرين فقط من موافقة شركة «بانجتشاك» (Bangchak) التايلاندية على شراء أعمال «شيفرون» في هونغ كونغ مقابل 270 مليون دولار، مما يشير إلى تحول جذري في خريطة التجزئة للوقود في المدينة.

وتدير «إكسون موبيل» شبكة واسعة تضم نحو 41 محطة خدمة تعمل تحت العلامة التجارية الشهيرة «إيسو»، ولها تاريخ يمتد في هونغ كونغ منذ افتتاح أول محطة لها في كولون عام 1926.

يأتي التوجُّه نحو البيع في ظل توجُّه هونغ كونغ نحو «كهربة النقل» (السيارات الكهربائية)، وبالتزامن مع تقلُّبات حادة في أسعار النفط نتيجة الصراعات في منطقة الشرق الأوسط التي عطلت سلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز.

وحذَّرت الشركة مؤخراً من احتمال تراجع أرباح الربع الأول نتيجة تكاليف التحوُّط والمحاسبة، رغم ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية.

نظراً لحجم «إكسون موبيل» وحصتها السوقية الكبيرة، يتوقع الخبراء أن تحقق هذه الصفقة عائداً أعلى بكثير من صفقة «شيفرون» الأخيرة.


سوق أدوية إنقاص الوزن تقفز إلى صدارة الصناعات الدوائية عالمياً

صورة مجمعة لعدد من أدوية إنقاص الوزن الشهيرة (رويترز)
صورة مجمعة لعدد من أدوية إنقاص الوزن الشهيرة (رويترز)
TT

سوق أدوية إنقاص الوزن تقفز إلى صدارة الصناعات الدوائية عالمياً

صورة مجمعة لعدد من أدوية إنقاص الوزن الشهيرة (رويترز)
صورة مجمعة لعدد من أدوية إنقاص الوزن الشهيرة (رويترز)

تشهد سوق أدوية إنقاص الوزن تحوّلاً جذرياً من قطاع محدود إلى صناعة دوائية عالمية سريعة النمو، مدفوعة بالنجاح الكبير لأدوية محفزات مستقبلات «جي إل بي-1» (GLP-1). ومع دخول شركات كبرى مثل «فايزر» إلى المنافسة، وتوسع الطلب في أسواق رئيسية، بات هذا القطاع أحد أبرز محركات النمو في صناعة الأدوية، مع توقعات بوصوله إلى عشرات المليارات خلال السنوات المقبلة.

وتعكس أحدث البيانات المتاحة حتى شهر أبريل (نيسان) 2026 أن سوق أدوية إنقاص الوزن لم تعد مجرد توقعات مستقبلية، بل أصبحت واقعاً تجارياً ملموساً، فقد سجلت «نوفو نورديسك» مبيعات في قطاع علاج السمنة بلغت 82.3 مليار كرونة دنماركية خلال 2025، أي ما يعادل نحو 12.9 مليار دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بعقار «ويغوفي»، حسب التقرير السنوي للشركة الدنماركية.

وفي المقابل، أعلنت «إيلي ليلي» أن مبيعات عقار «زيب باوند» بلغت 13.5 مليار دولار في العام نفسه. وتشير هذه الأرقام إلى أن السوق العالمية للأدوية المخصصة مباشرة لإنقاص الوزن تجاوزت فعلياً 25 مليار دولار سنوياً، دون احتساب إسهامات شركات أخرى أو أسواق ناشئة، مما يعكس تسارعاً غير مسبوق في الطلب.

ويبرز هذا الواقع فجوة بين الأرقام الفعلية وبعض التقديرات البحثية التقليدية التي تضع السوق في نطاق أقل، يتراوح بين 7 و10 مليارات دولار، نتيجة اختلاف منهجيات القياس وتعريف السوق، خصوصاً فيما يتعلق بإدراج أدوية السكري التي تُستخدم أيضاً لإنقاص الوزن، بحسب تقرير لموقع «فورتشن بيزنس إنسايتس».

ويُعزى النمو السريع إلى الانتشار الواسع لأدوية «جي إل بي-1»، التي أحدثت تحولاً في علاج السمنة بفضل فاعليتها في خفض الوزن، فقد أعلنت «نوفو نورديسك» أن «ويغوفي» أصبح متاحاً في 52 دولة، مع تحقيق مبيعات تجاوزت 79 مليار كرونة دنماركية خلال 2025.

