الحكومة المصرية تسترد شركة بعد 10 سنوات من المنازعات

توصلت لاتفاق مع مستثمر لرد أمواله

في مسعى حكومي مصري لتسوية المنازعات المتعلقة بخطط سابقة لخصخصة شركات القطاع العام والتي طالما أثارت مشكلات سياسية وقضائية، توصلت وزارة قطاع الأعمال إلى اتفاق للتسوية النهائية يقضي باسترداد أسهم شركة «طنطا للكتان» والتي نشأت أزمتها في عام 2011.
ووفق بيان حكومي مصري، أمس، فإن «الشركة القابضة للصناعات الكيماوية» وقعت اتفاق التسوية النهائي فيما يتعلق بالمنازعة مع مشتري أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت، تنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء.
وبهذه التسوية يتم إسدال الستار على منازعات استمرت نحو 10 سنوات، وبمقتضاه يلتزم المستثمر بنقل كامل حصته في أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مع قيام وزارة المالية بسداد مبلغ التسوية للمستثمر.
وكانت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وافقت على مشروع اتفاق تسوية المنازعة القائمة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وورثة أحد المستثمرين وشركة النوبارية لإنتاج البذور، وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية والعقارية، وذلك بسداد المبلغ المتفق عليه تقوم بسداده وزارة المالية، وتفويض رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في التوقيع على اتفاقية التسوية. وفي منتصف الشهر الماضي، اعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة، وذلك فيما يخص اتفاق تسوية المنازعة القائمة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومستثمر مشتري أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت.
ويعود تاريخ هذه المنازعة إلى عام 2011 على خلفية صدور حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع 100 في المائة من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت وما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان عقد بيع الأسهم شركة طنطا للكتان والزيوت في عام 2005. وتأييد المحكمة الإدارية العليا ذلك الحكم في عام 2013.