العالم يترقب «خطة الاستثمارات الأميركية»

أكبر استثمار طويل الأجل بالبنية التحتية خلال قرن

يصوّت مجلس الشيوخ الأميركي السبت على خطة بايدن لاستثمار 1.2 تريليون دولار في البنية التحتية (رويترز)
يصوّت مجلس الشيوخ الأميركي السبت على خطة بايدن لاستثمار 1.2 تريليون دولار في البنية التحتية (رويترز)
TT

العالم يترقب «خطة الاستثمارات الأميركية»

يصوّت مجلس الشيوخ الأميركي السبت على خطة بايدن لاستثمار 1.2 تريليون دولار في البنية التحتية (رويترز)
يصوّت مجلس الشيوخ الأميركي السبت على خطة بايدن لاستثمار 1.2 تريليون دولار في البنية التحتية (رويترز)

يصوّت مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، على خطة الرئيس جو بايدن لاستثمار 1.2 تريليون دولار في البنية التحتية في الولايات المتحدة، في خطوة أساسية قبل عرضه على تصويت نهائي وإرساله بعد ذلك إلى مجلس النواب.
وبعد ساعات من محاولات التوصل لإجماع الخميس، أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قبيل منتصف ليل الخميس الجمعة، أن التصويت الإجرائي سيجري بعد ظهر السبت.
وانتقد شومر الجمهوريين بسبب «اعتراضاتهم العديدة» التي أعاقت جهود التصويت على التعديلات «طوال يوم» الخميس، لكنه ما زال واثقاً من احتمال تبني مشروع القانون. وكان قد صرح قبيل ذلك بأن المشرعين «على وشك التوصل إلى اتفاق». وقال تشاك شومر: «نرغب بشدة في الانتهاء من هذا القانون المهم، لذلك سنعقد اجتماعاً ظهر السبت للتصويت» على النص.
وفي حال طرحه في مجلس الشيوخ السبت، سيحتاج النص إلى موافقة عشرة جمهوريين على الأقل وخمسين ديمقراطياً من أعضاء مجلس الشيوخ لفتح الطريق أمام التصويت. وبعد ذلك سيعرض للتصويت النهائي عليه بالأغلبية البسيطة في مجلس الشيوخ، في اليوم نفسه أو الأحد. وإذا تمت الموافقة عليه، سيتم طرحه للتصويت في مجلس النواب في الأسابيع المقبلة تمهيداً لاعتماده بشكل نهائي، ثم يرسل إلى الرئيس الأميركي الديمقراطي لتوقيعه.
ومن شأن ذلك، في حال حدوثه، أن يشكل انتصاراً مدوياً في واشنطن، المنقسمة بشدة، لبايدن السيناتور السابق الذي يؤكد قدرته على تجاوز الصعوبات. ونتيجة إجماع نادر بين أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين، تنص الخطة الطموحة على 550 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي الجديد على الطرق والجسور والمواصلات، ولكن أيضاً للإنترنت عالي السرعة والجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ.
وتبلغ قيمة الخطة بمجملها 1.2 تريليون دولار - ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا لعام 2020 - مع الأخذ في الاعتبار الأموال العامة الأخرى التي تم تخصيصها بالفعل.
وقال البيت الأبيض، الخميس، إن ذلك يجعلها «أكبر استثمار طويل الأجل في بنيتنا التحتية وقدرتنا التنافسية منذ ما يقرب من قرن».
وتحتل الطرق الحيز الأكبر من الخطة التي تخصص 110 مليارات دولار لإصلاحها مع «التركيز على ضرورة التقليل من التغير المناخي... وسلامة جميع المستخدمين بمن فيهم ركاب الدراجات الهوائية والمارة»، بحسب ما أفاد البيت الأبيض. وستخصص نحو 40 مليار دولار لإصلاح أو تبديل جسور قديمة.
وأعلن البيت الأبيض أنه يعتزم تحقيق «أكبر استثمار في نقل الركاب عبر السكك الحديد منذ إنشاء الشركة العامة الأميركية للسكك الحديد (أمتراك) قبل خمسين عاماً، مع تخصيص 66 مليار دولار لتحديث البنية التحتية للسكك الحديد لنقل الركاب وإنشاء خطوط جديدة بين المدن، بما في ذلك بواسطة قطارات فائقة السرعة. كما سيتم تخصيص 17 مليار دولار للأنهار والقنوات والمرافئ، مع ضرورة صيانة وتوسيع السدود والأهوسة. وستستخدم 25 مليار دولار إضافية لتمويل مشاريع في المطارات.
وتنص الخطة على 21 مليار دولار للمساعدة على تنظيم التلوث في المناطق التي تحتوي على نفايات سامة، ومناطق المناجم المهجورة، وآبار الغاز التي لم يتم سدها. كذلك تخصص 15 مليار دولار لتبديل أنابيب المياه التي تحتوي على الرصاص، غير أن هذه القيمة لا تتخطى ثلث المبلغ الضروري لتبديلها كلها على المستوى الوطني، وفق مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية. وسيستخدم مبلغ 50 مليار دولار لتمويل التدابير الرامية إلى الحد من الانبعاثات والتخفيف من وطأة التغير المناخي.
وتهدف هذه الأموال لتحسين تكيف السكان مع هذه الظواهر ومكافحة الهجمات الإلكترونية، في وقت بلغت كلفة الفيضانات وحرائق الغابات وغيرها من الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد نحو مائة مليار دولار عام 2020، بحسب البيت الأبيض.
كما يخصص مشروع القانون 5 مليارات دولار لتأمين حافلات مدرسية معدومة الانبعاثات (الحافلات الصفراء الأميركية)، و2.5 مليار دولار للعبارات. وسعياً لتحفيز سوق السيارات الكهربائية، تخصص 7.5 مليار دولار لإقامة شبكة وطنية من محطات شحن السيارات الكهربائية.
ويشكل توسيع شبكة الإنترنت السريع أولوية لإدارة بايدن، سواء لسكان المناطق الريفية، حيث الاتصال بالإنترنت نادر، أو لسكان المدن الذين لا يمكنهم تكبد نفقاته. ويخصص مشروع القانون 65 مليار دولار لتوسيع هذه البنى التحتية، مع إقرار تنظيمات جديدة لخفض الأسعار وبرنامج يهدف إلى توفير الإنترنت للعائلات متدنية الدخل.



واشنطن وبكين تطلقان مفاوضات اقتصادية وسط توقعات بـ«اختراقات محدودة»

لدى وصول وفد أميركي إلى مقر «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في باريس (رويترز)
لدى وصول وفد أميركي إلى مقر «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في باريس (رويترز)
TT

واشنطن وبكين تطلقان مفاوضات اقتصادية وسط توقعات بـ«اختراقات محدودة»

لدى وصول وفد أميركي إلى مقر «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في باريس (رويترز)
لدى وصول وفد أميركي إلى مقر «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في باريس (رويترز)

بدأ كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين جولة جديدة من المحادثات في باريس، يوم الأحد؛ لتسوية الخلافات في الهدنة التجارية بينهما، ولتمهيد الطريق لزيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى بكين للقاء الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في نهاية مارس (آذار) الحالي.

ومن المتوقع أن تركز المناقشات، التي يقودها وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، ونائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، على الرسوم الجمركية الأميركية المتغيرة، وتدفق المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات الصينية الصنع إلى المشترين الأميركيين، والضوابط الأميركية على تصدير التكنولوجيا المتطورة، ومشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأميركية، وفق «رويترز».

وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية إن الجانبين بدآ المحادثات صباح الأحد في مقر «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في باريس. والصين ليست عضواً في هذا النادي الذي يضم 38 دولة ديمقراطية غنية في الغالب، وتعدّ نفسها دولة نامية.

كما سينضم الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، إلى المحادثات، التي تأتي استمراراً لسلسلة من الاجتماعات التي عُقدت في مدن أوروبية العام الماضي بهدف تخفيف التوترات التي هددت بانهيار شبه كامل للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

توقع اختراق محدود

وقال محللو التجارة بين الولايات المتحدة والصين إنه مع ضيق الوقت للتحضير، ومع تركيز اهتمام واشنطن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، فإن احتمالات تحقيق اختراق تجاري كبير محدودة، سواء في باريس وفي قمة بكين.

وقال سكوت كيندي، الخبير الاقتصادي الصيني في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» في واشنطن: «أعتقد أن كلا الجانبين لديه هدف أدنى يتمثل في عقد اجتماع، وهو ما يحافظ نوعاً ما على تماسك الأمور ويجنب حدوث انقطاع وتصعيد جديد للتوترات».

وأضاف أن ترمب قد يرغب في الخروج من بكين بتعهدات صينية كبيرة لطلب طائرات «بوينغ» جديدة وشراء مزيد من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا الأميركي، ولكن لتحقيق ذلك قد يحتاج إلى تقديم بعض التنازلات بشأن ضوابط التصدير الأميركية. بدلاً من ذلك، قال كيندي إن هناك احتمالات كبيرة بأن تكون القمة «توحي ظاهرياً بالتقدم، ولكنها في الواقع تترك الأمور على ما كانت عليه خلال الأشهر الأربعة الماضية».

ومن المحتمل أن يلتقي ترمب وشي مرتين أخريين هذا العام؛ في قمة «آبيك» التي تستضيفها الصين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقمة «مجموعة العشرين» التي تستضيفها الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول)، والتي قد تسفر عن تقدم ملموس أكثر.

