حفتر يتهم سلطات مصراتة بـ«إفساد المسار العسكري» في ليبيا

الدبيبة يناقش مع إردوغان عودة الشركات التركية

الدبيبة خلال اجتماعه مع الرئيس التركي إردوغان (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
الدبيبة خلال اجتماعه مع الرئيس التركي إردوغان (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
TT

حفتر يتهم سلطات مصراتة بـ«إفساد المسار العسكري» في ليبيا

الدبيبة خلال اجتماعه مع الرئيس التركي إردوغان (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
الدبيبة خلال اجتماعه مع الرئيس التركي إردوغان (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

اعتبر «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها السلطات في مدينة مصراتة (غرب ليبيا) بحقه وبحق أربعة من مساعديه، من بينهم أحد أبنائه ومدير مكتبه، «لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به»، بينما قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، إنه ناقش أمس مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا.
وأوضح الدبيبة في بيان مقتضب وزعه مكتبه أمس، أنه بحث مع إردوغان في إسطنبول، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصِديق عمر الكبير، تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب تسهيل إجراءات التأشيرة ومتابعة الملفات العالقة.
في غضون ذلك، وفي أول تعليق له على مذكرة المدعي العسكري لمصراتة باعتقال المشير حفتر، وصف اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني» الليبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المذكرة بأنها «أسلوب استفزازي خبيث الغاية»، لافتاً إلى أن «الغرض منها إفساد المسار العسكري الذي تقوده لجنة (5+5) وما حققته من إنجازات كبيرة، وكذلك خوفهم الكبير من الانتخابات القادمة بعد سقوط تنظيم الإخوان وميليشياتهم في انتخابات البلديات السابقة».
وتابع المسماري: «الآن يحاولون صنع موانع خبيثة أمام المشير خليفة حفتر، الذي دمر مشروعهم الخبيث القاضي بسيطرتهم على ليبيا ومقدراتها لصالح مخططاتهم الإرهابية برعاية دول تشن عدواناً صريحاً على الجيش الوطني الليبي وعلى التيار الوطني بصفة عامة».
من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة تأييدها لإدانة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لما وصفته بأفعال تنم عن كراهية وقعت على الطريق الساحلي، بعد افتتاحه مؤخراً، واعتبرت في بيان لها أن عملية فتح الطريق التي طال انتظارها ليست فقط أمراً حيوياً يعيد الوصل بين أجزاء ليبيا وبين الليبيين عموماً، ما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية وتدفق التجارة، بل هي حيوية أيضاً لتحقيق السلام والوحدة في ليبيا بشكل عام.
وبعدما حذرت من أن مثل هذه «الأعمال الطائشة» تهدد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتهدد أيضاً إعادة توحيد البلاد والتماسك الاجتماعي، دعت البعثة السلطات الليبية ذات الصلة لاتخاذ إجراءات فورية ومحاسبة مرتكبي مثل هذه الأعمال.
بدورها، قالت وكالة «الأنباء الليبية» إن المناطق الواقعة بين أبو قرين والجفرة، تشهد ما وصفته بحركة دؤوبة وعودة حياة المواطنين إلى طبيعتها، إثر فتح الطريق بين سرت ومصراتة، التي تعد الشريان التجاري لمناطق الجنوب مع الغرب وشرق البلاد.
ونقلت عن مصادر أنه سيتم قريباً فتح الطريق الرابط بين الجفرة وعموم الجنوب، موضحة أن أهالي المناطق الصحراوية القريبة يترقبون بتفاؤل عودة الحركة بوتيرتها السابقة، وأن العمل جار لإزالة السواتر الترابية في طرق فرعية عدة.
واستغل عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، اجتماعه أمس مع عمداء وأعضاء بلديات منطقة ورشفانة، لبحث وضعها الأمني وجهود استقرارها، للتأكيد مجدداً على رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في موعدها، من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان.
وجاء الاجتماع بعد مواجهات مفاجئة اندلعت مساء أول من أمس، بين ميليشيات محلية في منطقة الجديدة بمدينة العجيلات غربي العاصمة طرابلس، ما أسفر عن وقوع إصابات.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.