المفاوضات حول النووي الإيراني قد تُستأنف بداية سبتمبر

جولة سابقة من محادثات فيينا حول النووي الإيراني (أرشيف - رويترز)
جولة سابقة من محادثات فيينا حول النووي الإيراني (أرشيف - رويترز)
TT

المفاوضات حول النووي الإيراني قد تُستأنف بداية سبتمبر

جولة سابقة من محادثات فيينا حول النووي الإيراني (أرشيف - رويترز)
جولة سابقة من محادثات فيينا حول النووي الإيراني (أرشيف - رويترز)

أفاد موظف كبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، أن إيران مستعدة لمواصلة المفاوضات حول الاتفاق النووي، لافتاً إلى أن المحادثات يمكن أن تُستأنف في فيينا بداية سبتمبر (أيلول).
وحضر مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالملف النووي الإيراني، الإسباني إنريكي مورا (الخميس) حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي في طهران.
وقال الموظف الكبير إن «إنريكي مورا توجه إلى طهران بصفته ممثلاً لجوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة، بخصوص الاتفاق الذي أبرم العام 2015 مع طهران في شأن أنشطتها النووية»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف أن مورا «طلب مناقشة خطة العمل الشاملة المشتركة، ومحاوره الذي تم اختياره كان حسين أمير» الذي قد يصبح وزير الخارجية الإيراني الجديد، موضحاً أن «هذه المحادثات كانت مفيدة جداً لأنها أتاحت له إيصال رسائل، وخصوصاً القلق الذي أثارته الأنشطة النووية الإيرانية خلال الأسابيع الأخيرة».
وتابع المصدر الأوروبي أن «الإيرانيين أبلغوه نيتهم استئناف المباحثات في فيينا في أقرب وقت واستناداً إلى النص الذي كان مطروحاً عند تعليقها في 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «الإيرانيين أبلغوه استعدادهم للعودة إلى فيينا، لكنهم لا يريدون النقاش لمجرد النقاش... إنهم يريدون اتفاقاً، يريدون نجاحاً».
وأبلغ مورا الولايات المتحدة مضمون محادثاته بعيد مغادرته طهران.
وأوضح الموظف الكبير أن «على الإيرانيين أولاً أن يشكلوا حكومة ويسموا وزيراً جديداً للخارجية، ومن ثم يعينوا فريق المفاوضين إلى فيينا... المفاوضات يمكن أن تستأنف بداية سبتمبر».
وقال أيضاً إن «الإيرانيين لم يشيروا إلى أي تغيير في موقفهم... تبقى أوجه قلقهم تلك التي أثارها مفاوضوهم».
وأضاف «يأمل الاتحاد الأوروبي تجميداً للأنشطة النووية التي تقوم بها إيران، ولكن لم يتم التطرق إلى هذه النقطة، لأن مورا كان يعرض أيضاً موقف الأطراف الآخرين في المفاوضات، وهذه النقطة لم تكن ضمن حديثه».
وتعرضت زيارة مورا لإيران لانتقادات شديدة بعد الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط يشغلها رجل أعمال إسرائيلي في بحر العرب قبالة سواحل عمان ونُسب إلى طهران.
وعلق الموظف الكبير أن «الاتحاد الأوروبي دان هذا الهجوم وتتم مناقشة (إصدار) بيان لجوزيب بوريل باسم الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي». وأضاف أن «الأولوية هي إنهاء الأنشطة النووية الإيرانية... ما أن تتم معالجة هذه المشكلة حتى يتم التطرق إلى المشاكل الأخرى التي تطرحها إيران».
وأكد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي بعد أدائه اليمين الدستورية (الخميس)، دعمه الخطوات الدبلوماسية الهادفة إلى رفع العقوبات الأميركية عن بلاده، لكنه شدد على أن طهران لن تتخلى عن «حقوقها» تحت الضغط.
وأبدى الرئيس الأميركي جو بايدن استعداده للعودة إلى اتفاق 2015 الذي انسحب منه سلفه دونالد ترمب، شرط أن تعاود إيران التزام القيود التي فُرضت بموجبه على برنامجها النووي.
ولإنقاذ الاتفاق، على واشنطن من جهتها أن ترفع العقوبات عن طهران التي علقت قبل ستة أعوام وأعاد ترمب فرضها.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».