طهران استبدلت سفينة «سافيز» للتجسس في البحر الأحمر

الولايات المتحدة تراقب حركة السفن الإيرانية في المنطقة

السفينة الإيرانية «سافيز» بعد إصابتها في البحر الأحمر أبريل الماضي (أ.ب)
السفينة الإيرانية «سافيز» بعد إصابتها في البحر الأحمر أبريل الماضي (أ.ب)
TT

طهران استبدلت سفينة «سافيز» للتجسس في البحر الأحمر

السفينة الإيرانية «سافيز» بعد إصابتها في البحر الأحمر أبريل الماضي (أ.ب)
السفينة الإيرانية «سافيز» بعد إصابتها في البحر الأحمر أبريل الماضي (أ.ب)

كشف مسؤولان أميركيان، في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الأميركية أن إيران «استبدلت بهدوء سفينة تجسس» في البحر الأحمر بعد تعرضها لهجوم، بينما تراقب الولايات المتحدة تحركات السفن الإيرانية في الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوتر الإقليمي و«حرب الظل» البحرية المستمرة بين إسرائيل وإيران.
وقال المسؤولان الأميركيان إن إيران سحبت سفينة «سافيز» التي تعرضت لهجوم في أبريل (نيسان) الماضي، وأحضرت سفينة مماثلة لجمع معلومات استخبارية في الممر المائي الاستراتيجي المهم.
كما أوضحا تفاصيل جاء فيها أن «بهشاد»، وهي سفينة إيرانية مسجلة كسفينة شحن عامة، غادرت ميناء بندر عباس في أوائل شهر يوليو (تموز)، ووصلت إلى وجهتها بعد 9 أيام، وذلك وفقاً لصور الأقمار الصناعية من شركة «إيمجسات إنترناشونال» الإسرائيلية التي تتبعت رحلة السفينة التي نقلتها شبكة «سي إن إن» في تقريرها مع تصريحات المسؤولين الاثنين، لتحل محل «سافيز» المتضررة من الهجوم.
وتابع المصدران أن السفينة المذكورة توقفت في نهر بهشاد، بالقرب من مضيق باب المندب، الممر المائي المهم الذي يتحكم في الوصول إلى البحر الأحمر وقناة السويس.
وبعد أيام قليلة، بدأت سفينة «سافيز»، وهي سفينة إيرانية أخرى مسجلة كسفينة شحن كانت تقوم بدوريات في تلك المياه لمدة 5 سنوات، رحلتها عائدة إلى إيران، برفقة قاطرتين، وأظهرت صور الأقمار الصناعية من شركة «إيمجسات إنترناشونال» أنها توجد حالياً جنوب عُمان. وقال المصدران الأميركيان إنه من خلال إدراجها على أنها سفينة شحن، استخدم الحرس الثوري الإيراني السفينة «سافيز» لجمع المعلومات الاستخبارية في الممر المائي المهم ومساعدة ميليشيا الحوثيين في اليمن. وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد فرض عقوبات على «سافيز» و«بهشاد» في عام 2018 كجزء من حملة الضغط القصوى التي شنها ضد إيران.
وأفادت الأنباء حينها بأن كوماندوز إسرائيلياً ألصق بالسفينة العسكرية عبوة مغناطيسية ناسفة، مشيرة إلى أن السفينة يشغلها الحرس الثوري كمركز جمع معلومات استخبارية قبالة الشاطئ الغربي لليمن. وتعرضت السفينة سافيز لأضرار إثر الهجوم باستخدام لغم بحري لاصق في أوائل أبريل (نيسان) الماضي.
واعترفت إيران بالهجوم ونشرت وسائل إعلامها صوراً لألسنة اللهب والدخان المتصاعد من السفينة المحطمة في البحر الأحمر. وأعلن مسؤول أميركي حينها أن الإسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة بأن قواتها استهدفت السفينة. وقال إن الإسرائيليين وصفوا الهجوم بأنه رد انتقامي على الضربات الإيرانية السابقة على السفن الإسرائيلية، لافتا إلى أن «سافيز» تضررت تحت المياه.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2020. نشر المعهد البحري الأميركي تقريراً أكد أن «سافيز» سفينة عسكرية سرية يديرها الحرس الثوري. كما ذكر أن رجالاً يرتدون زياً عسكرياً كانوا موجودين على متنها، وأن قارباً يستخدمه الحرس الثوري له هيكل مشابه لقارب بوسطن ويلر كان على ظهرها أيضاً. ومنذ عام 2016. نفذت السفينة بدوريات في المياه بالقرب من مضيق باب المندب. وقالت إيران إن السفينة وفرت الأمن البحري وعملت ضد القراصنة.
وجاء الهجوم باستخدام اللغم اللاصق، وهو متفجر يمكن تثبيته على جانب سفينة، وغالباً ما يكون أسفل خط المياه مباشرة، بينما كان المفاوضون الدوليون يحرزون تقدماً في المفاوضات نحو العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، والذي تعارضه إسرائيل علانية. ووصل صراع الظل البحري بين إيران وإسرائيل إلى مستويات جديدة في 30 يوليو الماضي مع هجوم طائرات من دون طيار على سفينة «ميرسر ستريت» في بحر العرب، وهي ناقلة نفط ترفع العلم الليبيري ومملوكة لرجل أعمال إسرائيلي. وألقت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وآخرون باللوم فيه على إيران. ورغم نفي إيران لأي تورط لها في الهجوم، دعت الولايات المتحدة إلى رد منسق ضد طهران.
كما تصاعد التوتر، الأربعاء الماضي، عندما احتجز مسلحون إيرانيون سفينة «أسفلت برينسيس» قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة لعدة ساعات.
والخميس، رد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بـ«نعم» عندما سألته صحيفة «يديعوت أحرونوت» عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران، رغم أن غانتس ومسؤولين إسرائيليين آخرين شددوا على الحاجة إلى جبهة دبلوماسية موحدة ضد طهران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، عبر حسابه على «تويتر»، إن أي عمل عسكري إسرائيلي ضد إيران سيقابل برد «حاسم. فلا تختبرونا». ووصف خطيب زادة التهديد الإسرائيلي بالقيام بعمل عسكري بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».