كما أظهرت بيانات موقع «إيكفيا» أن سوق أدوية السمنة المعتمدة على العلامات التجارية سجلت نمواً بنسبة 104 في المائة من حيث الحجم في العام نفسه.

حبوب «فوندايو» لإنقاص الوزن من إنتاج «إيلي ليلي» (رويترز)

زخم المنافسة

وفي ظل هذا الزخم، تتسع دائرة المنافسة مع دخول لاعبين جدد إلى السوق، وفي مقدمتهم «فايزر»، فقد أفادت «رويترز»، يوم الأربعاء، بأن دواء الشركة من فئة «جي إل بي-1»، المعروف باسم «شيان ويينغ»، أصبح متاحاً للطلب المسبق في الصين عبر منصة «جيه دي دوت كوم»، بسعر يبلغ 489 يواناً (نحو 72 دولاراً) للقلم الواحد، في خطوة تعزز موقعها في سوق واعدة.

وتُعد الصين من أبرز ساحات التوسع المستقبلية، حيث تشير البيانات إلى نمو سريع في الطلب، رغم أن السوق لا تزال في مراحلها المبكرة مقارنة بالولايات المتحدة، فقد بلغت مبيعات «ويغوفي» عبر منصات التجارة الإلكترونية الصينية نحو 260 مليون يوان في 2025، مقابل 416 مليون يوان لدواء «زينيرمي» من شركة «إنوفينت»، حسب مذكرة لبنك «جيفريز».

كما سجلت «نوفو نورديسك» مبيعات في قطاع السمنة داخل الصين بلغت 824 مليون كرونة دنماركية خلال العام نفسه، مدفوعة بإطلاق منتجاتها في السوق المحلية. وفي فبراير (شباط) الماضي، حصلت «فايزر» على ترخيص حقوق التسويق التجاري في الصين لدواء «زاينوينغ»، المعروف أيضاً باسم «إكنوغلوتيد»، من شركة «سايويند» التي تتخذ من مدينة هانغتشو الشرقية مقراً لها. كما استحوذت مؤخراً على شركة «ميتسيرا» المُطورة لأدوية السمنة، بالإضافة إلى دواء تجريبي آخر من فئة «جي إل بي-1» من شركة مُطورة أخرى... في حين تمت الموافقة على دواء «إكنوغلوتيد» أيضاً في الصين بوصفه علاجاً لمرض السكري من النوع الثاني.

شعار شركة «فايزر» (رويترز)

توقعات متباينة

وعلى صعيد التوقعات، تتباين تقديرات المؤسسات المالية، لكنها تتفق على استمرار النمو القوي، فقد خفّض «غولدمان ساكس» توقعاته لسوق أدوية السمنة إلى نحو 95 مليار دولار بحلول 2030، مشيراً إلى ضغوط محتملة على الأسعار وتحديات تتعلق بالتغطية التأمينية. وفي المقابل، تتوقع «مورغان ستانلي» أن تبلغ السوق نحو 77 مليار دولار في الفترة نفسها.

أما «جي بي مورغان» فتقدم تقديراً أوسع، يشمل سوق أدوية «قطاع الإنكريتين» بكامله، بما في ذلك علاجات السكري، وتتوقع أن تصل إلى 200 مليار دولار بحلول 2030، وهو ما يعكس الحجم الكلي للقطاع المرتبط بهذه الفئة العلاجية. ويشير هذا التباين في التقديرات إلى أن مسار السوق سيعتمد على عدة عوامل رئيسية، من بينها القدرة الإنتاجية للشركات، ومستويات التسعير، ومدى توسع التغطية التأمينية، بالإضافة إلى سرعة اعتماد الأدوية الجديدة في الأسواق الناشئة.

كما أن المنافسة المتزايدة، مع دخول شركات جديدة وتطوير علاجات أكثر فاعلية، قد تسهم في توسيع قاعدة المستهلكين، لكنها في الوقت نفسه قد تضغط على الأسعار وهوامش الربح.

وتؤكد المعطيات الراهنة أن سوق أدوية إنقاص الوزن أصبحت واحدة من أبرز قصص النمو في قطاع الأدوية العالمي، مع انتقالها من مرحلة التجارب إلى مرحلة التوسع التجاري الواسع. وبينما تجاوزت المبيعات بالفعل عشرات المليارات من الدولارات، تظل السنوات المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت السوق ستبلغ التقديرات المتفائلة، في ظل توازن دقيق بين الابتكار والتكلفة وإتاحة العلاج على نطاق أوسع.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended