تصفية 101 مساهمة متعثرة بمبلغ 4.6 مليار ريال بالسعودية

كشفت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة السعودية، التي تتولى تصفية المساهمات المتعثرة في المملكة، أن عدد المساهمات العقارية التي تم إنهاؤها وإغلاقها بالطرق النظامية وبأفضل العوائد المالية بلغ 101 مساهمة، فيما بلغ ما تم تحصيله حتى نهاية عام 2014 أكثر من 4 مليارات و600 مليون ريال (1.226 مليار دولار)، عدا مساهمة «درة الخبر» التي تم بيعها مؤخرا بمبلغ يزيد على 659 مليون ريال (175.7 مليون دولار)، فيما تم بيع مساهمة البساتين في القطيف بمبلغ 121 مليون ريال قبل عدة أيام.
وفي معرض ردها على استفسارات «الشرق الأوسط» عن حجم المساهمات التي تمت تصفيتها من قبل اللجنة منذ أن بدأت أعمالها، قالت اللجنة إن أول إجراء للجنة لبيع المساهمات العقارية المتعثر كان في منتصف عام 1433هـ (2012م)، حيث بدأت اللجنة بتصفية المساهمات من خلال البيع بطريقة المزادات العلنية أو عن طريق البيع المباشر، إلى أن بلغت 101 مساهمة توزعت على مناطق المملكة المختلفة تم إنهاؤها وإغلاقها بالطرق النظامية السليمة وبأفضل العوائد التي عادت على المساهمين المتضررين من تعثر هذه المساهمات لفترات طويلة.
وعن المبلغ الإجمالي لهذه المساهمات، وهل توجد مساهمات تمت إعادة مزادات البيع لها مثلما حصل لمساهمة «درة الخبر» بالمنطقة الشرقية، التي بيعت قبل عامين، ثم تم إلغاء إجراء البيع وتم بيعها مجددا وبشكل نهائي قبل أسبوعين، بينت اللجنة أن إجمالي ما تمت تصفيته منذ بدء أعمالها وحتى نهاية عام 2014 بلغ أكثر من 4.6 مليار ريال لأكثر من 23 ألف مساهم، وذلك يعود إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة التي تحرص بشكل مستمر على عقد اجتماع أسبوعي لإنهاء الأعمال الخاصة باللجنة، حيث بلغت الاجتماعات خلال عام 2014 خمسين اجتماعا رئيسيا وستة اجتماعات فرعية، مع ما يقدمه أعضاء اللجنة الممثلون لمجموعة من الجهات الحكومية وأمين اللجنة حمزة بن عبد العزيز العسكر وجميع إدارات اللجنة من جهود كبيرة واجتماعات مكثفة حرصا على عودة الحقوق لمستحقيها بأفضل عائد وبأسرع وقت ممكن.
وحول عدد المساهمات المتبقية، وحجمها المالي في السوق، قالت اللجنة إنها تواصل أعمالها خلال عام 2015 لدراسة ومتابعة 153 مساهمة ومتابعة أكثر من خمسين قضية منظورة لدى الجهات القضائية، وتحويل ما تصدر اللجنة فيه قرارات بالبيع. علما بأن اللجنة قد اعتمدت وقررت بيع 13 مساهمة عقارية خلال هذا العام، وكان أولها مزاد مشروع «درة الخبر» السياحي في المنطقة الشرقية والذي تم بيعه بقيمة تزيد على 659 مليون ريال (175.7 مليون دولار). أما عن حجمها المالي فهذا يصعب تقديره حاليا نظرا لعدم البدء في تثمينها وتقويمها وفق الآليات العلمية الدقيقة المعتبرة في هذا المجال.
وفي ما يخص أبرز عوائق تصفية بعض المساهمات، وأين ترتكز المساهمات المتعثرة، أوضحت اللجنة أن العوائق تبرز في عدم تعاون أصحاب المساهمات المتعثرة مع اللجنة أحيانا، ثم في عدم الوصول إلى بيانات كثير من المساهمين المستحقين رغم الإعلانات المكثفة والمستمرة من قبل اللجنة سواء في الصحف أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوتها لمن له حق بتحديث بياناته ومراجعة البنوك المتعاقد معها لذلك، فهناك 2750 مساهما تنتظرهم اللجنة لتحديث بياناتهم والتي يتم تحويلها مباشرة بعد التثبت من سلامة أوراقهم إلى حساباتهم الشخصية في أي بنك يريدونه.
أما ما يتعلق بالمناطق التي ترتكز المساهمات المتعثرة فيها فليس هناك ارتكاز محدد لها في منطقة معينة في المملكة، لكنها تبدأ من ناحية العدد والحجم بمنطقة الرياض ثم منطقة مكة المكرمة فالمنطقة الشرقية ثم منطقة القصيم فمنطقة المدينة المنورة.
وعلى صعيد متصل، تطرح اللجنة 163 قطعة أرض في مساهمة مخطط حطين للبيع بالمزاد العلني والواقع شمال غربي مدينة الرياض، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس (آذار) الحالي، في موقع مخطط حطين النموذجي على امتداد طريق الملك خالد (صلبوخ) شمال الطريق الدائري الشمالي وجنوب طريق أنس بن مالك.
وتتنوع مساحات قطع المخطط لتلبي رغبات شرائح السوق العقارية وبالذات الراغبين في بناء المساكن الخاصة، حيث تتراوح المساحات من 625 إلى 2174 مترا مربعا. وتتميز القطع المعروضة في المزاد بطبيعتها المناسبة جدا وتوسطها للحي السكني للمخطط الذي يعد شبه متكامل الخدمات وفي منطقة سكنية تعد من أميز أحياء العاصمة الرياض.

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».

تصفية 101 مساهمة متعثرة بمبلغ 4.6 مليار ريال بالسعودية

اللجنة تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن أكثر من 150 مساهمة تنتظر التصفية 2015