السندات والنقد والذهب «نجوم» الأسبوع

بيانات الوظائف الأميركية تربك الأسواق

مبنى بورصة نيويورك (أ ب)
مبنى بورصة نيويورك (أ ب)
TT

السندات والنقد والذهب «نجوم» الأسبوع

مبنى بورصة نيويورك (أ ب)
مبنى بورصة نيويورك (أ ب)

قال بنك «أوف أميركا» استناداً إلى بيانات من «إي بي إف آر»، الجمعة، إن المستثمرين سعوا إلى الملاذات الآمنة في الأسبوع الفائت، ليقوموا بضخ المال في النقد والذهب والسندات، بينما تخارجوا من أسهم الأسواق الناشئة.
وتلقى النقد تدفقات 24.7 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، بينما تلقت السندات 12.1 مليار دولار، مسجلة دخول تدفقات للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي، بينما استقطبت صناديق الذهب أكبر تدفقات في ثمانية أسابيع عند 0.7 مليار دولار.
وبينما جذبت صناديق الأسهم ككل تدفقات 4.8 مليار دولار، فإن هذا حجب نزوحاً متواضعاً لتدفقات بقيمة 0.1 مليار دولار من الأسهم الأميركية و0.3 مليار دولار من صناديق الأسهم اليابانية، وهو أول نزوح في سبعة أسابيع. لكن الأسهم الأوروبية تلقت 0.7 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات تشهدها في سبعة أسابيع. وذكر بنك «أوف أميركا» أن صناديق أسهم الأسواق الناشئة فقدت 1.6 مليار دولار في أكبر نزوح للتدفقات في ستة أسابيع.
وخلال تعاملات ختام الأسبوع، لم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند الفتح الجمعة، إذ تثير زيادة قوية للوظائف في يوليو (تموز) مخاوف بشأن صعود التضخم في الوقت الذي تلقي فيه المتحورة «دلتا» ظلالاً على انتعاش الاقتصاد الأوسع نطاقاً.
وارتفع المؤشر «داو جونز» الصناعي 13.2 نقطة أو ما يعادل 0.04 في المائة إلى 35077.44 نقطة. واستقر المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند 4429.07، بينما نزل المؤشر «ناسداك» الأوسع نطاقاً 30.9 نقطة، أو ما يعادل 0.21 في المائة إلى 14864.216 نقطة.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية على نحو طفيف، الجمعة، لكنها تمضي على مسار اختتام الأسبوع مرتفعة، إذ تزيد ثقة المستثمرين في التعافي الاقتصادي بالمنطقة ونمو أرباح الشركات.
وهبط المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.1 في المائة في التعاملات المبكرة بعد مكاسب امتدت على مدى أربع جلسات دفعته إلى قمم قياسية. ويتجه المؤشر القياسي صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل مايو (أيار) بمكسب 1.6 في المائة.
وارتفع سهم «أليانز الألمانية» للتأمين 2.4 في المائة، بعد أن حققت قفزة 46 في المائة في صافي ربح الربع الثاني ما يفوق التقديرات، وقدمت توقعات أكثر تفاؤلاً للعام كاملاً. وأضاف سهم مجموعة بورصة لندن 2.7 في المائة بعد أن أعلنت عن زيادة 4.6 في المائة في الإيرادات للنصف الأول من 2021.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي مرتفعاً مسجلاً أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين بفضل أرباح إيجابية للشركات، بيد أن أداء السوق الأوسع نطاقاً كان متبايناً، إذ يعدل متعاملون مراكزهم. وصعد نيكي 0.33 في المائة ليغلق عند 27820.04 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.02 في المائة إلى 1929.34 نقطة. وحقق نيكي مكسباً أسبوعياً 1.97 في المائة، وهو الأعلى منذ قفزة 2.94 في المائة سجلها في الفترة المنتهية في 28 مايو.
واستمرت اتجاهات نتائج الأعمال الإيجابية، التي رفعت نيكي هذا الأسبوع... لكن ورغم المكسب القوي، فإنه يظل عالقاً دون مستوى 28 ألف نقطة منذ منتصف يوليو، عندما بدأت الموجة الخامسة من الإصابات بـ«كوفيد – 19».



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.