مخاوف بشأن النفط في حرب إيران

من المرجح أن تُطرح الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في «محادثات باريس»، خصوصاً بشأن ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز، الذي تستورد الصين من خلاله 45 في المائة من نفطها. يوم الخميس، أعلن بيسنت عن إعفاء من العقوبات لمدة 30 يوماً للسماح ببيع النفط الروسي العالق بالبحر في ناقلات؛ في خطوة تهدف إلى زيادة الإمدادات.

ويوم السبت، حث ترمب الدول الأخرى على المساعدة في حماية الملاحة البحرية بمضيق هرمز، بعد أن قصفت واشنطن أهدافاً عسكرية في مركز تحميل النفط بجزيرة خَرْج الإيرانية، وهددت إيران بالرد.

وقالت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية الحكومية، في تعليق يوم الأحد، إن إحراز تقدم «ملموس» في التعاون الاقتصادي الصيني - الأميركي يمكن أن يعيد الثقة إلى الاقتصاد العالمي الذي يزداد هشاشة.

مراجعة الهدنة التجارية

من المتوقع أن يراجع الجانبان التقدم المحرز في الوفاء بالالتزامات بموجب الهدنة التجارية التي أعلنها ترمب وشي في بوسان بكوريا الجنوبية خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وقد حالت الاتفاقية دون اندلاع توترات كبيرة، وخفضت الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية، وعلقت لمدة عام الضوابط الصارمة التي تفرضها الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة. كما أوقفت توسيع القائمة السوداء الأميركية للشركات الصينية المحظورة من شراء السلع الأميركية عالية التقنية، مثل معدات تصنيع أشباه الموصلات. ووافقت الصين أيضاً على شراء 12 مليون طن متري من فول الصويا الأميركي خلال السنة التسويقية 2025، و25 مليون طن في موسم 2026، الذي سيبدأ مع حصاد الخريف.

وقال مسؤولون أميركيون، بمن فيهم بيسنت، إن الصين أوفت حتى الآن بالتزاماتها بموجب «اتفاق بوسان»، مستشهدين بمشتريات فول الصويا التي حققت الأهداف الأولية. لكن في حين تتلقى بعض الصناعات صادرات من المعادن الأرضية النادرة من الصين، التي تهيمن على الإنتاج العالمي، فإن شركات الفضاء وأشباه الموصلات الأميركية لا تتلقى ذلك وتواجه نقصاً متفاقماً في المواد الأساسية، بما في ذلك الإيتريوم، المستخدم في الطلاءات المقاومة للحرارة لمحركات الطائرات النفاثة.

وقال ويليام تشو، وهو زميل بارز في «معهد هدسون»، وهو مركز أبحاث في واشنطن: «من المرجح أن تتمحور أولويات الولايات المتحدة حول مشتريات الصين الزراعية، وزيادة الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة الصينية على المدى القصير» في «محادثات باريس».

تحقيقات تجارية جديدة

يجلب غرير وبيسنت أيضاً مصدر إزعاج جديداً إلى «محادثات باريس»، وهو تحقيق جديد بموجب «المادة301» في الممارسات التجارية غير العادلة التي تستهدف الصين و15 شريكاً تجارياً رئيسياً آخر بشأن الطاقة الصناعية الزائدة المزعومة التي قد تؤدي إلى جولة جديدة من الرسوم الجمركية في غضون أشهر. كما أطلق غرير تحقيقاً مشابهاً في ممارسات العمل القسري المزعومة في 60 دولة، بما في ذلك الصين، والتي قد تحظر بعض الواردات إلى الولايات المتحدة.

وتهدف التحقيقات إلى إعادة بناء ضغط ترمب التعريفي على الشركاء التجاريين بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم قانونية التعريفات العالمية التي فرضها ترمب بموجب قانون الطوارئ. وقد خفض الحكم فعلياً تعريفات ترمب على السلع الصينية بنسبة 20 نقطة مئوية، لكنه فرض على الفور تعريفة عالمية بنسبة 10 في المائة بموجب قانون تجاري آخر.

وقد نددت الصين يوم الجمعة بهذه التحقيقات، وقالت إنها تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات مضادة. وأضافت صحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية في افتتاحية لها أن هذه التحقيقات تمثل إجراءات أحادية الجانب تعقّد المفاوضات.

وقالت وكالة «شينخوا»: «تعدّ الجولة الجديدة من المحادثات فرصة واختباراً في الوقت نفسه. وسيتوقف تحقيق تقدم في المحادثات المقبلة إلى حد كبير على الجانب الأميركي. يتعين على واشنطن أن تتعامل مع المفاوضات بعقلانية وواقعية، وأن تتصرف بما يتماشى والمبادئ التي تقوم عليها العلاقات الاقتصادية المستقرة بين الصين والولايات المتحدة».


السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)
أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)
TT

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)
أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، وذلك وفقاً لنتائج المسح السنوي لشركات التعدين لعام 2025 الصادر عن معهد فريزر الكندي.

وكشف التقرير عن قفزة نوعية للمملكة بواقع 13 مركزاً مقارنة بالعام الماضي، وتحسن بنسبة 14.3 في المائة خلال عام واحد فقط، لتصل إلى المرتبة العاشرة عالمياً بوصفها الدولة الآسيوية الوحيدة ضمن هذه القائمة الدولية لعام 2025؛ حيث بدأت من المركز 104 في عام 2013، ثم ارتقت إلى المركز 23 في عام 2024.

السياسات التنظيمية

وعلى صعيد المعايير الفرعية التفصيلية للسياسات، تصدرت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في 3 معايير؛ حيث جاءت في الصدارة في وضوح لوائح النظام التعديني، وكفاءة الإدارة التنفيذية، مسجلة قفزة بلغت 558 في المائة، مدفوعة بتفعيل نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية، وإعادة هيكلة حوكمة القطاع، بتركيز الوزارة على دورها التنظيمي والإشرافي، وإنشاء شركة إسناد كجهاز لضبط الرقابة والامتثال، وإصدار الرخص من خلال أتمتة الإجراءات عبر منصة «تعدين».

كما جاءت المملكة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الاتساق التنظيمي وعدم التعارض، ونظام الضريبة التعدينية، إلى جانب حصدها المركز الثاني عالمياً في معيار استقرار ووضوح التشريعات البيئية، والمركز الثالث في معيار التعامل مع مطالبات الأراضي وتنمية المجتمعات المحيطة.

البنية التحتية

وحققت المملكة قفزة في معيار جودة البنية التحتية الذي يشمل الوصول إلى الطرق، وتوفر الطاقة والاتصالات والمياه المعالجة، نتيجة ما حظي به القطاع خلال السنوات الماضية من دعم حكومي سخي لتوفير البنية التحتية اللازمة.

وترافقت هذه المراكز المتقدمة مع تسجيل قفزات نوعية استثنائية تجاوزت مائة في المائة في معايير محورية أخرى؛ إذ حققت المملكة في معيار النظام العدلي تقدماً بنسبة بلغت 211 في المائة، وارتفعت في معيار جودة قاعدة البيانات الجيولوجية بنسبة 203 في المائة، نتيجة إضافة المعلومات الكبيرة للمسح الجيولوجي.

نمو الرخص التعدينية

يُذكر أن السعودية نجحت خلال عام 2025 في إصدار رخص استغلال لإنشاء مناجم بعدد 61 رخصة، باستثمارات بلغت 44 مليار ريال، مقارنة بـ21 رخصة في عام 2024، مُسجلة نسبة نمو بلغت 221 في المائة.

زيادة الشركات

وعلى صعيد الشركات العاملة، ارتفع عدد شركات الاستكشاف النشطة من 6 شركات في عام 2020 إلى 226 شركة في عام 2024، في حين ارتفع عدد رخص الاستكشاف النشطة إلى 1108 رخص حتى نهاية عام 2025، مقارنة بـ500 رخصة في عام 2020، بنمو بلغت نسبته 104 في المائة.


«ألبا» البحرينية تقلص 19 % من طاقتها الإنتاجية

عامل يمر بجوار مخزن سبائك الألمنيوم (رويترز)
عامل يمر بجوار مخزن سبائك الألمنيوم (رويترز)
TT

«ألبا» البحرينية تقلص 19 % من طاقتها الإنتاجية

عامل يمر بجوار مخزن سبائك الألمنيوم (رويترز)
عامل يمر بجوار مخزن سبائك الألمنيوم (رويترز)

قالت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) الأحد، إنها بدأت إغلاق 3 خطوط لصهر الألمنيوم تُمثِّل 19 في المائة من طاقتها الإنتاجية للحفاظ على استمرارية العمل وسط استمرار تعطُّل الشحن في مضيق هرمز.

وأعلنت الشركة في الرابع من مارس (آذار) حالة «القوة القاهرة» لعدم تمكنها من الشحن للعملاء. وتبلغ طاقتها للصهر 1.62 مليون طن من الألمنيوم سنوياً.

وتواجه الشركة، إلى جانب مصاهر الألمنيوم الأخرى في الشرق الأوسط، اضطرابات في شحنات المعدن المتجهة إلى الخارج، وفي إمدادات اللقيم المتمثل في مادة الألومينا؛ نتيجة تعطل مضيق هرمز.