اتهامات لطهران بـ«تعمد» رفع علم إقليم كردستان بدلاً عن العراقي

رفع علم كردستان خلال مراسم استقبال رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في مطار طهران الخميس الماضي (موقع رووداو)
رفع علم كردستان خلال مراسم استقبال رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في مطار طهران الخميس الماضي (موقع رووداو)
TT
20

اتهامات لطهران بـ«تعمد» رفع علم إقليم كردستان بدلاً عن العراقي

رفع علم كردستان خلال مراسم استقبال رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في مطار طهران الخميس الماضي (موقع رووداو)
رفع علم كردستان خلال مراسم استقبال رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في مطار طهران الخميس الماضي (موقع رووداو)

اتهم طيف واسع من الناشطين والأكاديميين والمدونين العراقيين طهران بـ«تعمد» رفع علم إقليم كردستان بدلاً عن العلم العراقي خلال مراسم استقبال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الخميس الماضي، في مطار طهران، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي.
ورغم مرور ثلاثة أيام على الحادث، وتقديم طهران إيضاحاً بشأنه، إلا أن التعليقات والانتقادات العراقية لم تتوقف، وأنحى كثيرون باللائمة على السلطات العراقية، لأنهم يعتقدون أنها لم تفعل بما يكفي لحفظ سمعة البلاد وإلزام دول بعينها حدود اللياقات والسلوكيات السياسية والدبلوماسية المرعية بين الدول ذات السيادة.
ويتعامل العراقيون بحساسية مفرطة حيال ما يعتقدون أنه سلوك يفتقر للاحترام من هذه الدولة أو تلك حيال المسؤولين العراقيين، وسبق أن تعرض مسؤولون عراقيون زاروا إيران ودولاً أخرى لانتقادات لاذعة بسبب قبولهم ما يعتقد أنها «معاملة أو استقبال» دبلوماسي غير مناسب.
المفارقة أن «الخطأ البروتوكولي» أثار حفيظة حتى بعض الجماعات والشخصيات والقوى المتحالفة والقريبة من إيران، حيث طالب النائب نعيم العبودي عن كتلة «صادقون» التابعة لـ«حركة عصائب أهل الحق»، طهران، بتفسير ما حدث، «والوعد بعدم تكراره».
ورغم إدراك معظم العراقيين العرب بتمتع إقليم كردستان العراق بوضع شبه مستقل عن الدولة الاتحادية منذ نحو 3 عقود، إلا أنهم لا يقبلون التعامل معه خارجياً كإقليم أو دولة مستقلة ما دام مرتبطاً بالعراق، وله ممثلون ووزراء في البرلمان والحكومة الاتحادية، ويحصل على حصته المالية من موازنة الدولة العراقية.
وفيما لم تعلق الخارجية العراقية على الموضوع، بالنظر لأن «الوفود العراقية المشاركة كانت على مستوى رئاسي وليس وزارياً»، طبقاً لمصدر في الخارجية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، رأت الخارجية الإيرانية أن الأمر لا يتجاوز حدود «الخطأ البروتوكولي». وقالت الخارجية الإيرانية، الجمعة، «لقد حدث خطأ يوم (الخميس) في بروتوكول تشريفات مطار مهر آباد طهران أثناء استقبال السيد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، حيث رفع علم الإقليم مكان علم الجمهورية العراقية». وتابعت: «لكن الأهم أن اللقاء الرسمي الذي جمع رئيس الإقليم بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وضع العلم العراقي فقط وهو الصحيح».
وأضافت أن إيران «تؤكد دوماً على صيانة وحدة الأراضي العراقية، وتحترم سيادتها، وقد قدمت أغلى الدماء في سبيل ذلك، فلا يمكن لأحد أن يزايد على الجارة الوفية إيران في هذا الموضوع، وخاب المبطلون والمطبلون».
بدوره، يرى رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، أن «طهران تعمدت وضع علم الإقليم بدلاً عن العراقي، وذلك لأسباب محددة». وقال الشمري لـ«الشرق الأوسط»، «إيران لديها دولة ومؤسسات ومن المستبعد أن تكون وقعت في خطأ بروتوكولي، أظن أن تغاضيها عن رفع العلم العراقي خلال استقبال رئيس إقليم كردستان كان مقصوداً، وتقف خلفه أهداف محددة».
ويعتقد الشمري أن «إيران أرادت مغازلة (الحزب الديمقراطي الكردستاني) الذي يحتفظ بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك مغازلة أكراد إيران متخوفة من احتجاجات قد تشتعل هناك على غرار ما حدث في منطقة الأحواز مؤخراً، وذلك ربما يأتي في إطار سياسة جديدة يدشنها الرئيس الإيراني الجديد». ويرى الشمري أن «تعمد رفع علم كردستان فيه إحراج كبير للحكومة الاتحادية في بغداد، وهو شكل من أشكال خرق سيادة العراق وعدم احترامها».
ووجه رئيس تحرير جريدة «الصباح» الرسمية السابق، فلاح المشعل، عبر منشور في «فيسبوك»، انتقادات لاذعة للدولة والمسؤولين العراقيين، وحملهم مسؤولية ما حدث في إيران، وكتب تعليقاً على التعليقات والانتقادات التي صدرت عن كثيرين: «كبر عقلك، الحقائق تتعرى بتفاصيل العلاقة، وإيران الدولة تحترم كبرياء الآخر رغم عدائها له، الآخر المنسجم مع نفسه ويحترم موقفه ولا يستصغر دوره». وأضاف: «إنها (إيران) تعزف على الإيقاع الداخلي لمضامين وجود الآخر، فإن كنت تابعاً ذليلاً، لا تفقد الاحترام وحسب، بل تُسحق تحت الأقدام، حقيقة ينبغي أن يدركها من زعل أو انتقد موقف إيران وتصرفها بإهمال علم العراق، إن العلاقات الدولية تحكمها المواقف والمصالح ولا يوجد حيز لما يسمى مبادئ».



