مظاهرات مناهضة للمجلس العسكري في تشاد

TT

مظاهرات مناهضة للمجلس العسكري في تشاد

تظاهر مئات الأشخاص، السبت، في نجامينا ضد المجلس العسكري الذي يحكم تشاد منذ مقتل إدريس ديبي، رغم الانتشار الكثيف للشرطة. وكانت منظمات المجتمع المدني قد دعت للتظاهر ضد «مصادرة» المجلس العسكري الانتقالي للسلطة بقيادة نجل ديبي البالغ 37 عاماً محمد إدريس ديبي إيتنو. وقال منسق منصة «واكيت تاما» المعارضة ماكس لولنغار: «نقاتل من أجل تشاد عادلة... لن نتوقف ما دام هناك ظلم في البلاد والمجلس العسكري هو الحاكم».
وأعطت السلطات إذناً بالتحرك ونشرت قوات أمنية. ولم تسجل أعمال عنف. وتولى مجلس عسكري انتقالي مؤلف من 15 جنرالاً برئاسة الجنرال محمد إدريس ديبي السلطة في 20 أبريل (نيسان)، إثر مقتل الرئيس السابق خلال معركة ضد متمردين بعد ثلاثة عقود أمضاها في السلطة.
وحل المجلس العسكري البرلمان والحكومة وألغى الدستور، لكنه رضخ للضغط الدولي وعيّن في 2 مايو (أيار) «حكومة انتقالية» تضم مدنيين برئاسة ألبير باهيمي باداكيه، آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق.



أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
TT

أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)

أقرت أستراليا، اليوم (الخميس)، قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، وبذلك تصبح كانبيرا رائدة في فرض أحد أشد التدابير القانونية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها منصتا «إنستغرام» و«فيسبوك» المملوكتان لـ«ميتا بلاتفورمز» إلى جانب «تيك توك»، بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها أو مواجهة دفع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي).

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تجريبي لآليات تنفيذ هذا القانون في يناير (كانون الثاني) 2025، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد عام.

ويجعل مشروع القانون أستراليا في طليعة الدول التي تسعى إلى فرض قيود وفقاً للعمر على استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية للشبان.