«تجمع الأحرار» يتصدر الانتخابات المهنية في المغرب

عبد الوافي لفتيت وزير داخلية المغرب لدى اعلانه نتائج الانتخابات المهنية ( ماب)
عبد الوافي لفتيت وزير داخلية المغرب لدى اعلانه نتائج الانتخابات المهنية ( ماب)
TT

«تجمع الأحرار» يتصدر الانتخابات المهنية في المغرب

عبد الوافي لفتيت وزير داخلية المغرب لدى اعلانه نتائج الانتخابات المهنية ( ماب)
عبد الوافي لفتيت وزير داخلية المغرب لدى اعلانه نتائج الانتخابات المهنية ( ماب)

أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، عن تصدر حزب «التجمع الوطني للأحرار» (أغلبية) نتائج انتخابات أعضاء الغرف المهنية، التي جرت أول من أمس الجمعة، بفوزه بـ638 مقعداً، أي بنسبة 28.61 في المائة من مجموع المقاعد.
وقال لفتيت في لقاء صحافي عقده في ساعة مبكرة من صباح أمس، إن حزب «الأصالة والمعاصرة» (معارضة) حل ثانياً بـ363 مقعداً، أي بنسبة 16.28 في المائة، وجاء حزب «الاستقلال» (معارضة) في المرتبة الثالثة بحصوله على 360 مقعداً، أي بنسبة 16.14 في المائة، بينما تراجع حزب «العدالة والتنمية»، الإسلامي التوجه الذي يقود الحكومة، إلى المراتب الأخيرة بحصوله على 49 مقعداً، بنسبة 2.2 في المائة. وسجلت نتائج «العدالة والتنمية» تراجعاً واضحاً مقارنة مع آخر انتخابات مهنية عرفها المغرب في سنة 2015، حيث سبق أن حصل فيها على 196 مقعداً. ويرى مراقبون أن تراجع حزب «العدالة والتنمية» قد يكون مؤشراً على تراجعه في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة المقررة في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل.
في المقابل، عرفت نتائج حزب «التجمع الوطني للأحرار» قفزة كبيرة، حيث ارتفع عدد المقاعد التي حصل عليها من 326 مقعداً سنة 2015 إلى 638 في الانتخابات الأخيرة، فيما عرفت نتائج حزب «الأصالة والمعاصرة» تراجعاً طفيفاً، من 408 مقاعد سنة 2015 إلى 363 مقعداً اليوم، بينما سجل حزب «الاستقلال» تقدماً طفيفاً، من 351 مقعداً في 2015 إلى 360 في الانتخابات الأخيرة.
وتظهر هذه النتائج أن ثلاثة أحزاب حصلت على أكثر من نصف المقاعد (الأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال) بمجموع 1361 مقعداً من أصل المقاعد الـ2230 التي جرى التنافس عليها.
وبخصوص بقية النتائج، أشار وزير الداخلية المغربي إلى أن حزب «الحركة الشعبية» (أغلبية) حصل على 160 مقعداً، بينما حصل «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» (أغلبية) على 146 مقعداً، وحزب «الاتحاد الدستوري» (أغلبية) على 90 مقعداً، و«التقدم والاشتراكية» (معارضة) على 82 مقعداً.
أما الهيئات السياسية الأخرى، البالغ عددها 23 حزباً، فحصلت مجتمعة على 71 مقعداً، أي بنسبة 3.18 في المائة، في حين نال المرشحون المستقلون 271 مقعداً، أي بنسبة 12.15 في المائة.
وأشار وزير الداخلية إلى أن عدد النساء اللواتي تم انتخابهن بلغ 171 من مختلف الهيئات السياسية المتنافسة، أي بنسبة 7.67 في المائة من مجموع المنتخبين. وتتكون الهيئة الناخبة في انتخابات الغرف المهنية من مليون و866 ألفا و790 ناخباً، مسجلة زيادة بنسبة 6.34 في المائة مقارنة مع الانتخابات المهنية في 2015.
وبلغ عدد المرشحين 12 ألفاً و495 تنافسوا على 2230 مقعداً، بمعدل يقارب 6 ترشيحات عن كل مقعد.
وأشار وزير الداخلية إلى مشاركة 882 ألفاً و736 ناخباً وناخبة في الاقتراع، بنسبة مشاركة بلغت 47.24 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة، مقابل 43 في المائة، في انتخابات العام 2015 وجرى الاقتراع في 7178 مكتب تصويت، منها 5179 مكتباً خاصاً بالغرف الفلاحية، و982 لغرف التجارة والصناعة والخدمات، و912 مكتب تصويت لغرف الصناعة التقليدية، و105 مكاتب لغرف الصيد البحري. وأشار وزير الداخلية إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات غرف الصيد البحري سجلت نسبة مشاركة مرتفعة بنسبة 61.65 في المائة.
من جهة أخرى، أوضح وزير الداخلية المغربي أن المملكة انخرطت بإرادة قوية في التحضير للاستحقاقات المقرر إجراؤها خلال السنة الجارية، وفقاً لتوجيهات الملك محمد السادس، الداعية إلى ترسيخ مكانة المغرب ضمن الدول الديمقراطية، انسجاماً مع أحكام الدستور التي «تنص على أن مشروعية التمثيل الديمقراطي تستمد أساسها من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة».
وأشار إلى أن الإعداد للانتخابات المهنية والتحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة، يأتي في ظل انخراط المغرب، كسائر أقطار العالم، بمواجهة تفشي وباء كورونا، وما يتطلبه ذلك من تعبئة متواصلة للإمكانات المادية والبشرية المتاحة لمواجهة هذه الجائحة وتطويقها والحد أو التخفيف من آثارها.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».