السعودية تعزز شراكتها في مجال الابتكار والتقنية مع دول «مجموعة العشرين»

بحث فرص التعاون مع إيطاليا واليابان وألمانيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا

السعودية تواصل العمل على تحريك ملف اقتصادات الرقمية والفضاء بتفعيل الشراكات العالمية  (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل العمل على تحريك ملف اقتصادات الرقمية والفضاء بتفعيل الشراكات العالمية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعزز شراكتها في مجال الابتكار والتقنية مع دول «مجموعة العشرين»

السعودية تواصل العمل على تحريك ملف اقتصادات الرقمية والفضاء بتفعيل الشراكات العالمية  (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل العمل على تحريك ملف اقتصادات الرقمية والفضاء بتفعيل الشراكات العالمية (الشرق الأوسط)

واصلت السعودية الدفع بتعزيز شراكتها في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي مع عدد من دول مجموعة «العشرين»، إذ بعد مباحثات بحث فرص التعاون مع بريطانيا وفرنسا، عقد المهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي في مدينة تريستا الإيطالية، أول من أمس، عدداً من الاجتماعات مع نظرائه وزراء الاقتصاد الرقمي والاتصالات لتعزيز الشراكة في مجالات التقنية والابتكار والفضاء شملت الاجتماعات وزراء إيطاليا واليابان وألمانيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا.
وعززت السعودية مكانتها كقائد عالمي في الاقتصاد الرقمي والابتكار وأسواق المستقبل، حيث أشار الوزير السواحة في كلمته خلال مشاركته في اجتماع وزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة «العشرين» إلى ما تقوم به المملكة اليوم من قيادة العالم لحماية كوكب الأرض عبر مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والاستثمار في المجالات الجديدة الصديقة للبيئة.
وعد مدينة «نيوم» أكبر منصة عالمية للمبتكرين والمبدعين، مشيراً إلى أنها مثال حي على المواءمة بين التنظيم والابتكار في تطويع التقنية لتحقيق رفاهية المجتمعات والحفاظ على البيئة، منوهاً بأن سد الفجوة الرقمية عالمياً هو الطريق لتحقيق الشمولية وازدهار المجتمعات، وأن المملكة تتصدر قائمة الدول الرائدة في هذا المجال.
وأبرز الوزير السواحة في كلمته دور التحول التقني والرقمي ومسيرة الابتكار في المملكة أمام اقتصاديات العالم الكبرى، مشيراً إلى أن التحول التقني والرقمي أكبر مكافئ اجتماعي ومضاعف اقتصادي، وبأنه لم يعد وسيلة لحماية المجتمع والاقتصاد وحسب، بل هو أيضاً الطريق للنمو والازدهار.
وشدد على أن التنظيمات في مجال الابتكار يجب أن تتمتع بالمرونة الكافية التي تحفز على الإبداع، وتواكب وتيرة التغير المتسارعة المدفوعة بالتحول الرقمي، مشيراً إلى أن الحلول المبتكرة في الصحة الرقمية والتعليم عن بُعد، والمدفوعات الرقمية والحكومة الرقمية هي أكبر دليل على جدوى الاستثمار في التحول التقني والرقمي.
وكان اجتماع قادة الاقتصاد الرقمي في مجموعة «العشرين» شهد إجماع الدول وترحيبها بتحويل فريق عمل الاقتصاد الرقمي إلى مجموعة عمل، حيث يعود إلى الدور الكبير الذي لعبته المملكة، بخصوص هذا الملف إبان رئاستها للمجموعة العام الماضي، وهنأ الدكتور منير الدسوقي مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي قادة الاقتصاد الرقمي على هذا القرار، الذي أسهمت المملكة في بدء الحوار حول هذه النقلة في عمل الفريق، وترقيتها لتكون مجموعة عمل دائمة.
وكان المهندس السواحة التقى في وقت لاحق بوزير التنمية الاقتصادية والابتكار بإيطاليا، جيانكارلو جيورجيتي، وتناول اللقاء تعزيز التعاون في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات والفضاء.
من جانب آخر، عقد المهندس السواحة لقاءً مع بيتر ألتماير الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، تناول فيها الجهود التي تبذلها المملكة لتسريع عملية التحول الرقمي، وتحفيز ريادة الأعمال، ودعم منظومة البحث والتطوير والابتكار. واستعرضا الطرفان الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية أمام الشركات الألمانية المتخصصة في مجالات التقنية والفضاء والابتكار.
وفي الإطار ذاته، أجرى الوزير السواحة على هامش اجتماعات قادة الاقتصاد الرقمي بمجموعة «العشرين»، مباحثات موسعة مع وزير الشؤون الداخلية والاتصالات الياباني، تاكيدا روتا، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة من تطورها التقني وخبراتها المتقدمة والمتميزة في هذا المجال.
عقب ذلك، التقى الوزير السواحة، وزيرة الاتصالات والمعلومات والمسؤولة عن مبادرة الأمة الذكية والأمن السيبراني في سنغافورة، جوزفين تيو، وجرى خلاله استعراض الفرص الاستثمارية الواعد التي تزخر بها المملكة في مجالات تقنية المعلومات والفضاء والابتكار.
واختتم الجانب السعودي جولته بلقاء نظيره بدولة جنوب أفريقيا، حيث تمت مناقشة فرص التعاون المشترك، لتسريع تبني التقنيات الحديثة، وتحفيز ريادة الأعمال الرقمية والشراكة في مجال البحث والتطوير والابتكار.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.