أكثر من 30 خبيراً أممياً يتهمون إسرائيل بـ«عسكرة المجاعة» في غزة

أكثر من 30 خبيراً أممياً يتهمون إسرائيل بـ«عسكرة المجاعة» في غزة (أ.ف.ب)
أكثر من 30 خبيراً أممياً يتهمون إسرائيل بـ«عسكرة المجاعة» في غزة (أ.ف.ب)
TT
20

أكثر من 30 خبيراً أممياً يتهمون إسرائيل بـ«عسكرة المجاعة» في غزة

أكثر من 30 خبيراً أممياً يتهمون إسرائيل بـ«عسكرة المجاعة» في غزة (أ.ف.ب)
أكثر من 30 خبيراً أممياً يتهمون إسرائيل بـ«عسكرة المجاعة» في غزة (أ.ف.ب)

أعلنت مجموعة تضم أكثر من ثلاثين خبيراً مستقلاً من الأمم المتحدة، الخميس، أن إسرائيل تستأنف «عسكرة المجاعة» في قطاع غزة «من خلال اتخاذ قرار بخرق» اتفاق وقف إطلاق النار وتعليقها إدخال المساعدات الإنسانية، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي الثاني من مارس (آذار)، قرّرت إسرائيل قطع المساعدات الإنسانية عن غزة في خضمّ خلافات مع حركة «حماس» بشأن المراحل المقبلة من اتفاق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني)، بعد أكثر من 15 شهراً من الحرب المدمرة في القطاع.

وفي بيان، رأى الخبراء التابعون لمجلس حقوق الإنسان، لكنهم لا يتحدثون باسمه، أنّ القرار يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وقالوا: «نشعر بالقلق إزاء قرار إسرائيل تعليق دخول كل السلع والإمدادات، إلى قطاع غزة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية الحيوية».

وأضاف الخبراء، وبينهم مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أن «إسرائيل، بوصفها القوة المحتلة، تبقى دائماً ملزمة بضمان توفير القدر الكافي من الغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من خدمات الإغاثة».

وفي معرض تبريره قرار بلاده بهذا الشأن، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الثلاثاء، إن المساعدات الإنسانية أصبحت «المصدر الرئيسي لإيرادات» حركة «حماس» في غزة.

ورأى الخبراء التابعون للأمم المتحدة أنه «من خلال قطع الإمدادات الحيوية عمداً، بينها تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، تستخدم إسرائيل مرة أخرى المساعدات سلاحاً».

واعتبروا أنّ هذا الأمر يشكّل «انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، فضلاً عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي».

وتصطدم المراحل المقبلة من اتفاق الهدنة بمواقف حركة «حماس» وإسرائيل المتعارضة.

ومع انقضاء المرحلة الأولى في الأول من مارس، أعلنت إسرائيل رغبتها في تمديدها حتى منتصف أبريل (نيسان) للسماح بالإفراج عن الرهائن المتبقين في غزة، وتطالب بـ«نزع كامل للسلاح» في القطاع والقضاء على حركة «حماس».

في المقابل، تطالب «حماس» بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق التي يفترض أن تفضي إلى وقف إطلاق نار دائم، مع إصرارها على البقاء في القطاع الذي تسيطر عليه منذ 2007.