السندات والنقد والذهب «نجوم» الأسبوع

بيانات الوظائف الأميركية تربك الأسواق

مبنى بورصة نيويورك (أ ب)
مبنى بورصة نيويورك (أ ب)
TT

السندات والنقد والذهب «نجوم» الأسبوع

مبنى بورصة نيويورك (أ ب)
مبنى بورصة نيويورك (أ ب)

قال بنك «أوف أميركا» استناداً إلى بيانات من «إي بي إف آر»، الجمعة، إن المستثمرين سعوا إلى الملاذات الآمنة في الأسبوع الفائت، ليقوموا بضخ المال في النقد والذهب والسندات، بينما تخارجوا من أسهم الأسواق الناشئة.
وتلقى النقد تدفقات 24.7 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، بينما تلقت السندات 12.1 مليار دولار، مسجلة دخول تدفقات للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي، بينما استقطبت صناديق الذهب أكبر تدفقات في ثمانية أسابيع عند 0.7 مليار دولار.
وبينما جذبت صناديق الأسهم ككل تدفقات 4.8 مليار دولار، فإن هذا حجب نزوحاً متواضعاً لتدفقات بقيمة 0.1 مليار دولار من الأسهم الأميركية و0.3 مليار دولار من صناديق الأسهم اليابانية، وهو أول نزوح في سبعة أسابيع. لكن الأسهم الأوروبية تلقت 0.7 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات تشهدها في سبعة أسابيع. وذكر بنك «أوف أميركا» أن صناديق أسهم الأسواق الناشئة فقدت 1.6 مليار دولار في أكبر نزوح للتدفقات في ستة أسابيع.
وخلال تعاملات ختام الأسبوع، لم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند الفتح الجمعة، إذ تثير زيادة قوية للوظائف في يوليو (تموز) مخاوف بشأن صعود التضخم في الوقت الذي تلقي فيه المتحورة «دلتا» ظلالاً على انتعاش الاقتصاد الأوسع نطاقاً.
وارتفع المؤشر «داو جونز» الصناعي 13.2 نقطة أو ما يعادل 0.04 في المائة إلى 35077.44 نقطة. واستقر المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند 4429.07، بينما نزل المؤشر «ناسداك» الأوسع نطاقاً 30.9 نقطة، أو ما يعادل 0.21 في المائة إلى 14864.216 نقطة.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية على نحو طفيف، الجمعة، لكنها تمضي على مسار اختتام الأسبوع مرتفعة، إذ تزيد ثقة المستثمرين في التعافي الاقتصادي بالمنطقة ونمو أرباح الشركات.
وهبط المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.1 في المائة في التعاملات المبكرة بعد مكاسب امتدت على مدى أربع جلسات دفعته إلى قمم قياسية. ويتجه المؤشر القياسي صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل مايو (أيار) بمكسب 1.6 في المائة.
وارتفع سهم «أليانز الألمانية» للتأمين 2.4 في المائة، بعد أن حققت قفزة 46 في المائة في صافي ربح الربع الثاني ما يفوق التقديرات، وقدمت توقعات أكثر تفاؤلاً للعام كاملاً. وأضاف سهم مجموعة بورصة لندن 2.7 في المائة بعد أن أعلنت عن زيادة 4.6 في المائة في الإيرادات للنصف الأول من 2021.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي مرتفعاً مسجلاً أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين بفضل أرباح إيجابية للشركات، بيد أن أداء السوق الأوسع نطاقاً كان متبايناً، إذ يعدل متعاملون مراكزهم. وصعد نيكي 0.33 في المائة ليغلق عند 27820.04 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.02 في المائة إلى 1929.34 نقطة. وحقق نيكي مكسباً أسبوعياً 1.97 في المائة، وهو الأعلى منذ قفزة 2.94 في المائة سجلها في الفترة المنتهية في 28 مايو.
واستمرت اتجاهات نتائج الأعمال الإيجابية، التي رفعت نيكي هذا الأسبوع... لكن ورغم المكسب القوي، فإنه يظل عالقاً دون مستوى 28 ألف نقطة منذ منتصف يوليو، عندما بدأت الموجة الخامسة من الإصابات بـ«كوفيد – 19».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.